المستوطنات جبال من البارود أمام المفاوضات

تكسو المستوطنات سفوح الجبال الشرقية للضفة الغربية من نابلس شمالاً مروراً برام الله ووصولاً الى الخليل في الجنوب. وفي الغرب تكسو المستوطنات السهول والهضاب وصولاً الى «الخط الاخضر» الفاصل بين الضفة واسرائيل. اما في القدس، فتحيط المستوطنات بالمدينة المقدسة كالسوار بالمعصم، في حين لا تخلو بقعة داخل المدينة من نواة استيطانية او اكثر.
ويبيّن تقرير صدر اخيراً عن المركز الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية «بتسليم» ان المجال الحيوي لهذه المستوطنات يصل الى 42 في المئة من الضفة من دون القدس التي تتكثف فيها الحقائق الاستيطانية بصورة اكثر تعقيداً. ويرى الفلسطينيون في هذه الحقائق الاسيتطانية عقبة كأداء وجبالا من البارود في طريق المفاوضات غير المباشرة الجارية التي يصر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على تحويلها الى مفاوضات مباشرة.
وأثارت تصريحات نتانياهو التي اطلقها الاسبوع الجاري في زيارته الولايات المتحدة حيث اعلن انه مستعد للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين خلال عام، من السخرية في الاراضي الفلسطينية اكثر مما أثارته من الاستغراب. وقال الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة: «نتانياهو يقول انه مستعد لإعطائنا دولة، لكن عندما نوافقه الرأي ونذهب الى مفاوضات مباشرة، ربما يعرض علينا دولة على 60 في المئة من الضفة ليقول للعالم: أعرض عليهم دولة فلسطينية مستقلة لكنهم يرفضون». واضاف ان «اي مفاوضات غير محددة المبادئ والاهداف ستؤول الى الفشل» مشيراً الى ان الرئيس محمود عباس يصر على ان تكون اهداف هذه المفاوضات واطارها ومبادئها واضحة قبل الدخول فيها.
ولا يتوقع الفلسطينيون من نتانياهو اكثر من عرض ال60 في المئة من مساحة الضفة لإقامة دولتهم المستقلة من دون القدس. وتقول مصادر مطلعة ان نتانياهو قدم عرضاً للرئيس عباس قبل اشهر بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على نحو 60 في المئة من الضفة والتفاوض على الباقي، لكن عباس رفضها.
ولا يخفي عباس معارضته الشديدة مثلَ هذا العرض الاسرائيلي، جازماً بأن الحدود الموقتة ستتحول الى نهائية، وفق ما قاله في اكثر من خطاب وتصريح. وفي المقابل، يطالب الفلسطينيون بضمانات اميركية – اسرائيلية من اجل الدخول في المفاوضات المباشرة. ويقول ابو ردينة: «يجب ان يكون واضحاً لنا ان هذه المفاوضات تهدف الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية مع تبادل اراضي بنسبة محدودة». وتشير مصادر عدة مطلعة الى ان عباس حدد نسبة تبادل الاراضي ب 2.3 في المئة فقط.
وبيّن تقرير مركز «بتسيلم» وتقارير المؤسسات الفلسطينية المراقبة للنمو الاستيطاني ان اجراء تبادل اراضي بهذه النسبة سيكون كافياً لحل مشكلة المستوطنات في حال توافر قرار سياسي اسرائيلي بتفكيك المستوطنات الاخرى الواقعة خارج هذه الاراضي. ويبين تقرير «بتسيلم» الذي استند إلى معطيات ومستندات رسمية إسرائيلية، من ضمنها خرائط الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية وتقارير مراقب الدولة، أن المساحة المبنية في المستوطنات تصل اليوم إلى واحد في المئة من مساحة الضفة، وأن مساحات النفوذ البلدية للمستوطنات والمساحات التابعة للمجالس الإقليمية تبلغ 42 في المئة من الضفة.
