توجه لفصل نشاط شركات نقل الحجاج عن النقل البري

أعلن نائب رئيس غرفة مكة المكرمة زياد فارسي، أن الغرفة تعمل على فصل نشاط شركات نقل الحجاج عن شركات النقل البري، وقال ل«الحياة» على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الغرفة في مكة المكرمة،: «إن غرفة مكة المكرمة تقدمت رسمياً بطلب لوزير العمل المهندس عادل فقيه للنظر في إمكان فصل نشاط شركات نقل الحجاج عن شركات النقل البري، لا سيما في ما يتعلق بحساب نسب السعودة، بحيث تقل عن 12 في المئة، وهي النسب المطلوب في السعودة داخل شركات النقل البري».
وأوضح أن الوزير طلب دراسة مفصلة عن نشاط شركات الحج والمشكلات التي تواجهها في هذا الخصوص، وقال: «تقدمنا بطلب رسمي للنقابة العامة للسيارات لإعداد دراسة مفصلة عن نقل المعتمرين والحجاج، والتي نتوقع أن تكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين».
وقال: «الدراسة ستقدم لوزارة الحج التي ستتولي بدورها رفعها لوزارة العمل لمعرفة إمكان فصل شركات نقل الحجاج والمعتمرين كنشاط مستقل عن شركات النقل البري»، مشيراً إلى أن الدراسة تأتي في وقت ترغب فيه الغرفة من وزارة العمل، فصل نشاط نقل المعتمرين والحجاج عن نشاط النقل البري للركاب داخل المدن والنقل خارج المدن، خصوصاً أنه من الصعوبة بمكان تحقيق نسبة السعودة على مستوى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الذي يواجه عزوفاً من السعوديين للعمل فيه».
وأضاف فارسي: «هناك الكثير من الشركات العاملة في قطاع نقل الحجاج والمعتمرين، قامت خلال العاميين الماضيين بإبرام اتفاقات مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تأمين الوظائف لها وتأهيل المتقدمين للوظائف لها، كما أنها تتقدم بطلبات مستمرة لمكاتب العمل بحثاً عن الموظفين، إلا أن المحاولتين السابقتين باءتا بالفشل ولم يتحقق لها النجاح في ظل عزوف السعوديين عن العمل في مثل هذه الوظائف». وحول معدلات الرواتب للعاملين في القطاع قال فارسي: «هناك رواتب جيدة، مضاف إليها بدل السكن والحوافز التشجيعية وبدل الرحلات، وفي حال تجميعها فإن دخل السائق للحافلة شهرياً سيصل إلى مستوى جيد»، لافتاً إلى أن المتقدمين لشغل تلك الوظائف لا يفي أبداً بحجم الطلب.
وأشار إلى أن الشركات بحاجة إلى أكثر من 26 ألف وظيفة في موسم الحج لتقدم خدمة مميزة وتلتزم بالخطط التشغيلية وبرامج الرحلات، ولكنها تواجه عزوفاً من السعوديين، فعدد المتقدمين لها يتراوح بين 6 إلى 7 في المئة، مبيناً أنه يتم إكمال النقص فيها من خلال الاستعانة بالعمالة الوافدة التي يتم استقطابهم عبر التأشيرات الموسمية، والتي لا يمكن الحصول عليها خلال موسم العمرة الذي يمتد لنحو ستة أشهر.
وتابع فارسي: «رصدنا ملاحظات شركات نقل الحجاج والمعتمرين التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات وبإشراف وزارة الحج، وهذه الملاحظات تتعلق بوجود هذه الشركات المتخصصة في نقل شريحة معينة من الركاب تحت بند النقل البري للركاب داخل المدن أو النقل خارج المدن، وهذه الشركات تعمل في شكل موسمي»، مبيناً أن هذا النوع من الشركات يضطر مجبراً إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من الفنيين والسائقين في موسم الحج الذي تعمل فيه 18 شركة معتمدة من النقابة وتملك أسطولاً يتجاوز عدده نحو 20 ألف حافلة.
وذكر فارسي: «نحن اليوم أمام مشكلة حقيقية في ظل انتعاش قطاع العمرة والذي بات يشكل موسماً مهماً للعاملين في قطاع نقل المعتمرين والحجاج، إذ لمسنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملموساً في عدد الرحلات التي تقطعها الحافلات سواء داخل مكة أو بين مدن مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن الشركات نقلت أكثر من خمسة ملايين معتمر خلال موسم العمرة الماضي مقارنة بنحو أربعة ملايين في الموسم الذي قبله ونحو 3.8 مليون معتمر في الموسم قبل الماضي.
ولفت إلى أن المطلب الوحيد للشركات في الوقت الراهن، هو إيجاد نطاق مستحدث لكيان شركات نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك في شكل مستقل عن بقية كيانات النقل الأخرى التي قد تختلف معها في طريقة أداء الأدوار أو نوعية التشغيل ومدده التي يعمل فيها، مؤكداً أهمية مراعاة نسبة السعودة في نوعية الوظائف التي يتم إشغالها في هذه الشركات خصوصاً أن معظمها من الوظائف المهنية والفنية والموسمية.
وشدد على أنه رغم عدم استخدام أسطول الحج من الحافلات في شكل كامل خلال موسم العمرة، إلا أن العدد المستخدم من الحافلات لتقديم الخدمة المميزة للمعتمرين لا يمكن الإيفاء به، وذلك لعدم وجود الرغبة لدى السعوديين شغل تلك الوظائف المهنية والفنية، ولعدم وجود من يرغب في العمل الموسمي، إضافة إلى أن موسم العمرة لا يمكن فيه استقدام سائقين بتأشيرات موسمية كما هو الحال في موسم الحج.
واستدرك فارسي: «كنا في السابق نستعين ببعض المقيمين في المملكة من خلال نظام الإعارة، ولكن الأمر لم يحقق النجاح أو الطموح الذي ترغب به الشركات العاملة في مجال نقل المعتمرين والحجاج، إذ إن مثل هذه الآلية لم تحقق الانضباط في التشغيل».