«المحكمة الإدارية» ترفض النظر في دعوى تعويض مادي ضدها!

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس حكماً ضدها يقضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في دعوى «شاب» يطالب بتعويض من المحكمة الإدارية عن الأيام التي حجز فيها بالسجن والتي تجاوزت 54 يوماً.
وجاء حكم المحكمة خلال جلسة عقدت صباح أمس في الدائرة الجزائية الثالثة برئاسة القاضي الدكتور سعد المالكي وتضمنت دعوى الشاب أن المحكمة الإدارية تأخرت في إرسال صك صادر منها إلى المحافظة ما أدى إلى بقائه في سجن بريمان 54 يوماً إضافياً على مدة حكم سابق أصدرته نفس المحكمة على الشاب بلغت مدته أربعة أشهر في قضية تستره على عمه الوافد.
وعقدت المحكمة الإدارية جلسة أولى للاستماع لدعوى الشاب، وسألته الدائرة عن دعواه فأجاب «أطلب التعويض من المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» عن مدة تأخيرها لي في السجن بناء على تأخر إرسال قضيتي إلى الجهة المختصة وهي المحافظة».
ولفت الشاب في تفاصيل قضيته إلى أنه خلال فترة دوامه الرسمي جاءه اتصال من جهات الضبط، طالبوه بالحضور بشأن قضية، وعندما وصل اكتشف أنه تم القبض على عمه أثناء قيادته لسيارته الخاصة، وهو وافد من دون إقامة نظامية، وأن جهات الضبط اعتبرته متستراً عليه، ما استدعى تحويله إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وقيدت ضده لائحة اتهام، تتضمن تهمتين الأولى التستر، إذ حكم عليه بالسجن أربعة أشهر.
وزاد: «وفي ما يتعلق بالتهمة الثانية وهي السلب وانتحال الشخصية التي جاءت في لائحة الاتهام، تمت تبرأتي من الأولى، وقرر القاضي في ما يتعلق بانتحال الشخصية الاكتفاء بمدة الحكم الشرعي الأول وهو أربعة أشهر، رغم فرحتي بالحكم الآخر الذي قرره القاضي نظراً لصغر سني ولأنني أول مرة أتورط في قضايا قانونية، إلا أنني بقيت في السجن أياماً طويلة تجاوزت 54 يوماً، وكل مرة كنت أسأل فيها عن سبب بقائي في السجن، بينما أكد المسؤولون أنه لم يصلهم فيما يختص بالحكم الأخير»، مشيراً إلى أنه عندما وصلت أوراق القضية وحضر إلى المحكمة الإدارية طالبهم التعويض جراء ما قامت به من التأخير في إرسال معاملته وملف حكمه إلى المحافظة لترسل إلى إدارة السجون وهو ما تسبب في تأخر الإفراج عنه.