دراسة لفصل نشاط نقل الحجاج والمعتمرين عن ''نطاقات''

كشف نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة زياد فارسي، عن أن الغرفة تقدمت أمس للنقابة العامة للسيارات، بطلب إعداد دراسة مفصلة عن نشاط نقل المعتمرين والحجاج، وذلك في سعي منها لرفع الدراسة بعد إعدادها إلى وزارة الحج التي ستتولى بدورها الرفع لوزارة العمل.
وأبان فارسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الدراسة تأتي في وقت ترغب فيه الغرفة من وزارة العمل، فصل نشاط نقل المعتمرين والحجاج عن نشاط النقل البري للركاب داخل المدن والنقل خارج المدن، مشيرا أنه من الصعوبة تحقيق نسبة السعودة على مستوى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الذي يواجه عزوفا من قبل السعوديين للعمل فيه.
وقال فارسي: "رصدنا ملاحظات شركات نقل الحجاج والمعتمرين التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من قبل وزارة الحج، وهذه الملاحظات تتعلق بوجود هذه الشركات المتخصصة في نقل شريحة معينة من الركاب تحت بند النقل البري للركاب داخل المدن أو النقل خارج المدن، وهو الأمر الذي يختلف فيه النطاق الموضوعة تحت بنوده هذه الشركات التي لا تعمل إلا بشكل موسمي"، مبينا أن هذا النوع من الشركات يضطر مجبرا إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من الفنيين والسائقين في موسم الحج الذي تعمل فيه 18 شركة معتمدة من النقابة، وتملك أسطولا يتجاوز قرابة ال20 ألف حافلة.
وتابع فارسي: "نحن أمام مشكلة حقيقية خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده قطاع العمرة، والذي بات يشكل موسما هاما للعاملين في قطاع نقل المعتمرين والحجاج، حيث لمسنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا في عدد الرحلات التي تقطعها الحافلات سواء داخل مكة المكرمة أو بين مدن المحور الثلاث: مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة"، مشيرا إلى أن الشركات نقلت أكثر من 5 ملايين معتمر موسم العمرة الماضية مقارنة ب4 ملايين في الموسم الذي سبقه، وقرابة ال3.8 ملايين معتمر في الموسم ما قبل الماضي.
وأشار فارسي، إلى أن المطلب الوحيد للشركات في الوقت الراهن، يتمثل في إيجاد نطاق مستحدث لكيان شركات نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك بشكل مستقل عن بقية كيانات النقل الأخرى التي قد تختلف معها في طريقة أداء الأدوار أو نوعية التشغيل ومدده التي يعمل فيها، مفيدا أن المطلب من النطاق الجديد هو مراعاة نسبة السعودة في نوعية الوظائف التي يتم إشغالها في الشركات، وأن معظمها من الوظائف المهنية والفنية والموسمية في ذات الوقت.
وأفاد فارسي، أنه بالرغم من عدم استخدام أسطول الحج من الحافلات بشكل كامل خلال موسم العمرة، إلا أن العدد المستخدم من الحافلات لتقديم الخدمة المتميزة للمعتمرين لا يمكن الإيفاء به، وذلك لعدم وجود الرغبة لدى السعوديين شغل تلك الوظائف المهنية والفنية، ولعدم وجود أيضا من يرغب في العمل الموسمي، بالإضافة إلى أن موسم العمرة لا يمكن فيه استقدام سائقين بتأشيرات موسمية كما هو الحال في موسم الحج.
وأستدرك فارسي: "كنا في السابق نستعين ببعض المقيمين في المملكة من خلال نظام الإعارة، ولكن الأمر لم يحقق النجاح أو الطموح الذي ترغب به الشركات العاملة في مجال نقل المعتمرين والحجاج، حيث إن مثل هذه الآلية لم يتحقق معها الانضباطية في التشغيل أو التقيد ببرامج العمل التي في حال لو تم تطبيقها لقدمت خدمة تواكب توجهات المملكة الحريصة على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل من مهمة الحاج أو المعتمر أو الزائر لمكة المكرمة.
وأكد فارسي، أن وزير العمل سبق خلال الفترة الماضية وأن أستمع لعرض للمشكلة من غرفة مكة المكرمة، وطلب من الأخيرة أن تجري دراسة مفصلة عن احتياجات سوق نقل الحجاج والمعتمرين من أجل البحث في مثل هذا الأمر، مع الأخذ في عين الاعتبار جميع الظروف التي تحيط بعمل مثل هذا النوع من الشركات، لافتا إلى أن الغرفة رفعت بطلب الدراسة لوزارة الحج ممثلة في النقابة العامة للسيارات، وذلك نظرا لتخصصها ووجود جميع شركات القطاع تحت مظلتها.