«فاجعة جدة»: مساعد «أمين سابق» يدعي حصوله على منزله «هبة» من مسؤول

أصر مساعد أمين جدة الأسبق المتهم بالحصول على منزل ومبلغ مالي كرشوة خلال الجلسة المنعقدة بالمحكمة الإدارية في جدة على خلفية كارثتي الأمطار والسيول أخيراً، على أن المنزل الذي حصل عليه من أحد المسؤولين عبارة عن «هبة» وليست رشوة بحسب اتهامات المدعي العام (على حد قوله).
وتساءل قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي خلال جلسة عقدت الأربعاء الماضي، عن سبب عدم نقل ملكية المنزل باسم «مساعد الأمين» مباشرة، معتبراً أن إفراغه باسم أحد الأشخاص وتمريره لأكثر من شخص حتى وصل إلى «مساعد الأمين» يثير الشك والريبة في طريقة الحصول عليه.
ورد «مساعد الأمين» على تساؤل ناظر القضية، بالقول «عندما منحت المنزل كهبة كنت وقتها خارج محافظة جدة وتم الاتصال بي من جانب المسؤول الذي منحني المنزل، وأبلغته أني لا أستطيع الحضور، وأنه لا مانع من إفراغه باسم أحد الأشخاص».
لكن «المدعي العام» سرعان ما رد على ادعاءات مساعد الأمين الأسبق، بالتأكيد على أن المتهم كان بإمكانه إجراء وكالة شرعية لأي شخص لإفراغ المنزل باسمه من دون الحاجة إلى هذه الأسماء لإفراغ المنزل.
وأكد «المدعي العام» أن الإفراغ تم بتلك الطريقة بهدف تضليل الجهات الرقابية عن جريمة الرشوة، وقال «تم الإفراغ أولاً للمتهم الثاني من المالك الحقيقي للمسكن، ومن ثم تم إفراغه لشخص ثان قبل أن يتم إفراغه أخيراً لمساعد الأمين»، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى الشك والريبة وهو ما وافقه عليه القاضي، والذي أكد وجود شك في تلك الأفعال، مطالباً المتهم الثاني بالإجابة عن تلك الاتهامات والشكوك.
وبدأت الجلسة بمثول «مساعد أمين جدة» أمام القاضي، إذ تليت عليه الاتهامات المتمثلة في الحصول على نصف مليون ريال من رجل أعمال شهير متوفى، وحصوله على منزل و مبلغ 1.5 مليون ريال من المتهم الثاني «موظف حكومي» يعمل لدى شخصية مسؤولة.
وأشار المدعي العام إلى أن «مساعد الأمين» حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما تحصل المتهم الأول على مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال المتوفى مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان.
وأنكر «مساعد الأمين» صحة تلك الاتهامات رغم إقراره بالحصول على منزل من شخصية مهمة من طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية، وتمت الموافقة على طلبه وجرى تعميد الجهة المسؤولة لدى تلك الشخصية.
وسأل ناظر القضية مساعد الأمين عن اعترافاته السابقة المتضمنة تقاضيه أموالاً ومنزلاً مقابل الإخلال بواجبات وظيفته» لكنه رد عليه قائلاً: «اعترفت تحت الضغط وبالإكراه، وقد تم الإملاء والاعتراف وأجبرت عليه».
فيما أنكر المتهم الثاني، وهو مسؤول يعمل في جهة حكومية جميع التهم الموجهة له جملة وتفصيلاً، وقال أمام قاضي المحكمة الإدارية إنه لم يدفع مبالغ رشوة إلى مساعد أمين جدة، مشيراً إلى أن باستطاعته إحضار ما يثبت خلال الجلسة المقبلة أسباب تمرير إفراغ المنزل لأكثر من اسم قبل إفراغه باسم مساعد الأمين.
وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى للنظر في ملف القضية منتصف شهر صفر المقبل، والنظر في الإثباتات التي سيحضرها المتهم الثاني خلال الجلسة المقبلة قبل النطق بالحكم.
وسبق أن طلب «مساعد أمين جدة» من قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أن تكون الجلسات سرية، ومنع وسائل الإعلام من الحضور، ورد عليه القاضي وطالبه بتوضيح أسباب طلبه، إذ رد عليه المتهم أن الأسباب تعود إلى حساسية الشخصية التي يدور حولها الاتهام وهو ما جعل ناظر القضية يؤكد أن الجميع تحت القانون ولا يوجد أحد فوقه والجميع سواسية أمام القضاء، ورفض طلبه. وأكد القاضي أن الجلسات علنية ولا يوجد ما يستوجب إغلاقها، وجاءت هذه التطورات خلال مواجهتهم من جانب المحكمة الإدارية في جدة أول من أمس بجرائم الرشوة من خلال تقديم منزل ومبالغ مالية مقابل إخلال «مساعد الأمين» بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في أمانة جدة.