فتح البنوك في غزة بعد إغلاق لسبعة أيام

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان، عودة العمل في كل المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجاً، بعد أن أُغلقت لمدة ستة أيام متواصلة.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير، في البيان، إن كل "فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية في شكل تدريجي"، مشيراً الى ان المصارف ستعاود عملها "اعتباراً من صباح الغد كالمعتاد".
وانسحب عناصر الشرطة التي وضعتهم حكومة "حماس" السابقة، والذين أغلقوا البنوك من محيط ماكينات الصرف الآلي، وفروع المصارف في غزة، وفق شهود عيان.
وقال مصورو وكالة "فرانس برس" إن "مئات من المواطنين اصطفوا امام اجهزة الصرف الالي التابعة للمصارف في مختلف مناطق قطاع غزة، وبدأوا استخدامها بعد فتحها امام الزبائن مجدداً".
وكانت عناصر الامن التابعة ل"حماس" أغلقت الاسبوع الماضي المصارف الفلسطينية في قطاع غزة، بعد احتجاجات وقعت من جانب موظفي حكومة "حماس" السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وتظاهر في وقت متأخر من مساء أمس، عشرات الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، احتجاجاً على اغلاق شرطة غزة البنوك وعدم حصولهم على رواتبهم.
وأفاد شهود، في حديث لوكالة معاً الفلسطينية الإخبارية، بأن "العشرات من موظفي السلطة تظاهروا بعد منعهم من سحب رواتبهم من البنوك نتيجة اغلاقها من جانب الشرطة". وردد الموظفون شعارات خلال التظاهرة: "بدنا الرواتب... "فلسنا فلسنا". واشتكى عدد من أصحاب المحال التجارية في قطاع غزة من قيام عناصر من أجهزة الأمن في غزة بسحب أجهزة "ماستر كارد" من المحال.
ونفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما نسب إلى نائب المكتب السياسي فيها موسى أبو مرزوق من تصريحات حول قضية البنوك ورواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.
وكتب الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري على صفحته في "فايسبوك" أن "ما نسب للدكتور موسى أبو مرزوق في شأن قضية البنوك ورواتب موظفي غزة غير صحيح".
وجاء الرد بعد أن كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن أبو مرزوق قوله إن "البنوك ستفتح يوم غد الأربعاء (اليوم)، وسيصرف راتب كامل لموظفي غزة خلال أيام مع حل المشكلة جذريًا خلال شهر".
الى ذلك، ناشد رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة جميع العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك، لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني. وأكد الحصري أنه في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية، تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة على القطاع الخاص الفلسطيني. وقال إن "استمرار أزمة البنوك ستؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية ومشتقات البترول والغاز وكل السلع الاستهلاكية". وطالب ب"تحييد القطاع الخاص عن اي أزمات أو تجاذبات سياسية، وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فوراً".
في سياق متصل، أطلق رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية مبادرة عاجلة تحد من أزمة رواتب الموظفين وتوقف تعثر خطوات تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وتفتح البنوك لإنقاذ انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.