محاكمة الموقوفين في «القضايا الإدارية» داخل السجون

ديوان المظالم يبدأ اليوم التجربة من «سجن الدمام» في خطوة غير مسبوقة

في خطوة غير مسبوقة وجه الشيخ "عبدالعزيز النصار" -رئيس ديوان المظالم- بعقد الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة الشرقية داخل محيط إدارة سجن الدمام، حيث يتواجد جميع السجناء المطلوبين في اليوم المحدد، وذلك لسرعة البت في قضاياهم وضمان عدم التأخير.
وهيأت إدارة السجون قاعة مخصصة للقاضي وكاتب الضبط؛ للنظر في قضايا السجناء، مجهزة بالحاسب الآلي، والخدمات الفنية والإدارية الأخرى، وبعد انتهاء المحاكمات يتم إعادة ونقل جميع القضايا ومرفقاتها وفق إجراء دقيق وتنظيم خاص في عمليتي الاستلام والتسليم؛ ضماناً للمحافظة على القضايا وسريتها.
وسبق هذا القرار تشكيل لجنة من المحكمة الإدارية في الدمام برئاسة الشيخ "إبراهيم الرشيد" -رئيس المحكمة-، وعدد من القضاة، ومن إدارة السجون بالدمام برئاسة العميد "عبدالله البلوشي" -مدير إدارة السجون بالمنطقة الشرقية-، وتم الاتفاق على البحث على ازالة المعوقات التي أدت إلى تأخر البت في قضايا السجناء.
وتم الاتفاق على تحديد جلسات اليوم الواحد بحيث لا تقل الجلسات المنظورة عن خمس وثلاثين جلسة في اليوم الواحد.
تشمل قضايا: التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، استغلال النفوذ، انتحال صفة رجل الأمن، إساءة استعمال السلطة، تبديد المال العام
وبعد تطبيق هذا الاقتراح تبين أن المحكمة تطلب إحضار سبعين سجيناً دفعة واحدة لوجود أكثر من دائرة جزائية، وهو ما يعد إجراءً سهلاً أمام إدارة السجن بعكس السابق، حيث كان هناك صعوبة في إحضار هذا العدد دفعة واحدة للمحاكمة خارج السجن، وما يتطلب ذلك من تأمين حراسات أمنية كثيرة، ووجود طلبات لجهات قضائية في وقت واحد؛ مما أدى إلى صعوبة تحقيق هذا الطلب، وهو ما استدعى إيجاد حل لهذه المشكلة يضمن سرعة إنهاء القضايا الجزائية والتخفيف على السجون.
الشيخ إبراهيم الرشيد
آلية العمل والتنسيق
وشرح عدد من القضاة المشاركين في الاجتماع التنسيقي المشاكل التي يواجهونها؛ بسبب التأخر في إحضار السجناء أو عدم إحضار بعضهم أحياناً، والجهد الإداري من إعداد خطابات لإدارة السجن، وكثرة المكاتبات، واستقطاع وقت من القضاة في انتظار السجناء، وما ينتج عن ذلك كله من تأخر في إنهاء قضايا السجناء وبقائهم بالسجن فترات قد تزيد عن مدة المحكومية لحظة صدور الأحكام القضائية.
عقد الجلسات القضائية يومي السبت والإثنين والنظر في ستين قضية لكل يوم
أعضاء السجون شرحوا الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجن لإحضار السجناء، وما يستدعي ذلك من إيجاد حراسات أمنية ووسائل نقل، وتفعيل توجيهات ولاة الأمر بالعمل على معالجة ظاهرة كثرة السجناء في بعض السجون، وإيجاد الطرق الناجحة للإسراع في إنهاء قضاياهم، حيث اتفق الجميع على البحث عن وسيلة تؤدي إلى حل هذه المشكلة، كما قدّمت المحكمة اقتراحاً يتضمن إمكانية عقد جلسات لمحاكمة السجناء في مكان يخصص في محيط إدارة السجن تتوفر فيه جميع وسائل السلامة والأمان، ويحضر القاضي وأمين الدائرة ومعهما جهاز الحاسب المحمول، والقضايا الخاصة بالسجناء بواسطة سيارة المحكمة، ويحضر ممثل الإدعاء، وتنظر الدائرة 35 قضية سجين في اليوم الواحد.
