التكاليف المرتفعة تعيق تطوير المصادر المتجددة للطاقة

لم تعد خافية حاجة العالم إلى الطاقة بكل أنواعها، ولم يعد معقداً تحديد حجم الصعوبات والتحديات التي تقف أمام التزود بالطاقة وسُبل الحفاظ على استمراريتها، فيما تُبذَل جهود في هذا الإطار لتطوير القدرات الإنتاجية من مصادرها كلها، لكن المصادر التقليدية للطاقة لا تزال تتربع على قمة المصادر وقمة الاستهلاك وبصرف النظر عن التأثيرات المصاحبة للحصول عليها أو استهلاكها.
ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «سُبل الحصول على مصادر إضافية كافية من الطاقة أصبح يتناقص على رغم التطور التقني والتكنولوجي على مستوى الطاقة التقليدية والمتجددة، إذ إن قدرات الدول متباينة تارة ومنقسمة تارة أخرى على تحديد نوع المصدر الأفضل لها وطبيعته، وبإمكانها الاستفادة منه عند أدنى حدود التأثير السلبي، في حين يلاحظ أن الطاقة المتجددة مملوكة للدول المتقدمة وهناك شروط صارمة تفرض على من أراد أن يمتلكها».
وأشار التقرير إلى أن «التكلفة المرتفعة في كثير من الحالات تعوق الحصول عليها إلا من قبل الأطراف الغنية، وعند هذا المستوى إما أن تمتلك تقنيات مصادر الطاقة وأسرارها لتحصل على الطاقة وإما ان تمتلك رؤوس الأموال لشرائها وفق شروط المنتج». ولفت إلى أن «الحديث عن خفض اعتماد الدول على النفط والغاز لإنتاج الطاقة اللازمة للاستهلاك العالمي يخضع إلى تطوير مصادر الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة وضبط الاستهلاك من المصادر التقليدية وترشيده، بينما أصحبت شركات الطاقة العالمية تصب اهتمامها وتركيزها لاستكشاف أسواق الدول الراغبة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة بمزيد من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وخصوصاً تلك الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والمباني الخضراء وتقنيات كفاءة استخدام الطاقة».
واعتبر أن «أي تطور لدى الدول على هذا الصعيد يشكّل فرصاً تجارية واستثمارية لهذه الشركات، شرط أن تتوافر قدرات مالية للشراء والتمويل، وبصرف النظر عن النجاح في تطوير قدرات الإنتاج من المصادر الأخرى».
شركات
واستعرض التقرير أبرز الأخبار في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، قُدّر حجم المشاريع التي في طور التصميم أو الطرح للمنافسة في قطاع النفط والغاز ب13.65 بليون دولار، معظمها في قطاع التكرير. وتنفذ شركة «أرامكو السعودية» برنامجاً للوقود النظيف، ما يعني تخصيص بلايين الدولارات لإعادة تأهيل المصافي وتوسيعها.
وفي العراق أبرمت «هريتدج أويل» البريطانية اتفاقاً ملزماً لبيع حصة 26 في المئة في امتياز ميران في إقليم كردستان إلى «جينل إنرجي»، معلنة أنها ستحصل في مقابل الحصة على 156 مليون دولار نقداً و294 مليوناً على شكل قرض قابل للتحويل إلى أسهم. وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز أن الشركة لا تريد تعريض أعمالها في العراق للخطر عبر إبرام اتفاقات للطاقة مع إقليم كردستان شبه المستقل.
واشترت شركة النفط الفرنسية «توتال» حصة أقلية في منطقة تنقيب في إقليم كردستان متجاهلة التحذيرات التي وجهتها الحكومة المركزية في بغداد بعد إبرامها اتفاقاً مماثلاً الشهر الماضي. ويُذكر أن البئر الاستكشافية تشغلها شركة «أويل سيرتش» من بابوا غينيا الجديدة التي تملك 60 في المئة في العقد بينما تملك حكومة كردستان الحصة الباقية.
وفي قطر، يسعى مشروع «غولدن باس برودكتس» المشترك بين «أكسون موبيل» و «قطر للبترول» إلى الحصول على إذن السلطات لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مرفأ قرب الحدود بين تكساس ولويزيانا. وتعتزم الشركتان إنفاق 10 بلايين دولار لتحويل مرفأ جديد قرب بورت أرثر في تكساس إلى منشأة قادرة على تصدير 15.6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.
وفي الإمارات، أعلنت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» تعاقدها مع ست شركات عالمية لتزويدها بالوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات ال15 الأولى من عمر تشغيل المحطات. ولفتت إلى أن قيمة العقود الستة تقدّر بنحو 3 بلايين دولار، مشيرة إلى أن الوقود المتعاقد عليه سيوفر نحو 450 مليون ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي ل 15 سنة، إذ سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية عام 2017.
وفي الكويت، كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في «الشركة الكويتية لنفط الخليج» هاشم الرفاعي أن الشركة أنجزت 90 في المئة من الدراسات الهندسية المتعلقة باستخراج الغاز غير المصاحب من البحر. وأشار إلى أن بعض هذه المشاريع تم المناقصة عليه والبعض الآخر في طور الإجراءات التجارية، مضيفاً أن الشركة تعمل في منطقة الوفرة على مشروع جمع الغاز طبقاً للخطة المرسومة له.
وفي عُمان، اختارت وزارة النفط والغاز قائمة مصغرة من الشركات الأجنبية المتقدمة للحصول على عقد لتوسعة مصفاتها النفطية في مدينة صحار الصناعية. وأشار مسؤول في الوزارة إلى أنه لا يمكن تحديد قيمة العقد بدقة ولكن يُتوقع أن تتراوح العروض بين 1.4 و1.8 بليون دولار، موضحاً أن السلطنة تسعى إلى إضافة 60 ألف برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة البالغة نحو 116 ألف برميل يومياً.