أعلنت وزارة المال في غزة أمس صرف دفعة من متأخرات موظفي حكومة «حماس» السابقة اليوم عبر مكاتب البريد وعدد من البنوك في قطاع غزة. وقال وكيل الوزارة يوسف الكيالي في تصريح نشرته وكالة «الرأي» الحكومية، إن الدفعات ستكون بحد أدنى ألف شيكل، وحد أقصى 4500 شيكل، حسب الآلية المتبعة لدى الوزارة والحكومة السابقة. ولفت إلى أن رواتب موظفي العقود والتشغيل الموقت ستصرف خلال أيام من صرف دفعة مستحقات الموظفين. ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لعدد موظفي حكومة «حماس» السابقة الذين يدور خلاف كبير مع السلطة الفلسطينية على شرعية وظائفهم ورواتبهم. لكن مصادر غير رسمية قالت ل «الحياة» إن عدد الموظفين المثبتين يبلغ 25 ألفاً، فضلاً عن عشرة آلاف يعملون وفقاً لعقود خاصة، وخمسة آلاف آخرين وفق برنامج خلق فرص عمل (تشغيل موقت). ولم يتلق موظفو حكومة «حماس» السابقة أي رواتب منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، فيما تلقوا قيمة نصف راتب خلال الشهور العشرة التي سبقت تشكيلها. ووفقاً لاتفاق المصالحة الموقع في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في 23 نيسان (أبريل) الماضي، فإن لجنة خاصة تنظر في رواتبهم ومواقعهم الوظيفية، على أن تقرر مصير كل واحد فيهم خلال أربعة أشهر من توقيع الاتفاق، في وقت يعاني هؤلاء الموظفون من أوضاع معيشية صعبة. الى ذلك، قال الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، إن تصريحات الناطق باسم وزارة المال في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بأن مشكلة رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة بحاجة إلى قرار سياسي «تمثل إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب». وأضاف أبو زهري في بيان أمس، أن «هذا التصريح يدل أيضاً على أنه لا علاقة لهذه القضية بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك، كما زعمت حكومة الحمد الله من قبل»، في إشارة الى أن البنوك ترفض قبول تحويل الرواتب الى فروعها خشية عقوبات دولية.
