إسرائيل تعيق اقامة دولة فلسطينية

تحت شعار "حماية استراتيجية اسرائيل" اعدت الحكومة الاسرائيلية خططا استيطانية واسعة وشاملة وغير مسبوقة في حجم المساحة التي ستلتهمها من اراضي الضفة والقدس . والاستراتيجية هذه المرة لدى حكومة بنيامين نتانياهو هي وضع عراقيل كبيرة وخطيرة في وجه اقامة دولة فلسطينية، وهو امر اثار نقاشا اسرائيليا حول ابعاد تنفيذه وحذرت جهات من ان يؤدي الى تدهور جديد في العلاقة مع الولايات المتحدة، التي حذرت نتانياهو من خطورته ودعته الى عدم تنفيذه. اذ يجري الحديث عن ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس وإقامة مناطق صناعية كبيرة، ومناطق سكنية تضم حوالي 12 ألف وحدة سكنية، وبناء مركز للشرطة الاسرائيلية، وإقامة 10 فنادق بسعة 2152 غرفة وشبكة شوارع كبيرة سريعة تربط المستوطنات ببعضها البعض من جهة وتمزق تواصل القرى والبلدات المحيطة بالقدس وعزلها عن القدس من جهة ثانية. وحسب الفلسطينيين، فإنه يعد من أخطر المخططات الاسرائيلية في حال تنفيذه، لأنه، يؤدي إلى إغلاق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل وتطويق اعناتا، الطور، حزما، وسيكون من الصعب تواجد أية إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق، ومنع إقامة القدس الشرقية ،كعاصمة لفلسطين، وإمكانية تطويرها باتجاه الشرق.
وحذرت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية من خطورة هذا المشروع،مشيرة الى ان هناك هدفا سياسيا واستراتيجيا من هذا المشروع هو إفشال مشروع التسوية على أساس دولتين للشعبين. وأوضحت أن الهدف العملي من المشروع هو جعل مستوطنة "معاليه أدوميم" منطقة فاصلة بين شمال الضفة وجنوبها، بحجة الحاجة لتطويرها. فعلى الرغم من أن بلدية هذه المستوطنة لا تستخدم إلا 24% من منطقة نفوذها، فإنهم يقيمون مشروع توسع خطير من دون أن أية حاجة.
وبحسب حركة "السلام الان" فان تنفيذ المخطط الاستيطاني سيجعل المساحة التي سيتم ضمها داخل الجدار في تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني 62 ألف دونم، بزيادة 59% عن المساحة في العام 2004، كما أصبحت مساحة مستوطنة "معاليه أدوميم الكبرى" 1% من مساحة الضفة الغربية وتضم 8 مستوطنات اضافة الى معاليه ادوميم، التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثين الف .
وعلم ان فرنسا وبريطانيا تدرسان عدة خطوات احتجاجية على قرار إسرائيل إطلاق المشروع الاستيطاني ومنها استدعاء سفيري البلديْن لدى إسرائيل . وذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية أن باريس ولندن تعتبران هذا المشروع تجاوزاً للخطوط الحمراء وترغبان من خلال الخطوات التاكيد لإسرائيل شدة غضبهما على قرارها إطلاق مشاريع استيطانية جديدة، خاصة بعد الدعم السياسي الذي كانتا قد قدمتاه لإسرائيل خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في قطاع غزة .
ومن الخطوات الأخرى المتوقع ان تتخذهما فرنسا ولندن، تعليق الاجتماعات الحوارية الدورية بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا واعتماد كلا البلديْن الأوروبييْن قرارات رسمية بوضع شارات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات لا بل السعي لتمرير بعض العقوبات على المستوطنات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك عبر مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية عن احتجاجهم على المشروع وراوا انه كان الاجدر باسرائيل استثمار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دبلوماسياً لإيصال رسالتها للعالم فيما أعاد المشروع الاستيطاني الجديد يسلط الأضواء على الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة دولياً .