130 ألف من سكان غزة دون مأوى

علن وزير فلسطيني اليوم الخميس أن 130 ألف من سكان قطاع غزة من دون مأوى حالياً بفعل تدمير منازلهم في الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع.ودعا وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة خلال ورشة عمل في غزة لبحث مستقبل إعمار القطاع، إلى فتح المعابر بصورة عاجلة أمام مواد ومستلزمات الإعمار.
وقال الحساينة إن "قطاع غزة بحاجة ماسة هذه الأيام إلى مواد البناء في ظل أن هناك قرابة 20 ألف أسرة بمعدل 130 ألف نسمة تواجه مصيرها الآن في العراء وهي بحاجة لتوفير مأوى لها ". وشدد على ضرورة الإسراع والبدء بإعادة الإعمار وتوفير كافة المقومات اللازمة للإعمار في كافة القطاعات على رأسها إعادة إعمار المنازل المدمرة وإيواء المشردين. ودعا الحساينة أحرار العالم والشخصيات الرسمية والزعماء والمسؤولين العرب إلى زيارة غزة ل "الوقوف على حجم الدمار الكبير وتحمل المسئولية الأخلاقية والإنسانية ".
في هذه الأثناء قدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، أن قطاع غزة بحاجة إلى 7 مليار و800 مليون دولار لإعادة إعماره وتنميته عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير. وقال تقرير صادر عن المجلس وزرع على الصحفيين، إن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للهجوم الإسرائيلي على غزة تقدر بمبلغ 4 مليارات و400 مليون دولار.
وذكر التقرير أن باقي المبلغ سيرصد للحاجات التنموية في قطاع غزة، بما يشمل إقامة ميناء بحري ومحطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع ذات الأولوية لحاجات السكان في القطاع. وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت قرابة 60 ألف وحدة سكنية من ضمنها قرابة 20 ألف وحدة غير قابلة للسكن تماما، و40 ألف بين أضرار بسيطة ومتوسطة. وبين أن كمية الركام الناتج عن الدمار يقدر بحوالي 1.8 مليون طن ركام، يمكن استخدامه في إعادة البناء بعد تدويره، أو أن يردم فيه جزء من البحر لتوسعة رقعة قطاع غزة.
وشدد التقرير على أن عملية إعادة الإعمار تتطلب حتى تتم بيسر وبالإطار الزمني المحدد، رفع الحصار التام عن قطاع غزة لاستعادة حرية الحركة والتنقل من جهة وضمان شمولية المشاركة في عملية إعادة الإعمار من جهة أخرى إلى جانب توفير التمويل اللازم بسرعة خاصة لمرحلة الاغاثة. وأعرب عن الأمل أن يكون اجتماع المانحين المتوقع عقدة في القاهرة (مطلع أكتوبر المقبل) اجتماعاً سخياً، ويأخذ خصوصية قطاع غزة، وأن لا تمر المساعدات في قنوات البيروقراطية الدولية "فإذا ما رفع الحصار وتدفقت الأموال بالوقت المناسب فإننا نتوقع أن تنجز مكونات خطة الأعمار كاملة في إطار زمني أقصاه 5 أعوام ".