تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للسعودية

ثبتت وكالة «ستاندرد أند بورز» لخدمات التقييم أمس تصنيفها الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «AA-» في الأجل البعيد و«A-1+» في الأجل القريب. ولفتت الوكالة في بيان لها تلقت «الحياة» نسخة منه إلى «ان الوضع المالي العام للدولة مستقر، إضافة لاستمرار تقديرها بAA+، في ما يتعلق بعمليات النقل وقابلية التحويل».
وكتب المحلل الائتماني في «ستاندرد أند بورز» فاروق سوسا في البيان يقول: «ان التقديرات التي حصلت عليها السعودية تعكس مدى موقع الحكومة السعودية المتين الخارجي والمالي». وأضاف: «تتمتع السعودية حالياً بقدر استثنائي من المرونة المالية، ما يتيح لها، وفي شكل كبير، حماية اقتصادها الداخلي من مؤثرات الأزمة العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بعملية توسيع سياستها المالية».
ووفقاً للبيان، تعود أسباب تفوّق السعودية إلى عائداتها النفطية طوال السنوات القليلة الماضية، والنهج الحذر ل«مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، في ما يتعلق بإدارة احتياط العملات الأجنبية والأصول الأجنبية المسيلة، التي ارتفعت إلى 438 بليون دولار في نهاية عام 2008، من 136 بليون دولار عام 2004، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب سنتين من دفعات الحساب الجاري «بما في ذلك التحويلات الخاصة». يضاف إلى ذلك عدم وجود ديون خارجية على الحكومة.
وتوقعت الوكالة انخفاض العوائد المالية لعام 2009 نتيجة انخفاض أسعار النفط ومصادر الدخل. وتراجعت أسعار النفط من 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) 2008 إلى مستويات متدنية وصلت إلى 37 دولاراً للبرميل مطلع السنة، وما لبثت إلى ان عادت إلى مستويات تخطت 72 دولاراً.
وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «يعكس التصنيف الائتماني الملاءة المالية والوضع الاقتصادي على مستوى اقتصادات بعض الدول، والتصنيف لا يوجد به فروق جوهرية بين الفترة السابقة والحالية». وأضاف: «مع الوضع الاقتصادي والمالي في السعودية وتحسن النمو العالمي، يُرجح ان يزداد هذا المؤشر في الفترة المقبلة».
وبحسب فدعق، «يعتبر التقدير الحالي جيداً، وكون التصنيف الحالي A، هذا يعني أنه ممتاز، ومع تحسن المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلي، يُتوقع ان يزداد التصنيف بحسب درجة التغير في بقية المؤشرات الاقتصادية». وتوقع تأثيرات إيجابية لهذا التقييم على الوضع الاقتصادي السعودي في شكل عام يشمل الاستثمارات والسوقين المالية والعقارية وغير ذلك.
وقال مستشار في إحدى المصارف السعودية ل«الحياة»: «يشير هذا التقييم إلى ان الاقتصاد مستقر على رغم الأزمة المالية العالمية، والإنفاق الحكومي لا يزال موجوداً، ولا توجد مشاكل لجهة المديونيات، وهذا يؤثر إيجاباً في كثير من المؤسسات المالية التي تعتمد في قراراتها على التصنيفات». ولاحظ «ان الشركات الكبيرة تتابع عادة تقييم الدولة، وسيدعم التقييم الشركات السعودية في تصنيفاتها الائتمانية مع الأخذ في الحسبان وضع الشركة، وهذا يعطي دعماً قوياً للشركات العاملة في السعودية».
ورأى المستشار الذي فضل عدم ذكر اسمه ان المشاكل التي تعرضت لها مجموعتا «القصيبي» و«سعد» لم تؤثر في تقييم الدولة، وفي العادة لا يكون هناك تأثير من الشركات على الدولة، وإنما العكس». وأضاف: «يعكس هذا التقييم في الغالب قدرة الدولة على الاقتراض، ولكن في حالة السعودية، لن تكون هناك حاجة لذلك».
وكانت السعودية أكدت أنها ستنفق 400 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع تنموية.