خلص تقرير أعده مهندسو المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت نحو مليوني طن من الركام، وأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتنمية القطاع تتطلبان 7.8 بليون دولار، منها 5 بلايين دولار لإعادة الإعمار والباقي للتنمية. وأوصى التقرير الذي أعده 18 مهندساً، جميعهم من قطاع غزة، التخلص من هذا الكم الهائل من الركام بواحدة من وسيلتين: إعادة استخدامه في إعادة الإعمار، أو إلقائه في البحر لتوسيع مساحة القطاع الضيق (360 كليومتراً مربعا). وقال رئيس المجلس الدكتور محمد اشتية إن تنمية القطاع تتطلب إقامة ميناء ومطار ومحطة لتحلية مياه البحر لتوفير حاجة القطاع من المياه التي تصل إلى 55 مليون متر مكب من المياه سنويا، مشيراً إلى أن القطاع يحصل في الوقت الحالي على 10 ملايين متر مكعب من المياه فقط. وأضاف إن الميناء والمطار يخدمان ليس فقط قطاع غزة وإنما كل الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوفد الفلسطيني المفاوض سيطلب في المفاوضات غير المباشرة المقبلة إقامة ممر آمن بين الضفة وغزة. وتابع إن إعادة الإعمار والتنمية تستغرقان خمس سنوات، وترتبطان برفع الحصار كلياً. وأشار إلى مؤتمر للمانحين سيعقد في القاهرة الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن تستجيب هذه الدول المطالب الفلسطينية. وقال: «كانت الدول المانحة سخية مع الشعب الفلسطيني، وقدمت له 26 بليون دولار منذ إقامة السلطة، لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال ذهب لتغطية العجز في الموازنة الناجم عن إجراءات الحصار وليس للتنمية والتطوير». غير أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة تتطلب وفاقاً فلسطينياً-فلسطينياً يبدو غير موجود، إذ تفجرت أخيراً أزمة بين حركتي «فتح» و»حماس» في شأن إدارة قطاع غزة. ففيما تطالب «فتح» بأن تتولى الحكومة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بصورة كاملة، تطالب «حماس» بأن تتولى الحكومة دفع رواتب الموظفين وإدارة المعابر، وأن تشكل لجنة وطنية للإشراف على إعادة الإعمار، وأن تظل إدارة الأمن الداخلي في يد الأجهزة التي أقامتها حكومتها المستقيلة. وقال اشتية في إشارة إلى شروط «حماس»: «لا يمكن حصر دور الحكومة في دفع الرواتب، فأنت لا تستطيع أن تقول للحكومة ادفعي الرواتب فقط، وأنا (أي حماس) سأتولى إدارة البلد، فالحكومة إما أن تفعل كل شيء أو لا شيء». وشكلت «فتح» الأسبوع الجاري لجنة من أعضاء قيادتها لفتح حوار مع «حماس» في دور الحكومة في غزة، والبرنامج السياسي المشترك، وقرار الحرب والسلام، والشراكة وإنهاء الانقسام. ويعتقد أن تنازع الصلاحيات بين الحركتين سيعيق لوقت، يبدو أنه سيكون طويلاً، الشروع في إعادة الإعمار وإعادة إسكان نحو نصف مليون مواطن فقدوا بيوتهم أو أجزاء منها.