الشيخ فارس الحقباني
ويتولى أمين الدائرة جميع ما احضره من حاسب محمول وقضايا إلى المحكمة لاستكمال إجراءات كتابة الحكم ورفع القضية، ورأت المحكمة أن هذا الاقتراح سيحل كثيراً من المعوقات والإشكاليات في تأخر قضايا السجناء، حيث تم تحديد أيام معينة في الاسبوع لكل دائرة جزائية تحضر فيه إلى إدارة السجن وتنهي قضايا السجناء في اليوم نفسه؛ بمعدل لا يقل عن خمس وثلاثين قضية لكل دائرة، وهذا الامر لا يتعارض مع استقلالية القضاء وحياده، كما أن هناك أوامر سامية صدرت خلال الاعوام 1405ه, 1407ه. 1421ه تضمنت إنشاء محاكم تكون قريبة أو داخل محيط السجون؛ لتحل مشكلة نقل الموقوفين للمحاكمة وتعجّل البت في قضاياهم وهذا ما يسعى له ديوان المظالم.
تجهيز قاعة في محيط السجن تحفظ للقضاة مكانتهم واستقلاليتهم وأداء مهامهم
الحل الوحيد
وشدّد أعضاء المحكمة على أن تخصيص أيام محددة في الأسبوع ينظر فيه القضاء الجزائي في المحكمة قضايا السجناء في محيط إدارة السجن؛ أفضل بكثير من تسيير جيش من السيارات والأفراد والسجناء يومياً إلى المحاكم الإدارية، وما يترتب على ذلك من تأخر وصولهم؛ بسبب الازدحام المروري، وإجراءات توزيعهم على مجالس الحكم، وانتظار محاكمتهم، مشيرين إلى أن الحل الوحيد لتفادي جميع هذه المشاكل هو عقد جلسات قضائية داخل السجن، وأيد هذا الاقتراح وفد إدارة السجون.
الشيخ إبراهيم الدوسري
وسيتم إحضار المساجين في اليوم والوقت، كما سيتم إحضار السجناء من خارج الدمام إلى سجن الدمام المركزي قبل موعد المحاكمة بيوم من مقر سجنهم خارج الدمام؛ ليكونوا متهيئين للمحاكمة في اليوم المحدد، كما سيتم محاكم المتهمين الرجال والنساء داخل السجن، ولكن يوجد شرط للنساء وهو وجود مرافق محرم لها أثناء حضور جلسة المحاكمة داخل السجن.
قرار الشيخ «النصّار» ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين بسرعة إنجاز معاملات السجناء دون تأخير وتحقيق مبدأ العدالة
شروط الاتفاق
ويحضر قضاة الدوائر الجزائية في الأيام المخصصة لهم من كل اسبوع للنظر في قضايا السجناء، وذلك داخل محيط إدارة سجن الدمام، بحيث تبدأ الجلسات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر؛ بمعدل لا يقل عن خمس وثلاثين قضية سجين لكل دائرة جزائية.
واتفق الطرفان على تعيين ضابط اتصال من المحكمة، وضابط اتصال من إدارة السجون بالمنطقة الشرقية تكون مهمتهما التنسيق واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان سير عقد جلسات المحاكمة، واحضار المتهمين وجميع ما يتعلق بهذا الشأن بسهوله ويسر.
د.مفلح القحطاني
واشترط وفد المحكمة أن يتم السماح لوكلاء السجناء ومحاميهم حضور الجلسات معهم حتى نهاية المحاكمة، وصدور الحكم، ولا يمكن منعهم أو إخراجهم إلاّ بإذن من القاضي ولأسباب نظامية، إضافة إلى أن للمحكمة طلب سجناء من السجن للحضور للمحاكمة داخل المحكمة في القضايا التي تقررها.
عدد الدوائر والقضاة
وقال "إبراهيم بن عبدالله الدوسري" -مدير مكتب رئيس المحكمة الإدارية بالدمام- إن هناك دائرتين إحداهما مشكّلة من ثلاثة قضاة والأخرى من قاض واحد، وسيكون عقد الجلسات القضائية يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، مبيناً أن عدد القضايا المنظورة في كل جلسة ما يقارب ستين جلسة لكل يوم.
وأضاف أن أنواع قضايا السجناء التي ستعرض، هي: (التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، استغلال النفوذ، انتحال صفة رجل الأمن، إساءة استعمال السلطة، تبديد المال العام...).
