شاب يقاضي المحكمة الإدارية مطالبا بالتعويض عن 54 يوما في السجن

اختارها خصما وحكما مؤكدا ثقته في القضاء

رفع شاب سعودي دعوى قضائية ضد المحكمة الإدارية في جدة، وفي ذات الوقت اختارها «خصما وحكما» مؤكدا ثقته في عدالة القضاء السعودي، وهو ما جعله يرفع دعواه لدى ذات القاضي الذي يعده خصما مع ديوان المظالم.
وقال المدعي في شكواه «أدى تأخر المحكمة الإدارية بجدة في إرسال صك صادر منها للمحافظة، إلى بقائي في سجن بريمان 54 يوما إضافيا على مدة حكم أصدرته نفس المحكمة (4 أشهر) بتهمة تستري على عمي (مقيم بطريقة غير نظامية)، فيما ردت المحكمة دعوى التعويض عن فترة تأخيري في السجن».
وروى الشاب ل«عكاظ» تفاصيل قضيته قائلا «خلال فترة دوامي الرسمي، جاءني اتصال من جهات الضبط، يطالبوني بالحضور لأخذ إفادتي بشأن قضية، وعندما وصلت اكتشفت أنه تم القبض على عمي أثناء قيادته لسيارتي الخاصة، واعتبرتني جهات الضبط متسترا عليه، وحولت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث قيدت ضدي لائحة اتهام، تتضمن تهمتين، الأولى التستر، وحكم علي فيها بأربعة أشهر، وقضيت المدة كاملة، أما التهمة الثانية التي جاءت في لائحة الاتهام فهي السلب وانتحال الشخصية، وتمت تبرئتي من الأولى، وقرر القاضي في ما يتعلق بانتحال الشخصية الاكتفاء بمدة الحكم الشرعي الأول وهو أربعة أشهر».
وأضاف «برغم فرحي بالحكم الآخر الذي قرره القاضي نظرا لصغر سني ولأن هذه أول مرة أتورط في قضايا قانونية، إلا أنني بقيت في السجن أياما طويلة وصلت إلى 54 يوما، وكل مرة كنت أسأل فيها عن سبب بقائي في السجن، كانت الإجابة أنه لم يصلهم شيء في ما يختص بالحكم الأخير، وهكذا ظللت في السجن كل هذه المدة بانتظار وصول أوراق القضية، وأتيت للمحكمة الإدارية مطالبا بالتعويض منها، لما سببته لي من ضرر نفسي ومعنوي إثر تأخرها في إرسال معاملتي وملف حكمي إلى المحافظة، لترسله بدورها إلى إدارة السجون، وهو ما تسبب في تأخير الإفراج عني».
«عكاظ»حضرت الجلسة التي مثل فيها الشاب أمام ناظر القضية في المحكمة الإدارية أمس للاستماع لدعواه، حيث طالب الشيخ الدكتور سعد المالكي الشاب بإيضاح مطالبه في دعواه مطمئنا له بأن يتحدث بحرية وبهدوء، فرد الشاب بأنه يريد التعويض المالي من المحكمة الإدارية على ما تسببها في تأخير إرسال معاملته للمحافظة، مما جعله يقضي ما يقارب 54 يوما في التوقيف بعد انتهاء مدة الحكم الذي ناله من القاضي، وأجاب بأنه يطلب التعويض منها عن مدة تأخيرها له في السجن بناء على تأخر بعث قضيته إلى الجهة المختصة (المحافظة).
وبعد أن انتهى الشاب من سرد دعواه وما يريد الانتهاء إليه، أصدر ناظر القضية حكمه بعدم اختصاص الدائرة الجزائية، وأفهم صاحب الدعوى الجهة التي يجب أن يرفع دعواه لديها مبديا إعجابه بالشاب وإصراره على متابعة دعواه، وكان حديثه باسما وحانيا مما جعل الشاب يشكر القاضي على سعة صدره مؤكدا مواصلة دعواه.