البحرين تسحب الجنسية من ممثل السيستاني.. وتوقف تراخيص نشرات جمعيات سياسية

سحبت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية من حسين نجاتي ممثل المرجعية الشيعي علي السيستاني في البحرين، حسبما نقلت صحف بحرينية أمس عن مسؤول في وزارة الداخلية، فيما اعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية أمس انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ونقلت صحيفة “الوسط” البحرينية عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قوله انه "في اطار المراجعة الدورية لاوضاع المتجنسين فقد ثبت للادارة ان حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لاحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر" من دون توضيح المخالفات.
واضاف الشيخ راشد انه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فان عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن". ونجاتي مولود في البحرين وهو من اصول ايرانية ويعد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين.
واكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف ان نجاتي اهم ممثل للسيستاني في البحرين. واوقفت السلطات البحرينية نحو 23 ناشطا شيعيا اتهمتهم بمحاولة المساس بالامن الوطني وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
إلى ذلك، اعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية أمس انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم ان النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلا ومضمونا يختلف عما تضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية".
واضاف انه "تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الانظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة".
وبحسب المسؤول، فان "اغلب المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على اسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور" فضلا "عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في البلاد بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".