كلنا في انتظار القاضي!

في وقت بات البت في القضايا معلقا في الكثير من المحاكم، سارع عدد من أصحاب القضايا بتحميل بعض القضاة السبب في ذلك.
وفيما ذهب البعض إلى نقص موجود في بعض المحاكم، ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك، بزعم أن غياب وتأخر بعض القضاة عن الدوام السبب في إرجاء النظر في الكثير من القضايا، التي تنتظر فقط حضور القاضي لحسم الحكم النهائي فيها.
وفيما تعذر الحصول على رد من رؤساء المحاكم أو القضاة، لعدم الرد على الاتصالات الواردة إليهم، رفض المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان، التعليق، على الرغم من تلقيه رسالة بالأسئلة.
بشرى وخير
في المحكمة العامة والجزئية بالدمام وكذلك محكمة القطيف، لم تسجل «شمس»، أي حالة غياب خلال الأيام الماضية للقضاة، وإن كان توقيت الحضور كان متفاوتا.
البعض منهم يحضر في تمام الساعة الثامنة صباحا، فيما البعض الآخر يحضر إلى مقر المحكمة الساعة التاسعة، والفئة الثالثة لا تداوم إلا في العاشرة صباحا، على الرغم من انتظام المراجعين في الدوام منذ وقت مبكر، في ظل حرصهم على إنهاء قضاياهم.
واللافت للنظر أن من يرى القاضي الذي سينظر لقضيته وصل إلى مقر المحكمة، يستبشر فرحا، وكأنه نال حكما إيجابا لصالحه.
ويقول البعض إن القضاة يتمتعون بالحصانة: «التي لا تسمح بوضع كشف حضور وانصراف للقاضي لدى رئيس المحكمة»، الأمر الذي يغيب المعلومة عن الموجود والمتغيب، حتى أن الجملة المعتادة في حالة السؤال عن موعد وصول القاضي، حتى من قبل بعض موظفي المحكمة: «الله أعلم، كلنا في انتظار القاضي».
معاناة مراجعين
في الداخل كان واضحا حجم المعاناة التي يعيشها سعد الوايلي، القادم حسب قوله من جدة إلى محكمة الدمام العامة، لوجود قضية تتطلب حضوره، بعدما انتظر ستة أشهر لحين موعد الجلسة، فتكبد عناء السفر، واضطر لتغييب أبنائه عن مدارسهم لعدم وجود من يوصلهم في غيابه: «وعند حضوري إلى المحكمة فوجئت بأن ناظر القضية يتمتع بإجازته السنوية، ولم يتم إبلاغي بتأجيل الجلسة، الأمر الذي يتطلب من الآن ولاحقا وجود آلية تضمن عدم التأخير، أو المماطلة في إصدار الأحكام».
وتساءل صاحب دعوى في محكمة الدمام محمد العنزي، ماذا يتبقى للقاضي من وقت للفصل في القضايا؟ «يدخل بعض القضاة إلى المحكمة الساعة التاسعة، ثم يأخذ بعض الوقت للتهيؤ لاستقبال المتخاصمين والمراجعين، وبعضهم يغادر بعد صلاة الظهر».
ويدعو المراجع محمد العبدلي بما اعتبره ضرورة لتطوير الأداء في المحاكم، من خلال: «ربط ترقيات وتنقلات وحوافز القضاة بالإنجاز وحسن المعاملة مع المراجعين، مع مركزية المراقبة على المعاملات والقضايا وأسباب تأخرها ومحاسبتهم، مع تكثيف تعيين القضاة بالمحاكم بدلا من الندب».
ضاعت قضيتي
وفي المحكمة الجزئية بالرياض يتحسر المراجع ظافر الشهري، على ضياع قضيته المتمثلة في طلب مبلغ مالي من مستأجر: «فبعد أربعة أشهر من المراجعات، أبلغني القاضي بكل سهولة، بأنها ليست من اختصاصه، حتى ضاعت المعاملة، ولم تنته قضيتي حتى الآن».
