لماذا لا يُستفاد من مكاتب التعقيب؟

يعجب القريب والمتعامل مع جوازات الرياض من التعامل السلبي مع مكاتب التعقيب وعدم الاستفادة مما يتوافر لديها من خبرات وإمكانات تستطيع معها مساعدة الجوازات على إنهاء معاملاتها بيسر وسهولة، وتساعد في تخفيف الازدحام داخل وخارج إداراتها على رغم أن هذه المكاتب مصرح لها بتصاريح رسمية من المقام السامي الكريم برقم 157 وتاريخ 13-6-1413ه، الذي نص على السماح لها بمزاولة نشاط التعقيب لدى جميع الإدارات الحكومية من دون استثناء، وتم استخراج سجلات تجارية لها بموجب هذا الأمر من وزارة التجارة، وأخذ عليها ضمانات بنكية ومنحت لها رخصاً من البلديات الفرعية، ولم تقم الجوازات بالسماح لها إلا بعد إحضار شهادات خلو سوابق من الجهات الأمنية «فيش وتشبيه» وتعريف من العمدة والشرطة، وتم استيفاء جميع المعلومات عن أصحابها وعناوين مساكنهم وهواتفهم النقالة والثابتة وتواقيعهم وحتى أسماء زوجاتهم وأبنائهم.
الآن جوازات الرياض لا ترى أن هذا يكفي، وتطالبهم بإحضار تفويض مصدق لكل معاملة تقدم، وترفض الثقة بهم، حتى وصل بهم الأمر برفض استقبال بعض المعاملات المقدمة من هذه المكاتب، مثل الفقدان وقسم الطوارئ وقسم البصمة وفي المقابل تقبل «جميع المعاملات من شخص مفوض بتفويض مصدق من الغرفة التجارية» لإنهاء جميع المعاملات من دون استثناء.
وهنا نتساءل ما الداعي لاستخراج كل هذه التصاريخ والرخص والضمانات البنكية وغيرها ما دام بالإمكان إنهاء جميع المعاملات بموجب خطاب تفويض شخصي؟ ولو كان هناك سبب مقنع يزيل عن المتتبع الحيرة والاستغراب لهان الأمر، فمع علم الجوازات أن جميع ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات أمنية سجلت ضد مكاتب وهمية غير مصرح لها استفادت من علاقتها الشخصية مع بعض الموظفين في تمرير معاملاتها المشبوهة، والضحية هي المكاتب الملتزمة بالأنظمة والقوانين.
من المتناقضات الغريبة في هذه الإدارة أن مسؤولي الجوازات في تصريحاتهم يحثون مكاتب التعقيب على إنجاز المعاملات بسرعة ويرمون باللوم عليها عند تذمر الناس من تأخر هذه المكاتب في إنجاز معاملاتهم، وهي في المقابل تحدد استقبال معاملات هذه المكاتب يومين في الأسبوع! ما يعني أن المكتب لا يقدم معاملات مفوضية وموكلية في الشهر الواحد أكثر من ثمانية إلى عشرة أيام بحجة ضغط العمل وعدم توافر موظفين يستطيعون إنجاز الكم الهائل من الجوازات التي تقدمها هذه المكاتب، ومن يتعمق ويتساءل في مثل هذا التنظيم يظن أن هناك جوازات أخرى في مدينة الرياض تستطيع إنهاء المعاملات المقدمة من المكاتب بإمكانهم التوجه لها وكأن هذه المعاملات لن تعود إليهم مرة أخرى، ونست أو تناست جوازات الرياض أنها هي المسؤولة الوحيدة عن إنجاز وإنهاء جميع معاملات المقيمين في مدينة الرياض، سواء كانت مقدمة من مكتب تعقيب أو قام بإحضارها الكفيل أو مندوبه.
ومع أن ما وفرته الحكومة الرشيدة من إمكانات إلكترونية استطاع من خلالها القطاع الخاص إنهاء بعض معاملاته من دون التوجه للجوازات، لأن هذه الإدارة لا تزال تعاني من الازدحام الشديد، ونسوا أو تناسوا مهمتهم الرئيسة في إنجاز معاملات المراجعين بيسر وسهولة.
يبدو أنهم لم يدركوا السبب الرئيس في السماح لمثل هذه المكاتب الذي يهدف لتخفيف المراجعين داخل وخارج بعض الجهات الحكومية التي تعاني من كثافة مراجعيها، نظراً لكمية وتعدد الجهات التي يقوم مكتب التعقيب بمتابعة أعمالها، ولا شك أن كل ما يتمناه أي مواطن عاقل ومخلص لهذا الوطن من هذه الإدارة تعويض سنوات الإخفاق وتحقيق النجاحات من خلال الاستفادة من كل ما هو متوافر من إيجابيات وفرها له المسؤولون سواء كانت «مكاتب تعقيب أو أنظمة إلكترونية» تعمل بجانبها لتسهيل أمور المراجعين في إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وعدم التركيز على أمور ثانوية بسيطة تسببت فيها أنظمة وأساليب إدارية عفا عليها الدهر.