لجم الطلب على الطاقة يستدعي تشديد الضوابط على الصناعات الكثيفة الاستهلاك

تُعتبر العلاقة بين القطاعات الإنتاجية وقطاع النفط والغاز علاقة مباشرة وذات طابع طردي تزداد بزيادة الإنتاج وتنخفض بانخفاض الطلب، وتستحوذ قطاعات معيّنة على النسبة الأكبر من الاستهلاك لمصادر الطاقة المتوافرة من النفط والغاز، فيما يستحوذ القطاع الصناعي وقطاع النقل على النسبة الأكبر من حجم الاستهلاك الكلي من المصادر المتوافرة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «تطورات إيجابية وسلبية تُسجّل بين فترة وأخرى في هذين القطاعين، تبعاً للحراك الدولي المتعلق بهما، سعياً وراء تنمية القطاعات الإنتاجية الصناعية على أساس أنها جزء من خطط التنمية الشاملة وفتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل، في حين يشكل نمو الطلب وزيادة الاستهلاك الإنتاجي وغير الإنتاجي تحدياً دائماً لضمان استمرار الإنتاج وحساب الكلفة وضمان أمن الإمدادات».
ولفت إلى أن «العالم ينقسم إلى جزء يسيطر على القطاعات الإنتاجية بكل مكوناتها، وآخر يسعى إلى تطوير قدراته الإنتاجية، وبينهما فإن الدول الصناعية الكبرى توجّه بقية الدول لتطوير قطاعاتها الإنتاجية ونوعية هذا الإنتاج، ونظراً إلى أن الدول الصناعية تعتمد على الواردات النفطية في الإنتاج، فإن تطورات سريعة وجوهرية على الخريطة الإنتاجية يجري الحديث عنها وتطبيقها للتخلص من تلك الصناعات التي تستهلك طاقة بكثافة، وتتجه نحو إعادة توزيع مواقعها وتشجيع الدول الأخرى على امتلاكها، استعداداً للتحول نحو الصناعات الأكثر تقنية وطلباً وتميزاً والأقل استهلاكاً للطاقة، وخصوصاً تلك التي تقوم على التكنولوجيا المتطورة وصناعة الفضاء والقطاعات الصحية والزراعية وغيرها».
وشدّدت «نفط الهلال» على أن «عملية التوسّع في الصناعات، سواء كانت تستهلك الكثير من الطاقة أم لا، تعتمد على مستوى صناعة الحديد والصلب والصناعات البتروكيماوية وصناعة الألومنيوم وغيرها من الصناعات بالاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى، منها الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة الأخرى، لضبط للاستهلاك من المصادر التقليدية والتحول نحو خليط من المصادر تساهم في التقليل من حزمة التأثيرات السلبية الناتجة من تركيز الاستهلاك من المصادر التقليدية». وأوضح التقرير أن «انطلاقاً من المبدأ القائل بأن فهم الواقع يشكل جزءاً من تغييره، فإن الحلول المتوافرة ستختلف باختلاف الدول ومكانتها من خريطة الطاقة والقدرات الاقتصادية لديها ونوع النمو المستهدف وطبيعته، ولا بد من التحول من مرحلة تشخيص المشاكل والتحديات ذات العلاقة باستهلاك الطاقة وسُبل توفيرها إلى مرحلة التطبيق الفعلي لكل ما من شأنه أن يخفض حجم الطاقة المطلوب لضمان استمرار الإنتاج والنمو».
الشركات
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، مددت شركة «أرامكو السعودية» لشهر الموعد النهائي لتقديم العروض لبناء مصفاة نفط جديدة في جازان، والمقرّر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً. ولفتت مصادر إلى أن تمديد الموعد النهائي هدفه تلقي العروض إلى منتصف أيلول (سبتمبر) بعدما طلب عدد من المقاولين فترة أطول لإعداد عروضهم من الخدمات الإنشائية والهندسية والتوريدية. ويبدأ تلقي العروض لتوسعة مصفاة الشركة لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) في ينبع في الأول من أيلول المقبل.
وفي الإمارات أعلنت «نفط الهلال» وشريكتها «دانة غاز» أن إجمالي إنتاجهما من عملياتهما الكبرى في مجال الغاز في إقليم كردستان العراق ارتفع إلى 70 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو بليون دولار. ويشمل الإنتاج 330 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و15 ألف برميل من المكثفات السائلة يومياً.
وفي العراق، استحوذت «غازبروم نفت»، الذراع النفطية لشركة «غازبروم» التي تحتكر تصدير الغاز الروسي، على حصة في امتيازين في إقليم كردستان العراق بعد خطوات مماثلة من شركات عالمية منافسة أثارت غضب الحكومة المركزية في بغداد. وستأخذ «غازبروم نفت» 40 في المئة من منطقة امتياز كرميان و80 في المئة من منطقة شاكال، بينما ستحتفظ حكومة إقليم كردستان شبه المستقل ب 20 في المئة في كلا الامتيازين.
واشترت شركة «جينل إنرجي» التركية، المدرجة في لندن، حصة إضافية في امتياز التنقيب عن النفط في حقل بينا باوي في إقليم كردستان بلغت 21 في المئة، من شركة «هاولر إنرجي» ب 240 مليون دولار. وأعلنت «ماراثون أويل» أنها باعت إلى «توتال» حصة 35 في المئة في حقلي حرير وسفين، من دون الكشف عن شروط الصفقة، لتنخفض بذلك حصتها في الحقلين إلى 45 في المئة، بينما تملك حكومة الإقليم ال 20 في المئة الباقية.
وأكد مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي أن العراق يعمل على إلغاء حصة صغيرة لشركة «توتال» في حقل نفط حلفاية بعد إعلان الشركة الفرنسية توقيع اتفاقات لتطوير النفط في المنطقة الكردية شبه المستقلة. وأشارت الحكومة المركزية إلى أن اتفاقات النفط الموقعة مع منطقة كردستان غير قانونية، كما سيفسخ العراق عقد أي شركة توقع اتفاقاً مع كردستان من دون موافقة وزارة النفط.
وفي الكويت، بدأت شركة «نفط الكويت» حفر أربعة آبار استكشافية في منطقتي جنوب الكويت وشمالها منذ شهور قليلة ولم تصل إلى العمق النهائي بعد. وستظهر النتائج النهائية لعمليات الحفر بعد الوصول إلى العمق النهائي لهذه الآبار خلال شهرين من الآن. وأوضح مصدر أن أنشطة الحفر الاستكشافي الحديث أدت إلى اكتشاف الهيدروكربون في المناطق المكتشفة حديثاً. وتستعد الشركة لطرح مناقصات المسح الزلزالي للمنطقة البحرية بتقنية «دي 2» و «دي 3» خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك للوصول إلى نتائج مستفيضة لتحديد المناطق ذات الإمكانات النفطية تمهيداً للبدء في أعمال الحفر الاستكشافي البحري. وتوقع المصدر أن تبدأ عمليات المسح نهاية العام المقبل بعد الانتهاء من الطرح والترسية.