المعارك تغلق مطار دمشق واستعدادات لفتح مطار طرطوس

شهد الطريق الى مطار دمشق الدولي امس اشتباكات عنيفة، ما ادى الى اغلاق المطار والغاء عدد من الرحلات المتجهة اليه، ومنها رحلات خطوط «الامارات» وشركة «مصر للطيران». وادت الاشتباكات الى اصابة اثنين من جنود حفظ السلام النمساويين عندما تعرضت قافلتهم لاطلاق النار قرب المطار. ويشارك هؤلاء الجنود في قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مرتفعات الجولان.
ومع اتساع الاشتباكات في محيط المطار وفي مناطق عدة من العاصمة، انقطعت خدمة الانترنت كما تعطلت خطوط الهاتف المحمول والهاتف الأرضي التي كانت تعمل بشكل متقطع. ووصف سكان دمشق ما حصل بانه أسوأ تعطل للاتصالات منذ بدء النزاع. وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بشأن هذا الانقطاع، اذ ابدت لجان التنسيق المحلية مخاوفها من ان يكون النظام يحضر لعمل ما من خلال قطع الاتصالات عن مختلف انحاء سورية. ورد وزير الاعلام عمران الزعبي بأن «إرهابيين»، وليست الدولة، هم المسؤولون عن قطع اتصالات الانترنت. وقال ان المهندسين يعملون على إصلاح الخلل في كابل الاتصالات والانترنت الرئيسي.
ومع وصول الاشتباكات الى محيط مطار دمشق اعلن محافظ طرطوس نزار اسماعيل موسى أن المطار الزراعي في محافظة طرطوس سيتحول إلى مطار مدني «خلال فترة قريبة». ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية امس عنه قوله ان لجنة من «المؤسسة العامة للطيران المدني» ستكشف في نهاية هذا الأسبوع على واقع المطار الحالي لتقرر الحاجات اللازمة لتجهيزه ويتم مستقبلا وضعه في الخدمة كمطار مدني. ويعتبر «مطار دمشق الدولي» اكبر مطار في سورية. غير ان هناك مطارات اخرى في كل من حلب ودير الزور واللاذقية.
من جهة اخرى جرت مواجهات عنيفة فجرا بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة حول قاعدة وادي الضيف شرق معرة النعمان في ريف ادلب.
وفي نيويورك، دعا الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي مجلس الأمن الى «تبني قرار بناء على إعلان جنيف والعملية السياسية التي صدرت في الإعلان بحيث تتشكل حكومة انتقالية مع صلاحيات تنفيذية كاملة، ثم إجراء انتخابات». وشدد في إحاطة أمام المجلس على ضرورة دعم تطبيق خطة جنيف «بقوة مراقبة معززة».
وقلل من أولوية البحث في مدى مشاركة الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، معتبراً أن «الأسد ليس المشكلة الوحيدة ولا الحل الوحيد لأن الشعب السوري أهم من كل» ما يثار حول ذلك. واضاف «الشعب السوري سيقرر أي نظام يريد»، مشدداً على الحاجة الى «تغيير فعلي وحقيقي في سورية» من خلال عملية سياسية تتضمن «تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تتولى الإعداد لإجراء انتخابات واختيار رئيس جديد».
وأكد الإبراهيمي أنه قادر على طرح خطة على مجلس الأمن، لكن من الضروري أن «التحرك لإطلاق حل سلمي يجب أن يبدأ من مجلس الأمن لأن الأطراف في المنطقة المحيطة بسورية غير قادرة على تقديم دعم كاف لمثل هذا الحل»، وكذلك الأطراف في سورية «غير قادرة على التوصل الى حل سلمي». وقال انه قادر على وضع خطة لحل سياسي «ولكن أسهل خطوة هو وضع خطة لأن المشكلة تكمن في عدم قبول الأطراف بها».
وقالت مصادر مجلس الأمن من داخل الجلسة إن «روسيا واصلت الاعتراض على إصدار قرار في ظل استمرار السياسات الهادفة الى تغيير النظام». وأكدت الدول الغربية «ضرورة تبني مجلس الأمن قراراً يتبنى خطة جنيف تحت الفصل السابع». وقال ديبلوماسي غربي إن «إقرار خطة جنيف في مجلس الأمن على أهميته، إلا أنه غير كاف دون تحديد الخطوات التالية وفرض تبعات على عدم التقيد بالقرار».
وقال ديبلوماسي غربي إن «فرص نجاح المبعوث الدولي هي واحد في المئة»، وتوقع «فترة قد تمتد أشهراً قبل أن يتمكن الإبراهيمي من إقناع الأطراف في سورية بقبول حل سياسي يشمل الحكومة والمعارضة».