حقبة النفط السهل باتت من الماضي

أصبح صعباً على أطراف المعادلة من منتجي النفط ومستورديه والمتابعين لأسواقه، تتبع معطيات قطاع النفط والغاز وتطوراته أو معرفة مساراتها اللاحقة، إذ أفرزت الأحداث تغيرات فاقت التوقعات على مستوى الاكتشافات والقدرات الإنتاجية وأنواع الاستهلاك وتقنياتها. وأعلن تقرير لشركة «نفط الهلال»، استمرار التحديات والمعوقات التي «تتطلب إيجاد حلول مبتكرة لدى مكونات قطاع الطاقة، في شكل يضمن ديمومة الإنتاج ونموه والإمدادات اللازمة إلى منافذ الاستهلاك في الوقت المناسب، على رغم التركيز الاستثماري الحكومي والخاص».
ولفت إلى «وضوح الصورة أكثر لدى الحديث عن صعوبة تقدير نوع التطورات السلبية والإيجابية وحجمها في قطاع الطاقة على المديين القصير والمتوسط، ما يجعل التوقعات والتحليلات في أحيان كثيرة مخالفة للواقع الفعلي». ولاحظ أن القيّمين على أسواق النفط والمتابعين لها «يعتمدون على التحليلات والتوقعات القصيرة الأجل، نظراً إلى التداخل المعقد بين صناعة النفط والقطاعات الإنتاجية والخدمية لدى دول العالم».
واعتبر التقرير، أن أسواق النفط «بدت غير قلقة هذه السنة، وكان مستوى الإمدادات والسيطرة على الأسعار مستقراً، نتيجة جهود المنتجين. كما أوجدت ظروف الاستقرار النسبي قدرة أكبر على دعم نمو الاقتصاد العالمي، وتحسين الظروف الاجتماعية للأفراد والمجتمعات، وحملت المعطيات القائمة مؤشرات إيجابية الى قدرات الدول الإنتاجية، إضافة إلى تدشين مشاريع متكاملة لتنمية قطاع الغاز».
في المقابل، أشار تقرير «نفط الهلال»، الى معلومات من مصادر، تفيد بأن «حقبة البترول السهل باتت من الماضي وهذا يعني مزيداً من التحديات والمتطلبات الفنية والتقنية للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وحاجات نوعية أخرى لزيادة حجم الإنتاج». ورأى أن ذلك «يتطلب مزيداً من الاستثمارات والتكاليف على مستوى المستهلك النهائي». ولم يستبعد «ازدياد خطورة هذه الاتجاهات لعدم توافر حلول جذرية لكل التحديات التي تواجه قطاع النفط من جوانب الإنتاج والاستهلاك. فيما تضيف أسواق النفط في أوقات كثيرة أخطاراً وتحديات تتصل بتعميق مسار التقلّبات، والابتعاد عن مجاراة التغيرات المتصلة بالقطاع مباشرة».
وخلُص التقرير، إلى ضرورة «إجراء مزيد من المشاورات والتعاون مع صناع القرار والخبراء في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والتركيز على نقل المعرفة والتقنية المتصلة بالقطاع والعمل على خفض التكاليف ورفع كفاءة الأداء لمشاريع الطاقة، وإدارة الفرص التي يتيحها القطاع واستغلالها». كما لم يغفل ضرورة «إيجاد سقوف عليا للإنتاج وللاستهلاك من الأطراف، فضلاً عن تكوين مسارات أكثر واقعية للأسعار السائدة، بغض النظر عن حركة العرض والطلب، بما ينسجم مع معايير الرقابة الشاملة الضامنة لحقوق المنتجين والمستهلكين، وفي كل الظروف».
وفي عرض لأهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «دانة غاز» في الإمارات، أن مشروع الشركة المشترك في إقليم كردستان العراق تسلم مبلغ 120 مليون دولار، وكانت حصة «دانة غاز» منه 40 في المئة أي 48 مليون دولار».
ووقعت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اتفاقاً لتملّك حصة نسبتها 53.2 في المئة، من امتياز نفطي في حقل أتروش في إقليم كردستان العراق من شركة «جنرال إكسبلوريشن بارتنرز»، وهي مشروع مشترك بين مجموعة «أسبكت هولدينيغز» (بحصة 66.5 في المئة)، ومجموعة «شاماران بتروليوم» الكندية.
في الكويت، فازت شركة «أميك» للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بعقد قيمته 528 مليون دولار من شركة «البترول الوطنية الكويتية» لإدارة مشروع مصفاة جديدة في دير الزور. ويُتوقع أن يوفر العقد 300 وظيفة جديدة في الشركة.
وتخطط شركة «البترول الوطنية الكويتية»، لإنشاء مرافق ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تنفيذاً لتوجيهات مؤسسة البترول لإنشاء مرافق لتسلم الغاز الطبيعي المسال في شكل دائم وإعادة تبخيره، لتلبية حاجات السوق المحلية من الغاز على المدى البعيد. وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 400 مليون دولار ولا تزال الشركة تعدّ دراسات أولية حول جدواه الاستراتيجية. ويتضمن المشروع إنشاء مرفأ جديد وخزانات ومرافق تبخير الغاز والخدمات المساندة الأخرى. وتسعى الشركة إلى اختيار أفضل المواقع والتكنولوجيا لمرافق التسليم وإعادة التبخير، مع توفير المرونة لزيادة كميات الغاز. وتوقعت الشركة طرح المشروع عام 2014، وأن تكون مدة تنفيذه 4 سنوات.
في العراق، أشارت مصادر تجارية إلى أن شركة «سينوبك» لتكرير النفط في آسيا، ستضاعف حجم مشترياتها من العراق إلى مثليها تقريباً لتبلغ 270 ألف برميل يومياً، وتسعى إلى توفير إمدادات بديلة من النفط الإيراني. وأضاف المصدر أن شركات تكرير أخرى ستخفّض مشترياتها ما يرفع مشتريات الصين من العراق ضمن عقود لسنة واحدة، بنسبة 8.2 في المئة فقط العام المقبل، لتصل إلى 568 ألف برميل يومياً. واضطرت «سينوبك»، أكبر مشتر صيني للخام الإيراني، إلى خفض وارداتها للحصول على إعفاء من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي.