شراء سندات اليونان ب 39 بليون دولار

كشف مسؤول في الحكومة اليونانية، أن حاملي السندات اليونانيين والأجانب «عرضوا نحو 30 بليون يورو (38.8 بليون دولار) في خطة لإعادة الشراء، تُعدّ شرطاً أساساً في عملية الإنقاذ الدولية. واعتبر المسؤول في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «إعادة الشراء مضت على نحو جيد عموماً»، موضحاً أن «المبلغ الذي عرضه المستثمرون لم يخرج عن نطاق التوقعات وقدرته ب 30 بليون يورو».
وفي جردة لتكاليف الديون اليونانية، توقع وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، أن «تتكلف برلين بلايين اليورو في المدى الطويل نتيجة اتفاق جديد يتعلق بديون اليونان». لكن اعتبر في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاغ»، أن «مزايا اليورو بالنسبة إلى ألمانيا تفوق كلفة أي إجراءات لتقديم يد العون».
وسترتّب كلفة التنازل عن أقساط الفائدة على ديون اليونان السابقة على ألمانيا نحو 130 مليون يورو، وستبلغ قيمة التنازل عن حصة ألمانيا من أرباح البنك المركزي الأوروبي على حيازاتها من السندات اليونانية نحو 2.7 بليون يورو حتى عام 3035. ولم يستبعد تكاليف أخرى، ل «عدم وضوح التطورات في اليونان»، لكن أكد أن على «الدائنين الدوليين مواصلة الضغط على أثينا لتنفّذ إصلاحات».
ولم يغفل شويبليه، «المزايا التي نحصل عليها من العملة الموحدة»، معتبراً أنها «أعظم بكثير من كلفة كل إجراءات المساعدة». وقال إن ألمانيا «تحسن صنعاً بمواصلة دعم اليورو».
وتهدف الحزمة إلى خفض ديون اليونان إلى 124 في المئة من الناتج القومي بحلول عام 2020. وبهدف خفض الديون اتفق الوزراء على تقليص سعر الفائدة على القروض الرسمية، وتمديد أجل استحقاق قروض اليونان من صندوق الإنقاذ الأوروبي 15 سنة ليصبح 30، فضلاً عن إعفائها من تسديد فوائد هذه القروض لمدة عشر سنوات. وتوافقت الدول أيضاً على التنازل عن أرباح مصارفها المركزية من مشتريات البنك المركزي الأوروبي لسندات الحكومة اليونانية في السوق الثانوية.