نقل مرفوض
ويرى المراجع في قضية حقوقية مع إحدى الشركات متعب إبراهيم أن غياب القاضي يشكل له صدمة أكثر من غياب الخصم: «خصوصا عندما أذهب لمراجعة المحكمة واضطر للاستئذان من عملي لأتابع معاملتي، وبعد الحضور لا يحضر القاضي، فطلبت تحويل قضيتي إلى آخر لكي تنتهي معاملتي، لكن رفض طلبي بحجة أن معاملتي تختص بالقاضي الأول». وتعيش المراجعة زهراء سالمين 30 عاما، معلقة منذ ستة أعوام، في ظل قضيتها لنفقة لها ولأبنائها الأربعة: «أعيش في كنف أسرتي مع أولادي، وطليقي لا يصرف علينا ريالا واحدا، فتقدمت بدعوى في المحكمة الكبرى، وسأل القاضي عن زوجي، فأبلغته أنه يعمل في المنطقة الشمالية، فرد بأنه سيتم إرسال المعاملة له، للرد عن طريق مرجع عمله، لكنني كلما راجعت المحكمة يقول القاضي لم يأتنا رد حتى الآن، وبعد فترة أخبروني بحفظ المعاملة، فجددتها، وأخشى من حفظها مرة أخرى بعد فترة»
وترى المراجعة في قضية نفقة منى سعيد عمري 29 عاما، أنها ضائعة بلا هوية: «أطالب بطلاقي، وبما يثبت شخصيتي حيث إن كل ألأوراق الثبوتية لا تزال في حوزة زوجي، وتأخير مثل هذه القضايا، يتسبب لي في مشكلات عديدة، وأعتقد أن النظام يسمح للقاضي باتخاذ موقف حازم من القضية في حال تكرر غياب الخصم دون أعذار».
آثار سلبية
وأكد المحامي أحمد الراشد أن تغيب القضاة عن الدوام يترتب عليه أثار سلبية بالنسبة إلى الخصوم، ولا سيما إن كان المدعي والمدعي عليه في منطقتين بعيدتين، فالتنقلات تعد مضيعة للوقت، وتأتي المفاجأة بعد ذلك في عدم حضور القاضي لأي سبب كان.
وشرح ما تعرض له شخصيا: «سافرت من الرياض إلى جدة للدفاع في قضية، وكلما ذهبت إلى المحكمة لم أجد القاضي، فتقدمت بطلب عاجل لاتخاذ قرار، إلا أنه لم يحسم الأمر، وتم قبول عذر القاضي»
وأشار إلى أن بعض القضاة: «بل الكثير من هم يتأخر عن الدوام الرسمي، على الرغم من أن بعض القضايا يجب أن تكون مستعجلة، مثل قضايا الأحوال الشخصية، لأنها تمس الأحوال الشخصية، بمعنى أن تكون هناك امرأة متضررة من بقائها مدة طويلة لطلبها مفاسخة النكاح أو الطلاق أو الخلع، ويجب ألا تولى قضيتها، وهناك فئتان قضية الجنايات، والأحوال الشخصية، حيث ذكر النظام أنهما من الأمور المستعجلة، فيما الحقوق المدنية والتجارية فهي تأخذ مجراها حسب دورها».
محاسبة القضاة
وحول رأيه في محاسبة المقصرين من القضاة بين الراشد أن الجهة المسؤولة عن محاسبتهم إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزير العدل: «فالوزير فقط مختص بالموظفين الإداريين، أما التفتيش القضائي نقل من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهناك إدارة التفتيش القضائي هي المسؤولة الوحيدة بتفتيش أعمال القضاة من الناحية الإدارية والقضائية».
واستبعد الراشد قدرة المحامي على استعجال القضايا: «مثلنا مثل أي مراجع، نحن فقط نرفع الدعوى، ونحضر الجلسات، وربما نقول للقاضي عليك الاستعجال بالأمور الأسرية، استنادا إلى النظام، لكن القاضي قد يتأخر في ذلك لأي سبب منها ربما جهل البعض بالمادة المعينة في نظام المرافعات الشرعية، حيث إن النظام جديد وحديث ويحتاج إلى إلمام، ربما لا يتوفر في ظل تفرغ القاضي للقضايا والأحكام والاطلاع في أحكام الشريعة والفقه الإسلامي، لذا يندر ما يطلع ويتفحص في نظام المرافعات الشرعية، فيما المحامي يعكف دائما على هذه الأنظمة ويفحصها، في ظل اختصاصه».
التأخر غالبا
وبين مصدر مطلع من سجون المنطقة الشرقية أن هناك سجناء موقوفين وقضاياهم منظورة لدى القضاة، بعضهم أمضى عاما أو أكثر: «يتم طلبهم في الغالب بشكل شهري، وعند حضور الجلسة قد يحضر القاضي أو لا نجده، ويكون في إجازة، أو لديه قضايا كثيرة، فنعطى موعدا آخر بعد شهر أو شهرين، ويعاد السجناء مرة أخرى للسجن في انتظار دوام القاضي ناظر القضية، ليحدد موعدا لجلسة قادمة، ليصدر بحق المتهم الحكم الشرعي».
وأشار إلى أن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه: «إذا دخلت القضية حوزة المحكمة فإن أمر الإفراج عن المتهم أو إيقافه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص تلك
المحكمة» .