اتهم وكيل وزارة الخارجية القيادي في حركة «حماس» غازي حمد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بأنها تتعامل بلامبالاة مع قطاع غزة في وقت تُحيق به أخطار شديدة. وقال حمد خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مدينة غزة إن القطاع «تحت القصف والحصار ورئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد لله لم يتصل حتى من أجل الاطمئنان على أهل غزة». وأضاف: «كنا نتمنى لو أجرى الحمدلله اتصالاً هاتفياً مع الداخلية في غزة للاطمئنان على أوضاعها، كما توقعنا تعاملاً ايجابياً مع قطاع غزة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن». وأشار إلى أن وزراء حكومة التوافق المقيمين في الضفة الغربية «لم يتواصلوا حتى الآن مع وزاراتهم في غزة»، لافتاً الى أنه «لم يتم صرف نفقات تشغيلية للوزارات، ولم يتم دفع أي شيكل لها للقيام بأعمالها اليومية في قطاع غزة حتى الآن». وأوضح أنه «لدى كل وزارة مشاكلها العالقة، التي تتعلق بمصالح المواطنين، أبرزها الصحة والداخلية والتعليم». وكان وزراء حكومة الوفاق الوطني أدوا اليمين أمام الرئيس محمود عباس في الثاني من الشهر الماضي. وجاءت الحكومة، التي تضم أربعة وزراء من القطاع، نتاج توقيع «اعلان الشاطئ» بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «حماس» في 23 نيسان (ابريل) الماضي، الذي يقضي بتنفيذ اتفاقي القاهرة في عام 2011 والدوحة في عام 2012. ومنذ ذلك الحين امتنع الرئيس عباس او الوزراء عن زيارة القطاع، ولم يتم حل أي من أزماته الكثيرة، على رغم وعود متكررة بحلها. وحذر حمد من أن «تعطيل المؤسسات في غزة سيؤدي إلى إفشال المصالحة»، مطالباً حكومة التوافق «بالتحرك فوراً واتخاذ خطوات إيجابية لحل الأزمات القائمة في القطاع». وجدد في الوقت نفسه تمسك «حماس» باتفاق المصالحة «كمرجع للجميع». وكانت الحكومة قررت الثلثاء الماضي إعادة عشرات آلاف الموظفين من القطاع الذين «استنكف» معظمهم عن العمل في أعقاب سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007، فيما طردت الحركة البقية، الى أعمالهم في الوزارات والهيئات المختلفة، في وقت ترفض صرف رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة. واعتبر حمد أن «عودة الموظفين المستنكفين ستتم وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة» في اشارة الى رفض «حماس» السماح بعودتهم وفقاً لقرار الحكومة الأخير. وحذر من أن «بقاء الأمور معلقة في شأن رواتب موظفي غزة سبب الاحتقان والتوتر السائدين الآن».
