سحب الجنسية البحرينية من ممثل السيستاني في البحرين

سحبت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية من حسين نجاتي ممثل المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، في البحرين.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة انه "في اطار المراجعة الدورية لاوضاع المتجنسين فقد ثبت للادارة ان الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بما يخالف أحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر"، من دون أن يوضح المخالفات.
واضاف الشيخ راشد انه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فان عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
وتشكل عملية سحب الجنسية من نجاتي رسالة تحذير لغيره من رجال الدين الشيعة الذين يدلون بخطابات معادية لنظام الحكم في البحرين. ويتزامن ذلك مع الاجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد المعارضين الشيعة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها هذه المملكة الخليجية في 23 اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونجاتي مولود في البحرين وهو من اصول ايرانية ويعد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين.
واكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف ان نجاتي اهم ممثل للسيستاني في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
وشهدت البحرين تصاعدا في التوتر بعدما اوقفت السلطات نحو 23 ناشطا شيعيا اتهمتهم بمحاولة المساس بالامن الوطني وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وغالبية الموقوفين اعضاء في "حركة الحريات والديمقراطية" (حق).
وقف خطيب
من جهة اخرى، اصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بوقف خطيب مسجد الامام الهادي الخاص بالشيعة بمنطقة النويدرات قرب المنامة، الشيخ عبدالجليل المقداد عن القاء الخطب.
ووجه الوزير ادارة الاوقاف الجعفرية لاتخاذ "الاجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 24 سبتمبر/ ايلول".
وأفاد بيان صدر عن وزارة العدل والشؤون الاسلامية بأن هذا القرار "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الاهلي والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الاجراءات القضائية فضلا عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني"، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.
مطبوعات
الى ذلك، اعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية انها سحبت وأوقفت ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اكدت جمعيتان معارضتان بارزتان ان القرار شمل منشوراتها. ودعتا الهيئة للتراجع عنه.
وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة انباء البحرين ان النشرات الصحفية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلا ومضمونا يختلف عما تضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحفية".
واضاف انه "تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الانظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة".
وبحسب المسؤول، فان "غالبية المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على اسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور" فضلا "عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما تعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".
ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، الا ان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي)، اعلنتا انهما تسلمتا قرارا من الهيئة بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار "سياسي بامتياز" و "يمثل تراجعا في حرية التعبير".
[1]