أعلنت «وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أنها ستدفع بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة كلياً خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، في وقت صرفت وزارة المال في قطاع غزة امس دفعة مالية لموظفي حكومة «حماس» السابقة كجزء من رواتبهم المتوقفة منذ شهور، من دون اتفاق مع حكومة الوفاق الفلسطينية. وشدد مدير عمليات «اونروا» في القطاع روبرت تيرنر خلال مؤتمر صحافي مع وزير الإسكان مفيد الحساينة ومسؤول برنامج الأممالمتحدة الانمائي «يو ان دي بي» فريدي موري أمام برج الظافر المدمر في غزة أمس، على أن «الناس في غزة بحاجة الى حل دائم وليس مجرد إعانات أو مساعدات، وما يحول دون ذلك الحصار الاسرائيلي الذي نطالب برفعه، وكذلك وجود فعلي لحكومة الوفاق الوطني في غزة ورؤيتها تعمل على أرض الواقع، ومن دون هذه الأمور لن يكون هناك أي استقرار أو اعادة إعمار». ولفت إلى أن «اونروا في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي كي تتمكن من إغاثة المنكوبين في القطاع»، مشيراً الى أن نحو «14 ألف عائلة فلسطينية دمرت منازلها لا تستيطع العيش فيها حتى الآن». من جهته، طالب الحساينة «بتوفير 100 مليون دولار إغاثة عاجلة للقطاع»، مشدداً على «الوحدة الوطنية في هذا الوقت العصيب الذي يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لإعادة بناء ما دمره الاحتلال». وأشار إلى أن القطاع «يعاني من نقص في الوحدات السكنية قبل العدوان يقدر بنحو 75 ألف وحدة، ووصل الآن الى 105 آلاف وحدة». وقال: «تم الاتفاق مع «اونروا» و»يو ان دي بي» على دفع ايجار شهري للأسر المتضررة تتراوح بين 200 إلى 250 دولار للأسرة الواحدة». وأشار إلى أن اللجان المشتركة المشكلة من الوزارة والمنظمتين الدوليتين «باشرت أعمالها منذ مطلع الأسبوع الجاري، وستواصل العمل نحو 60 إلى 90 يوماً». وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل «لفتح المعابر والسماح بحرية كاملة لدخول جميع مواد الاعمار قبل حلول فصل الشتاء»، داعياً دول العالم الى «المشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة الشهر المقبل من أجل اعادة الاعمار». بدوره، قال موري إن «ثماني سنوات من الحصار وثلاثة حروب على القطاع قوضت فرص الحياة في شكل كبير». وأبدى اعجابه «بصمود أهالي غزة»، مشدداً على أن «هناك حاجة ماسة لدعم كبير للناس، وإدخال مواد البناء، ولن يكون هناك إعادة بناء إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن». رواتب موظفي «حماس» الى ذلك، افاد مراسلو وكالة «فرانس برس» ان مئات الموظفين اصطفوا في طوابير امام البنك الوطني الاسلامي في حي الرمال غرب مدينة غزة لتلقي هذه الدفعة من الراتب. وفي بيان بثته وكالة «الرأي» الحكومية في غزة، قال وكيل الوزارة يوسف الكيالي انه تم صرف دفعة من «متأخرات رواتب الموظفين استشعاراً منا في الوزارة بالظروف التي يعيشها الموظفون ووقوفاً عند مسؤولياتنا». وأوضح ان «الراتب سيكون بحد ادنى 1000 شيكل (حوالى 280 دولاراً)، وبحد اقصى 4500 شيكل حسب الآلية المتبعة». ووفق هذه الآلية، يتوزع الموظفون في تلقي الراتب الى فئات تبدأ بأصحاب الرواتب المتدنية، ثم ذوي الرواتب المتوسطة والمرتفعة. كما اشار الى انه «سيتم صرف رواتب موظفي العقود والتشغيل الموقت خلال ايام». وقالت مصادر مطلعة لوكالة «فرانس برس» ان هذه الاموال جاءت من اموال الضرائب التي تجمعها وزارة المال في غزة، والتي لم تقم بتحويلها الى حكومة الوفاق الوطني في رام الله. وكانت نقابة موظفي القطاع العام في غزة، أعلنت في مؤتمر صحافي قبل ايام انها «ستصعد احتجاجاتها ضد حكومة الوفاق (التي يرأسها رامي الحمد الله) في حال لم تصرف رواتب الموظفين والاعتراف بهم في شكل كامل». ومنذ تشكيل حكومة الوفاق بداية حزيران (يونيو) الماضي، لم يتلق موظفو «حماس» رواتب، لكن المشاورات تتواصل بين «حماس» والسلطة الفلسطينية لضم هؤلاء الموظفين وعددهم اكثر من 40 الف موظف مدني وشرطي لحكومة الوفاق.
