حكومة التوافق الفلسطينية تؤكد التزامها بتفاهمات المصالحة بعد انتقادات حماس لها

كدت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الاثنين، التزامها بتفاهمات المصالحة وذلك بعد تعرضها لانتقادات من قبل حركة حماس على خلفية عدم صرف رواتب لموظفي حكومتها المقالة في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في بيان صحفي إن "الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة، والتي وضعت أسسا واضحة بخصوص ازالة اثار الانقسام".
وذكر بسيسو أن تفاهمات المصالحة "حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم بتعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن ".
ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى "الابتعاد عن النبرة التوتيرية أو تصدير الازمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على اساس حزبي أو فصائلي ".
وأكد أن الحكومة "تواصل بذل كل الجهود من اجل إزالة اثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، ما يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص".
وذكر بسيسو أن الحكومة تدرس الآليات الناجمة عن أزمة إغلاق البنوك في قطاع غزة، وايجاد الحلول لها وأنها ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة "وفق خطة عمل متكاملة تفضي لخلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا".
يأتي ذلك بعد أن هاجمت حركة حماس في وقت سابق اليوم حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله واتهمتها بالتنكر لتفاهمات المصالحة بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومتها السابقة في قطاع غزة.
وقال القيادي في حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة "نعتبر أن حكومة الوفاق قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم".
وتغلق شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ يوم الخميس الماضي، بعد احتجاجات من قبل موظفي حكومة الحركة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أمس، أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.
ويمثل هذا التطور أول الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.
وبعد الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، عينت الحركة 50 ألف موظفا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة الفلسطينية من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتقول حركة حماس إنها اتفقت نهاية نيسان/ أبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية.
لكن الراتب الذي أرسلته حكومة التوافق عن الشهر الماضي اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
ومعلوم أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار علما أنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.