وافدون يتحايلون على قرار ربط الشحن ب«الهوية» ... ويغرقون السوق بالشرائح

كشفت جولة ل«الحياة» بسوق الاتصالات في الرياض أمس، أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بربط شحن شرائح الاتصالات برقم الهوية لم يطبق بعد، في الوقت الذي استبعد عاملون في السوق تطبيق القرار بشكل نهائي، إذ تنتشر عمالة وافدة تقوم ببيع الشرائح من دون ربطها برقم الهوية، وتتحايل على القرار باستخراج مجموعة كبيرة من تلك الشرائح بأسمائها وبيعها للعملاء.
وأوضحت الجولة وجود أعداد كبيرة من شرائح شركات الاتصالات مكتوب عليها أرقام إقامات عمالة وافدة، على رغم أن ذلك نوعاً من التحايل، لأن أصحابها سبق أن سافروا إلى بلدانهم.
وقال حسين وهو أحد العاملين في محال اتصالات: «إحدى الشركات المشغلة رفضت اعتباراً من اليوم (أمس) شحن أية شريحة إلا برقم الهوية أو الإقامة للمرة الأولى، وأنه يسمع كل يوم عن قرار عدم بيع الشرائح إلا بعد ربطها برقم الهوية، غير أن ذلك غير صحيح، لأن الجميع يبيع تلك الشرائح بشكل عادي، وهي متوافرة بالأسواق بالآلاف ولمختلف الشركات»، مشيراً إلى أنه لو تم تطبيق القرار سيتكبد الجميع خسائر كبيرة.
ولفت إلى أنه اشترى أول من أمس من إحدى الشركات عدداً من الشرائح ولم يطلب منه رقم الإقامة، لافتاً إلى أن الكثير من تلك الشرائح يستخدمها العميل حتى ينتهي الرصيد الموجود فيها، ثم لا يستطيع شحنها إلا إذا سجل عليها رقم البطاقة.
وزاد: «على رغم المعلومات التي تشير إلى تطبيق القرار، إلا أن بيع تلك الشرائح لم يتوقف، ومن الصعب تطبيقه، لأن هناك طرق تحايل من جانب البعض حيث يستطيعون بيع واستخدام تلك الشرائح.
من جهته، قال أحد البائعين (رفض ذكر اسمه)، إنه يسمع عن ربط الشرائح برقم الهوية أو الإقامة، إلا أنه يبيع الشرائح الموجودة لديه من دون أن يطلب من العميل رقم الهوية أو الإقامة، لأن ذلك يجب أن يتم من الشركات المصدرة لتلك الشرائح، لافتاً إلى أن الكثيرين ما زالوا يحصلون على تلك الشرائح من مسوقين يحصلون عليها من الشركات بطرقهم الخاصة.
وأكد أنه على رغم تراجع الطلب على تلك الشرائح إلا أنها متوافرة وبشكل كبير في السوق ويوجد لها عملاؤها، خصوصاً من العمالة الوافدة التي تتاجر بها أمام المجمعات التجارية وعند الإشارات وتحقق ربحاً بسيطاً منها.
وقال المواطن بندر إنه على رغم تهديد هيئة الاتصالات لشركات الاتصالات غير الملتزمة بتطبيق القرار وإيقاع العقوبات المقررة عليها، إلا أن تلك الشرائح موجودة في السوق وبأعداد كبيرة من كل الشركات، ولن تستطيع الهيئة تطبيق القرار نظراً إلى صعوبة ذلك.
وأوضح أنه عندما أعلنت الهيئة تطبيق القرار، قام عدد كبير من العمالة باستغلال زيادة الطلب على شراء البطاقات والاستفادة من عروض شركات الاتصالات المختلفة برفع أسعار هذه البطاقات وتحقيق أرباح كبيرة، حتى إن بعضهم يبيعها بعد تسجيل رقم هويته عليها.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان المالك قال ل«الحياة» في وقت سابق، إن الهيئة تتابع مدى التزام شركات الهاتف المتنقل في المملكة بتطبيق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين، وتقوم بمراقبة ورصد ما يحدث في السوق، ومن تثبت مخالفته فسيتم إيقاع العقوبة بحقه وفقاً للنظام.
وأكد أن الهيئة ستستمر في إيقاع العقوبة على أية شركة لا تطبق القرار، حتى يتم ربط شحن لكل الشرائح مسبقة الدفع بالهوية أو الإقامة.
وأكدت هيئة الاتصالات عزمها على تطبيق قرارها الخاص بربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، وأنه لن يكون من الممكن بعد هذا التاريخ شحن أو إعادة شحن أو تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية، وطالبت شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة حفاظاً على المجتمع.