أمن "حماس" يغلق بنوك غزة بعد مناوشات بين موظفي القطاع والسلطة

أغلقت عناصر الأمن التابعة ل"حماس" الخميس البنوك الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت ليل الأربعاء من قبل موظفي حكومة "حماس" السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وتجمع المئات من موظفي السلطة الفلسطينية أمام كافة فروع البنوك في القطاع والتي اغلقت ابوابها مع تواجد أمني مكثف لعناصر مسلحين من أمن "حماس".
ووقعت مواجهات ليل الأربعاء بين موظفي حكومة "حماس" التي كانت تدير غزة وموظفي السلطة الفلسطينية.
وفي حين اودعت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في البنوك على الصرافات الالية، تجمع العشرات من موظفي حكومة غزة امام هذه البنوك احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية رواتبهم ايضا.
ووقع عراك بالأيدي والعصي بين الفريقين.
وعلى إثر ذلك أغلق أمن "حماس" كافة الصرافات الالية لفروع جميع البنوك في القطاع ليلا.
وقال مصدر في احد البنوك في مدينة غزة فضل عدم الكشف عن هويته ان عناصر شرطة "حماس" قاموا "بوضع الشمع الأحمر على باب البنك وعلى الصراف الآلي التابع له".
من جانبه قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" السابقة على صفحته على فيسبوك ان عناصر الامن تدخلت "لمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
بدوره قال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في غزة في بيان صحافي نشره على صفحته على فيسبوك الخميس إن "ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين في غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم، والمطلوب هو أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة".
وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية الاثنين امام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان (أبريل) اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2007. ونصت هذه الوثيقة على تشكيل حكومة توافق وطني من دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة شخصيات مستقلة وتحظى بدعم حركة حماس وعقدت الثلاثاء في رام الله اول جلسة لها.