(غرفة مكة) تدرس فصل نقل الحجاج عن النقل البري

كشف زياد فارسي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة تقدمت أمس السبت للنقابة العامة للسيارات، بطلب أعداد دراسة مفصلة عن نشاط نقل المعتمرين والحجاج، وذلك في مسعى لرفع الدراسة بعد إعدادها إلى وزارة الحج التي ستتولى بدورها الرفع لوزارة العمل.
وأوضح فارسي، أن الدراسة تأتي في وقت ترغب فيه الغرفة من وزارة العمل، فصل نشاط نقل المعتمرين والحجاج عن نشاط النقل البري للركاب داخل المدن والنقل خارج المدن، مشيراً أنه من الصعوبة بمكان تحقيق نسبة السعودة على مستوى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الذي يواجه عزوفا من قبل السعوديين للعمل فيه.
وقال فارسي: إن " رصدنا ملاحظات شركات نقل الحجاج والمعتمرين التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات وبأشراف مباشر من قبل وزارة الحج، وهذه الملاحظات تتعلق بوجود هذه الشركات المتخصصة في نقل شريحة معينة من الركاب تحت بند النقل البري للركاب داخل المدن أو النقل خارج المدن، وهو الأمر الذي يختلف فيه النطاق الموضوعة تحت بنوده هذه الشركات التي لا تعمل إلا بشكل موسمي"، مبيناً أن هذا النوع من الشركات يضطر مجبراً إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من الفنيين والسائقين في موسم الحج الذي تعمل فيه 18 شركة معتمدة من النقابة وتملك أسطول يتجاوز عدده نحو 20 ألف حافلة.
وأشار فارسي، إلى أن المطلب الوحيد للشركات في الوقت الراهن، هو أيجاد نطاق مستحدث لكيان شركات نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك بشكل مستقل عن بقية كيانات النقل الأخرى التي قد تختلف معها في طريقة أداء الأدوار أو نوعية التشغيل ومدده التي يعمل فيها، مفيداً أن المطلب من النطاق الجديد هو مراعاة نسبة السعودة في نوعية الوظائف التي يتم إشغالها في هذه الشركات وأن معظمها من الوظائف المهنية والفنية والموسمية في نفس الوقت.
قال فارسي: إن " هناك رواتب جيدة، مضاف أليها بدل السكن والحوافز التشجيعية وبدل الرحلات، وهي بنود في تجميعها فأن دخل السائق للحافلة شهرياً قد يصل إلى مستوى جيد"، لافتاً إلى أن المتقدمين لشغل تلك الوظائف لا يفي أبداً بحجم الطلب.
وكشف فارسي، بأن الشركات بحاجة إلى أكثر من 26 ألف وظيفة في موسم الحج لتقدم خدمة مميزة والتزام بالخطط التشغيلية وبرامج الرحلات، ولكنها تواجه عزوفاً من قبل السعوديين، فعدد المتقدمين لها يتراوح بين 6 - 7 في المائة، مبيناً أنه يتم إكمال النقص فيها من خلال الاستعانة بالعمالة الوافدة اللذين يتم استقطابهم عبر التأشيرات الموسمية، والتي لا يمكن الحصول عليها خلال موسم العمرة الذي يمتد لنحو ستة أشهر.
وأشار فارسي، إلى أن الغرفة التي تمثل القطاع التجاري والصناعي في مكة المكرمة، ترغب من وزارة العمل بعد أن تتلقى هذه الدراسة فور الإنهاء منها، أن تراعي نسب السعودة في هذا القطاع الذي يواجه شحاً في الموارد البشرية السعودية، التي يمكن أن تقبل بالعمل كسائقين للحافلات أو فنيين في تخصصات الميكانيكا والتكيف والتبريد والسمكرة والدهان وغيرها من التخصصات.