البحرين: سحب تراخيص نشرات جمعيات ... وفرض عقوبات على رجال دين مخالفين

المنامة - «الحياة»، أ ف ب - أعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية امس انها سحبت تراخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية ووقفها متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين أكدت جمعيتان معارضتان بارزتان ان القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه. كما تم وقف عمل بعض رجال الدين المخالفين.
وقال المدير العام للمطبوعات والنشر في هيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم ل»وكالة انباء البحرين» ان النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية «اتخذت شكلاً ومضموناً يختلف عما تضمنته الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية».
وأضاف: «تبين من خلال المتابعة للأعداد الاخيرة، التي تصدرها هذه الجمعيات، تعارضها مع الانظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها الشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة».
وبحسب المسؤول، فان «غالبية المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بها ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور فضلاً عما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر».
ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، الا ان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي)، اعلنتا انهما تسلمتا قرار الهيئة بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار «سياسي بامتياز» و»يمثل تراجعاً في حرية التعبير».
وقالت الوفاق في بيان، نشر على موقعها الالكتروني، ان «تلك الخطوة تراجع في حرية الرأي والتعبير واساءة الى حركة الصحافة في البحرين» وهي «مخالفة للقانون».
واعتبرت «وعد» ان سحب ترخيص نشرتها «في هذا الوقت بالذات، بعد اكثر من سبع سنوات على صدورها يشكل تراجعاً جديداً في مجال الحريات العامة وتشجيعاً على بقاء الساحة الاعلامية والصحافية حكراً على وجهة نظر واحدة ورأي واحد» وفق البيان.
وفي تطور آخر، وبصورة غير متوقعة، أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة مساء الأحد أنه «في إطار المراجعة الدورية لأوضاع المتجنسين ثبت للإدارة أن (الشيخ) حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق وشهرته نجاتي (ممثل المرجع علي السيستاني في البحرين)، حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر»، من دون توضيح طبيعة المخالفات.
وأضاف الشيخ راشد: «تم سحب الجوازات البحرينية من المذكور وأفراد عائلته عملاً بأحكام قانون جوازات السفر رقم 11 للعام 1975 ولائحته التنفيذية».
وأوضح «أنه في حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن».
ومثل هذا الإعلان الرسمي مفاجأة، لأنها خطوة غير معهودة في البحرين، واعلان سحب جوازات الشيخ حسين نجاتي وأفراد عائلته، وهو أحد كبار علماء الدين في البحرين، سيُنظر اليه من زوايا مختلفة.
ونجاتي، بحريني من أصول ايرانية، ولد في محافظة المحرق، وفي مقتبل شبابه سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية في العام 1974، وبعد مضايقات السلطات العراقية آنذاك للدارسين في حوزة النجف، غادرها لإستكمال الدراسة الفقهية في المراحل العليا في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية في العام 1979.
وعاد نجاتي إلى البحرين في العام 1980 لفترة بسيطة، رجع على إثرها إلى قم مجدداً، ولم يستطع العودة مرة أخرى، وبقي مواصلاً للدراسة حتى حاز على مرتبة «آية الله»، وهي مسمى الاجتهاد الفقهي في الحوزات الدينية.
وبعد الانفتاح السياسي في العام 2001 عاد الشيخ نجاتي إلى البحرين، وأصبح واحداً من كبار علماء الدين، وظل يؤم الصلاة في جامع الحياك في المحرق، وافتتح مكتباً خاصاً لمباشرة أنشطته في منطقة الحالة في محافظة المحرق، كما أسس حوزة النور الأكاديمية النسائية، ويصدر مكتبه مجلة «الحكمة» الأسبوعية.
وفي مرحلة سابقة، أشرف نجاتي على مفاوضات أُجريت بين مسؤولين في الحكومة وأعضاء في لجنة ضحايا التعذيب من دون التوصل إلى أي اتفاف، كما ان نجاتي واحد من موقعي بيان «كبار علماء الدين» الذي صدر اخيراً ودعا إلى تهدئة الأوضاع الأمنية.
كما أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً قضى بوقف خطيب مسجد الإمام الهادي في منطقة النويدرات الشيخ عبدالجليل المقداد عن الخطابة، ووجه إدارة الأوقاف الجعفرية لاتخاذ «الإجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة لمدة أسبوعين اعتباراً من الجمعة المقبل 24 أيلول (سبتمبر) الجاري».
وذكر بيان صدر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن «هذا القرار جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي، والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الإجراءات القضائية، فضلاً عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني».
وتأتي هذه القرارات مع استعداد الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لاختيار اعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية، وبعد توجيه السلطات منتصف آب (اغسطس) الماضي اتهامات الى حوالى 23 ناشطاً شيعياً بالمساس بالأمن الوطني ومحاولة تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.