دراسة لفصل نشاط نقل الحجاج عن النقل البري

كشف زياد فارسي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة تقدمت أمس السبت للنقابة العامة للسيارات، بطلب أعداد دراسة مفصلة عن نشاط نقل المعتمرين والحجاج، وذلك في مسعى لرفع الدراسة بعد إعدادها إلى وزارة الحج التي ستتولى بدورها الرفع لوزارة العمل.
وأبان فارسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الدراسة تأتي في وقت ترغب فيه الغرفة من وزارة العمل، فصل نشاط نقل المعتمرين والحجاج عن نشاط النقل البري للركاب داخل المدن والنقل خارج المدن، مشيراً أنه من الصعوبة بمكان تحقيق نسبة السعودة على مستوى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الذي يواجه عزوفا من قبل السعوديين للعمل فيه.
وقال فارسي: ” رصدنا ملاحظات شركات نقل الحجاج والمعتمرين التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات وبأشراف مباشر من قبل وزارة الحج، وهذه الملاحظات تتعلق بوجود هذه الشركات المتخصصة في نقل شريحة معينة من الركاب تحت بند النقل البري للركاب داخل المدن أو النقل خارج المدن، وهو الأمر الذي يختلف فيه النطاق الموضوعة تحت بنوده هذه الشركات التي لا تعمل إلا بشكل موسمي”، مبيناً أن هذا النوع من الشركات يضطر مجبراً إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من الفنيين والسائقين في موسم الحج الذي تعمل فيه 18 شركة معتمدة من النقابة وتملك أسطول يتجاوز عدده نحو 20 ألف حافلة.
وتابع فارسي: ” نحن اليوم أمام مشكلة حقيقية خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده قطاع العمرة، والذي بات يشكل موسماً هاماً للعاملين في قطاع نقل المعتمرين والحجاج، حيث لمسنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعا ملموساً في عدد الرحلات التي تقطعها الحافلات سواء داخل مكة أو بين مدن المحور الثلاث: مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة”، مشيراً إلى أن الشركات نقلت أكثر من خمسة ملايين معتمر موسم العمرة الماضية مقارنة بنحو أربعة ملايين في الموسم الذي قبله ونحو 3.8 مليون معتمر في الموسم قبل الماضي.
وأشار فارسي، إلى أن المطلب الوحيد للشركات في الوقت الراهن، هو أيجاد نطاق مستحدث لكيان شركات نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك بشكل مستقل عن بقية كيانات النقل الأخرى التي قد تختلف معها في طريقة أداء الأدوار أو نوعية التشغيل ومدده التي يعمل فيها، مفيداً أن المطلب من النطاق الجديد هو مراعاة نسبة السعودة في نوعية الوظائف التي يتم إشغالها في هذه الشركات وأن معظمها من الوظائف المهنية والفنية والموسمية في نفس الوقت.
وأفاد فارسي، أنه بالرغم من عدم استخدام أسطول الحج من الحافلات بشكل كامل خلال موسم العمرة، إلا أن العدد المستخدم من الحافلات لتقديم الخدمة المتميزة للمعتمرين لا يمكن الإيفاء به، وذلك لعدم وجود الرغبة لدى السعوديين شغل تلك الوظائف المهنية والفنية، ولعدم وجود أيضاً من يرغب في العمل الموسمي، بالإضافة إلى أن موسم العمرة لا يمكن فيه استقدام سائقين بتأشيرات موسمية كما هو الحال في موسم الحج.
وأستدرك فارسي: ” كنا في السابق نستعين ببعض المقيمين في المملكة من خلال نظام الإعارة، ولكن الأمر لم يحقق النجاح أو الطموح الذي ترغب به الشركات العاملة في مجال نقل المعتمرين والحجاج، حيث أن مثل هذه الالية لم يتحقق معها الانضباطية في التشغيل أو التقيد ببرامج العمل التي في حال لو تم تطبيقها لقدمت خدمة تواكب توجهات المملكة الحريصة على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل من مهمة الحاج أو المعتمر أو الزائر لمكة المكرمة.
وأكد فارسي، أن وزير العمل سبق خلال الفترة الماضية وأن أستمع لعرض للمشكلة من غرفة مكة، وطلب من الأخيرة أن تقوم بأعداد دراسة مفصلة عن احتياجات سوق نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك من أجل البحث في مثل هذا الأمر مع الأخذ في عين الاعتبار جميع الظروف التي تحيط بعمل مثل هذا النوع من الشركات، لافتاً إلى أن الغرفة رفعت بطلب الدراسة لوزارة الحج ممثلة في النقابة العامة للسيارات، وذلك نظراً لتخصصها ووجود جميع شركات القطاع تحت مظلتها.
وأوضح فارسي، أن الغرفة التي تمثل القطاع التجاري والصناعي في مكة المكرمة، ترغب من وزارة العمل بعد أن تتلقى هذه الدراسة فور الإنهاء منها، أن تراعي نسب السعودة في هذا القطاع الذي يواجه شحاً في الموارد البشرية السعودية، التي يمكن أن تقبل بالعمل كسائقين للحافلات أو فنيين في تخصصات الميكانيكا والتكيف والتبريد والسمكرة والدهان وغيرها من التخصصات.
وأضاف فارسي: ” هناك الكثير من الشركات العاملة في قطاع نقل الحجاج والمعتمرين، قامت خلال العاميين الماضيين بإبرام اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تأمين الوظائف لها وتأهيل المتقدمين للوظائف لها، كما أنها تتقدم بطلبات مستمرة لمكاتب العمل بحثاً عن الموظفين، إلا أن المحاولتين السابقتين باءت بالفشل ولم يتحقق لها النجاح في ظل عزوف السعوديين عن العمل في مثل هذه الوظائف”.
وحول معدلات الرواتب للعاملين في القطاع، قال فارسي : ” هناك رواتب جيدة، مضاف أليها بدل السكن والحوافز التشجيعية وبدل الرحلات، وهي بنود في تجميعها فأن دخل السائق للحافلة شهرياً قد يصل إلى مستوى جيد”، لافتاً إلى أن المتقدمين لشغل تلك الوظائف لا يفي أبداً بحجم الطلب.
وأفصح فارسي، الشركات بحاجة إلى أكثر من 26 ألف وظيفة في موسم الحج لتقدم خدمة مميزة والتزام بالخطط التشغيلية وبرامج الرحلات، ولكنها تواجه عزوفاً من قبل السعوديين، فعدد المتقدمين لها يتراوح بين 6 – 7 في المائة، مبيناً أنه يتم إكمال النقص فيها من خلال الاستعانة بالعمالة الوافدة اللذين يتم استقطابهم عبر التأشيرات الموسمية، والتي لا يمكن الحصول عليها خلال موسم العمرة الذي يمتد لنحو ستة أشهر.