سحب الجنسية من "ممثل السيستاني" في البحرين

أعلنت السلطات البحرينية أنها سحبت الجنسية من عالم الدين الشيعي البارز، الشيخ حسين النجاتي، وزوجته وأبنائه الثلاثة.
وينظر إلى النجاتي، الذي يمثل المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني، في هذه الجزيرة الخليجية الصغيرة، باعتباره واحدا من علماء الدين البارزين، وله عدد كبير من الأتباع، خاصة من بين أولئك الشيعة الذين ينحدرون من أصول فارسية. ورفض مكتبه التعليق على القرار
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من منع السلطات في المنامة عالم دين شيعيا آخر، هو الشيخ عبد الجليل المقداد، من إلقاء خطبة الجمعة لأسبوعين.
وقالت الإدارة العامة للهجرة والجوازات إن قرار سحب الجنسية من النجاتي وأسرته جاء بعد مراجعة روتينية.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن، عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، في بيان، إن المراجعة أظهرت أن النجاتي وزوجته وأبناءه حصلوا على جواز سفر بحريني "بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر".
وأضاف أنه تم سحب تلك الجوازات البحرينية بموجب ما ينص عليه القانون، موضحا أنه في حالة رغبتهم في اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح، فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
في سياق متصل، اصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية البحريني، الشيخ خالد بن علي ال خليفة ، قرارا بايقاف عالم الدين الشيعي، الشيخ عبد الجليل المقداد عن الخطابة لمدة اسبوعين.
وجاء في بيان صادر عن الوزير انه وجه ادارة الاوقاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف المذكور عن الخطابة لمدة اسبوعين اعتبارا من الجمعة القادمة 24 سبتمبر الجاري.
من ناحية أخرى، سحبت هيئة شؤون الإعلام في البحرين ترخيص إصدار نشرة حزبية لأكبر جمعية سياسية في البلاد ، وهي جمعية "الوفاق الوطني الشيعة والتي تمتلك 18 مقعداً بمجلس النواب، على خلفية ما أسمته هيئة الإعلام "عدم التزام من قبل الجمعية بالأنظمة والقوانين".
وأرسلت الهيئة خطابين منفصلين لجمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "يسار"، يخطرهما بسحب الترخيص الممنوح لهما وأن استمرار إصدارها سيدفع الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدار" الكويتية، تعد نشرة "جمعية الوفاق" من أكثر المطبوعات انتشاراً في البحرين وتحتوي على ملفات جريئة لما يعبر عن مطالب المواطنين في البحرين في الشأن السياسي العام، مثل التجنيس والتمييز، والفقر والبطالة، والفساد وسرقة المال العام.
وتميزت النشرة التي صدرت في منتصف عام 2007 وكان آخر عدد لها يوم الجمعة الماضي 17 سبتمبر/ايلول الجاري، بتغطية للشأن السياسي العام في البلد وتحليلات صحفية استهوت الكثير من القراء.
ورأى مراقبون أن قرار هيئة الإعلام يهدف للتأثير على حظوظ جمعية الوفاق الانتخابية في الانتخابات المزمع عقدها في 23 أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه البحرين ازمة امنية ذات خلفية سياسية اعتقل فيها العديد من النشطاء والحقوقيين بتهم تشكيل خلية لمحاولة قلب نظام الحكم.