انضمت أبو ظبي إلى عضوية اتحاد مجالس التنافسية العالمي، بهدف تطوير سياسات واستراتيجيات فاعلة، تعزز مكانتها في مجال التنافسية العالمية، بموجب اتفاق وُقع في أبو ظبي أمس بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي واتحاد مجالس التنافسية العالمي. وقع الاتفاق وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله والرئيسة التنفيذية للاتحاد دبرا سميث. ونصّ الاتفاق على تعزيز التعاون لعقد شراكة استراتيجية فاعلة، وإعداد كوادر مؤهلة من القادة والخبراء للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير سياسات واستراتيجيات فاعلة للتنافسية العالمية، وتطوير نشاطات أعمال تجارية مبتكرة وعالية القيمة، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، والعمل على الوصول إلى الأهداف الرامية إلى تحقيق النمو القائم على الابتكار. واعتبرت سميث في مؤتمر صحافي، أن «الابتكار هو المحرك لنمو الإنتاجية والازدهار في المستقبل، كما ان الاستثمار في الابتكار وتنمية رأس المال البشري يساهمان في القدرة التنافسية الإقليمية والوطنية والدولية». ورأت أن انضمام أبو ظبي، «خطوة تعكس رغبة جميع الأطراف في تعزيز علاقات التعاون بما يحقق للإمارة أهدافها، في تبوؤ أفضل المراكز على مستوى تقارير التنافسية العالمية للمدن». وأعلن عبدالله، أن الانضمام إلى عضوية اتحاد مجالس التنافسية العالمي «سيضع أبو ظبي على عتبة المنافسة الحقيقية على المستويين الإقليمي والدولي». وأشار إلى أن إمارة أبو ظبي «حققت انجازات مهمة في تقرير عن ممارسة نشاطات الأعمال لهذه السنة والصادر عن البنك الدولي»، لافتاً إلى أنها «احتلت المركز 26 في الكتاب السنوي للتنافسية 2011، الصادر عن معهد التطوير الإداري من مجموع 60 دولة. وحلّت في المركز السادس عالمياً في كفاءة الحكومة والمركز 14 في الأداء الاقتصادي، و29 في كفاءة الأعمال و42 في البنية التحتية».