القرار يسهّل من إجراءات نقل السجناء وتوفير الحماية الأمنية وحفظ كرامتهم
وقت قياسي
ويرى الشيخ "إبراهيم الرشيد" -رئيس المحكمة الإدارية بالدمام- إنه بدعم مباشر من رئيس ديوان المظالم عقدت جلسات محاكمة السجناء في مكان مخصص داخل محيط إدارة السجن، بحيث يحضر القاضي وكاتب الضبط، ومعهما جهاز الحاسب الآلي والقضايا الخاصة بالسجناء بواسطة سيارة المحكمة، ويخصص قاعة داخل مقر إدارة السجن بنفس مواصفات قاعات المحاكمة الموجودة بالمحكمة، كما تتضمن مجلس محاكمة ومكانا مخصصا لممثلي الإدعاء وللمتهمين وغرفة مداولة وغرفة انتظار للمحامين والوكلاء عن المتهمين، والتزام ادارة السجن باحضار المتهمين مباشرة إلى قاعة المحاكمة سواء الموقوفين بسجن الدمام، أو بسجون المحافظات التابعة للمنطقة، وسيسهم هذا بشكل ايجابي في القضاء على ظاهرة تأخر انهاء قضايا السجناء.
وقال:"إنه من اليوم السبت 15/1/1433ه سيتم البدء بعقد الجلسات، والنظر في الدائرة القضائية الجزائية الثانية ما يقارب ستين قضية سجين في ذلك اليوم -إن شاء الله-، كما سيحدد يوم السبت من كل اسبوع موعداً للنظر في قضايا السجناء المحالة للدائرة الجزائية الثانية، ويوم الاثنين من كل اسبوع لقضايا السجناء المحالة للدائرة الجزائية الأولى، ونتوقع إنهاء جميع قضايا السجناء المحالة للمحكمة الإدارية في وقت قياسي بأقل التكاليف الإدارية".
مجلس النطق بالحكم في القضايا الإدارية
إنجاز القضايا
وأكد الشيخ "فارس الحقباني" -رئيس الدائرة الجزائية الأولى- على أن عقد المحاكمات داخل السجن له أهداف كبيرة، منها إنجاز قضايا الموقوفين، وتسهيل جلبهم إلى المحكمة داخل السجن من دون قيود ودون خفراء ملازمين لهم، وكذلك توفير الجهد والمال والوقت في عملية نقل السجناء والإفادة من الكوادر البشرية مثل الخفراء، وكذلك من أهمها الحد من المخاطر الأمنية التي تتعرض نقل السجناء إلى المحاكم ذهاباً وإياباً.
وقال:"إنه تم تشكيل دائرتين: الأولى الفرعية تنظر في قضايا تزوير الإقامات وثانية تنظر في قضايا الرشوة وتزييف العملة وتهريب السلاح واستغلال النفوذ وغيرها".
طاولة كاتب الضبط مجهزة بالحاسب الآلي
سرعة العدالة
وبيّن الشيخ "عماد المهيني" -رئيس الدائرة الجزائية الفرعية- أن افتتاح قاعة لمحاكمة السجناء للقضاء الجزائي بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم يأتي انطلاقاً من حرص رئاسة ديوان المظالم في إرساء قيم العدالة، وفق منظومة منسجمة مع تطلعات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء؛ بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة والسرعة في إنهاء القضايا باختزال الإجراءات لتحقيق تلك الغاية، المحققة لمبدأ علانية الجلسات.
طاولة ممثل الادعاء العام لتلاوة الاتهام على الموقوف في القضية
محاكمة عادلة
وكشف "د.مفلح بن ربيعان القحطاني" -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- عن مطالبة الجمعية منذ فترة طويله بتوفير مثل هذه المحاكمات، وذلك لما فيها من توفير للوقت، والجهد، ووسائل النقل، ومساعدة السجناء في النظر في قضاياهم بسرعة، وكذلك الأمن في حالة نقل السجناء الذي يتطلب حماية في حال نقله.
وقال:" تم خلال الأيام الماضية تسجل ملاحظة التأخير في محاكمة السجناء؛ بسبب المشاكل في النقل، والأعداد الكبيرة للسجناء"، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه المحاكم داخل السجون يساهم في محاكمة عادلة دون تأخير.
موقع تواجد السجناء في قاعة المحاكمة والترافع واستماع الأقوال
مظهر حضاري
وأشار اللواء "عبدالله البوشي" -مدير إدارة السجون بالمنطقة الشرقية- إلى أن من فوائد المحاكمة داخل السجن وصول السجناء إلى قاعة المحاكمة دون عناء، إضافة إلى أنه يعد مظهراً حضارياً خلاف تنقلاتهم في المحاكم وخارج السجون، كما تخفف على إدارة السجن إرسال عشرات الحراسات خارج السجن، مؤكداً على أن هناك مساعي لتعميم هذه الفكرة على سجون المملكة في جميع المناطق.
قاعة انتظار السجناء قبل المثول أمام القاضي
قاعة المداولة قبل النطق بالحكم