القضاء الليبي يواجه صعوبات في كشف ملابسات اغتيال عبدالفتاح يونس

بعد 18 شهراً من مقتل القائد السابق في الجيش الليبي عبدالفتاح يونس في ظروف غامضة، يواجه القضاء صعوبة في كشف هذه المسألة السياسية القضائية الشائكة التي قد تطاول قادة سابقين في الثورة.
واللواء عبدالفتاح يونس كان آخر وزير للداخلية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي وأعلى العسكريين رتبة ومرتبة ينضم إلى ثورة السابع عشر من شباط (فبراير). وقد تولى مهمة رئاسة الأركان ثم قُتل في تموز (يوليو) 2011 في ظروف غامضة بعد أن تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
ولا تزال قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها يونس تطالب بكشف ملابسات الحادثة المعروضة أمام القضاء منذ أكثر من سنة على مقتله على يد «جماعة متطرفة» وفق ما تردد آنذاك. لكن الإرباك ناجم على ما يبدو عن وجود مسؤولين في فترة الثورة على قائمة الاتهام.
وتتهم قبيلة العبيدات رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل ونائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي ومسؤول ملف الأوقاف وشؤون الزكاة بالمكتب التنفيذي السابق سالم الشيخي والقاضي جمعة بوجازية الذي اغتيل في مدينة بنغازي في حزيران (يونيو) الماضي.
ويؤكد المعتصم نجل عبدالفتاح يونس ل «فرانس برس»، أن عائلته ماضية في كشف ملابسات القضية و «إن كلّفها الأمر أخذ حقها بيدها في حال تجاهلت السلطات الجديدة الأمر وماطلت به»، مشيراً إلى أنه لا يخفي «اتهامهم بعض اعضاء المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي بتدبير عملية الاغتيال».
وقال إن العائلة «تعتصم منذ الأربعاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) داخل ميناء الحريقة في مدينة طبرق لمطالبة الحكومة بإظهار حقيقة القضية». وتابع: «في المرحلة المقبلة سيقومون بإقفال المصفاة ويطلبون من رئيسها عدم التعامل مع أي شحنات لحين تلبية الحكومة لمطالبهم».
وبُعيد مقتل يونس، نُصبت خيمة أمام فندق تيبستي وسط مدينة بنغازي حتى الوقت الحالي وخصصت لاعتصام قبيلة العبيدات للمطالبة بمعرفة ملابسات القضية بخاصة وأن يونس قُتل مع اثنين من مرافقيه من أبناء القبيلة نفسها.
وفي تطور لافت لأحداث القضية، أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) أمراً بإحالة مصطفى عبدالجليل على النيابة العسكرية للتحقيق معه. وأبدى عبدالجليل استعداده للمثول أمام النيابة العسكرية للإدلاء بأقواله في ما يتعلق بقضية مقتل عبدالفتاح يونس، وذلك وفقاً لما أعلنه المدعي العام العسكري لمناطق شرق ليبيا يوسف الأصيفر.
وقال الأصيفر ل «فرانس برس» إنه «تم إخطار مصطفى عبدالجليل بطلب القضاء العسكري التحقيق معه» في القضية، مؤكداً أنه «أبدى استعداده للامتثال أمام النيابة العسكرية للإدلاء بأقواله في ما يتعلق بهذه القضية».
ومصطفى عبدالجليل كان آخر وزير للعدل في نظام القذافي، وذلك قبل أن ينشق عنه في الثورة ويتولى قيادة المرحلة التي أطاحت العقيد الراحل.
وقال الأصيفر إن عبدالجليل «سيمثل أمام النيابة العسكرية قريباً حالما نرتّب أمور القضاء العسكري ونطهّره من أركان النظام السابق (...) كان ينوي السفر للخارج لكنه أجّل ذلك إلى حين الإدلاء بأقواله».
وفي السياق ذاته، صرح يوسف عقيلة أحد محامي الدفاع لعائلة يونس، بأن «وضعية مصطفى عبدالجليل ستتحدد في ما إن كان شاهداً أو متهماً بعد الإدلاء بأقواله والتحقيق معه أمام النيابة العسكرية». وأضاف: «ستتحدد وضعيته بعد التحقيق. فهو المسؤول عن المرحلة السابقة وإن تم اتهامه فسيجد نفسه أمام أحد اتهامين هما إساءة استعمال السلطة بما سبب الضرر للآخرين أو التحريض على القتل ما أدى إليه».
وأشار إلى أنه لا يمكن إثبات الاتهام الثاني إلا بعد استكمال التحقيقات مع مختلف المتهمين المطلوبين للعدالة.
وكانت الجلسة القضائية تأجلت إلى 20 شباط (فبراير) 2013 لأنه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه بتورطهم في مقتل يونس، وفق المحكمة.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في ليبيا وصف التحقيق السابق في القضية بأنه «لم يكن شفافاً وتم في ظروف صعبة»، مؤكداً انه «لم يتم أجلاء الحقائق للشعب الليبي»، كما ورد في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه. ورأت هذه المنظمات والأحزاب أن هناك ضرورة لتشكيل «لجنة للتحقيق» في هذه الجريمة. وأكدت «رفضها بشدة اللجوء إلى القضاء العسكري»، معتبرة أن «القضاء الطبيعي لهذه القضية هو القضاء المدني»، مشددة على أن «هذا ما تؤكد عليه عائلة الفقيد، إذ إنهم يرغبون في معاقبة الجناة وليس غيرهم».
وشددت في بيانها، الذي قالت انه صدر بشأن عقد جلسة المحكمة العسكرية في القضية، على «ضرورة الإسراع بالتحقيق الجاد حتى لا يظلم أحد باتهامه وهو ليس طرفاً فاعلاً في الجريمة، وكذلك عدم استبعاد من هو طرف فاعل فيها».
وحملت الشهور الماضية سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت عشرات من قيادات الشرطة والجيش من دون اعتقال الفاعلين، ما أثار تساؤلات ومخاوف من وجود مخطط للتخلص من قيادات هاتين المؤسستين وتفكيكهما.