ويقول مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التوفكجي ان تقارير الجمعية تبيّن ان مساحة البناء في المستوطنات تبلغ 1.6 في المئة من مساحة الضفة، وان المخططات الهيكلية لهذه المستوطنات تبلغ 6 في المئة من مساحة الضفة من دون القدس، وان مناطق نفوذ المستوطنات تبلغ 42 في المئة. واضاف: «على سبيل المثال، فإن مستوطنة معاليه ادوميم مقامة على مساحة عشرة كيلومترات مربعة، لكن مخططها الهيكلي مقام على 35 كيلومتراً مربعاً، ومستوطنة مودعين مقامة على 13 كليومتراً مربعاً، لكن مخططها الهيكلي مقام على 58 كيلومتراً مربعاً، ومستوطنة ارئيل مقامة على خمسة كيلومترات مربعة لكن مخططها الهيكلي مقام على 16 كيلومتراً مربعاً».
والمستوطنات المذكورة جزء من الكتل الاستيطانية التي طالبت اسرائيل في المفاوضات السابقة بضمها اليها ضمن «تبادل الاراضي». وتضم الكتل الاستيطانية التي طالبت اسرائيل بضمها نحو 85 في المئة من المستوطنين، ومعظمها قريب من «الخط الاخضر» والقدس.
وقال تقرير «بتسيلم» إن اجزاء كبيرة من المستوطنات اقيمت على اراضي فلسطينية، وليس فقط على اراض عامة كما تدعي السلطات. وجاء في التقرير: «تصرح إسرائيل منذ سنوات بأنها تبني المستوطنات فوق أراضٍ تابعة للدولة وليس على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، غير أن تقاطع معطيات الإدارة المدنية مع الصور الجوية للمستوطنات من عام 2009، يظهر أن 21 في المئة من المساحات المبنية داخل المستوطنات (نحو خُمس مساحتها) هي ممتلكات فلسطينية خاصة، ونحو 66 في المئة من المساحة المبنية في المستوطنات هي أراضي دولة». وأضاف: «من الناحية الرسمية، وكجزء من تطبيق خريطة الطريق، التزمت إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات، غير أنه من الناحية الفعلية، منذ عام 2004 ولغاية نهاية عام 2009 ازداد عدد المستوطنين في الضفة ب 28 في المئة، من 235 الف مستوطن إلى 301 الف مستوطن، لا يشمل شرقي القدس»، مشيراً إلى أن الزيادة السنوية في عدد المستوطنين خلال عام 2008 كانت أكبر بثلاثة أضعاف تقريباً من الزيادة في عدد سكان إسرائيل (5.1 في المئة في المستوطنات في مقابل 1.8 في اسرائيل). وقال المركز الاسرائيلي ان عدد المستوطنين تضاعف ثلاث مرات منذ بداية عملية السلام في اوسلو.
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة والقدس اكثر من نصف مليون مستوطن، منهم أكثر من 300 الف في الضفة و200 الف في القدس. ويبلغ عدد المستوطنات في الضفة 145 مستوطنة وفي القدس 15 مستوطنة. وتسيطر السلطة الفلسطينية على 40 في المئة من الضفة، فيما تسيطر اسرائيل على 60 في المئة. واتخذت اسرائيل في السنوات الاخيرة اجراءات واسعة في القدس والاغوار لفرض حقائق على الارض قبل التفاوض على الحل النهائي. ففي القدس، اقرت بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة حول المدينة، وأقرت بناء بؤر استيطانية في قلب الاحياء العربية في البلدة القديمة والاحياء المحيطة بها، مثل الشيخ جراح ووادي الجوز وسلوان وراس العامود وجبل المكبر وغيرها. كما اعلنت اسرائيل عن 139 كيلومتراً من المساحة المشاطئة للبحر الميت في الضفة اراضي دولة لمنع السلطة الفلسطينية من اقامة مشاريع سياحية عليها.
ويقول التفوفكجي ان اسرائيل لا تخفي مساعيها لضم غور الاردن والقدس وغالبية المستوطنات في اي حل سياسي قادم، الامر الذي يحول دون اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. ويضيف: «الفلسطينيون يتحدثون عن استعدادهم لإجراء تبادل اراضٍ يتراوح بين 2 - 3 في المئة، واسرائيل تتطلع لضم مساحة من الاراضي تصل الى 40 في المئة، لذلك فإن الحل بعيد المنال». ويزيد: «نتانياهو اخرج القدس من المفاوضات، ويصر على ضم الكتل الاستيطانية، ويصر على ضم الاغوار لضمان بقاء السيطرة الاسرائيلية على الحدود مع الاردن، وهذا لا يخلق اي ارضية لأي اتفاق سلام من اي نوع».