يحبس المارة أنفاسهم لمدة وجيزة ويواصلون السير، اذ تنبعث الروائح النتنة من زوايا الشوارع والأسوار التاريخية وجنبات الحدائق العامة، في تطبيع غريب مع سلوك غير حضاري مؤذٍ صحياً وبيئياً وجمالياً. وتغيب المراحيض العمومية، التي ترتبط بالحَرَج والقذارة والقرف معاً، عن الشوارع والأسواق والمحطات العامة. وفي حين لا تتوافر المراحيض في بعض المنازل، يكاد يغدو غيابها عن الأماكن العامة طبيعياً. عدا الدهشة والتندر على فكرة يوم عالمي مخصص لنشاط بشري حميم يتم في سرية، مر اليوم العالمي للمراحيض في التاسع عشر من الشهر الجاري، مرور الكرام في المغرب. لا حاجة ملحة لفهم سبب غياب مرفق صحي في غاية الأهمية في حياة البشر ومعالجة الأمر، لكونه مؤشراً مهماً في التنمية الاقتصادية والبشرية. وترمي هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على الأشخاص الذي يفتقرون إلى المراحيض والذين يبلغ عددهم 2.5 مليار فرد في العالم، وفق منظمة الأممالمتحدة. تُفتح مئات النقاشات العمومية حول قضايا الصحة العامة والتلوث والسلامة والأمن، ولا تطرق قضية الحاجة إلى مرحاض عمومي، وهو في صلبها جميعاً. وبالمثل، يمكن أن تُرفع آلاف اللافتات والشعارات المطالبة بشتى الحقوق الأساسية، إلاّ أن يكون الحق في النفاذ إلى مرحاض أحدَها، وهو في صلبها تماماً. وكانت كاتارينا دو ألبوكيرك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بشؤون مياه الشرب والنفاذ إلى المراحيض، اعتبرت أن مكافحة عدم المساواة تبدأ من «مكان لا يخطر على بالنا البتة ألا هو المراحيض». وقالت إن «النفاذ إلى المراحيض يعكس أكثر من أي عامل آخر الهوة القائمة بين الميسورين والمعسورين». وأضافت أن «7500 شخص من بينهم 5 آلاف طفل دون الخامسة من العمر يموتون كل يوم بسبب نقص المراحيض». وأوضحت المقررة الأممية أن «الاستفادة من الخدمات الصحية هو أحد الأهداف الرئيسة في أهداف الألفية الإنمائية» التي وضعتها الأممالمتحدة، مشيرة إلى أنه «لن يتم تحقيق هذا الهدف على ما يبدو في العام 2015». وأفادت بأن مليار شخص يتغوط كل يوم في الخلاء، مذكرة بأن أكثر من شخص واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص يفتقر إلى المراحيض. ويمكن أن تبتدع سياسات السياحة كنوز أفكار لاجتذاب السياح، إلاّ أن تجتهد في التفكير في لحظة يضيق العالم الجميل بالسائح ويختزل في فكرة «مقرفة» كمرحاض يستريح فيه من ضغط الحاجة الطبيعية. لا تزال عاصمة المغرب السياحية، مراكش (جنوباً)، والتي تُعدّ واحدة من ضمن أشهر الوجهات السياحية بالعالم، مستغنية عن دورات مياه عمومية جديرة بها. تعبق بعض أركان محيط ساحة «جامع الفنا» المصنفة تراثاً شفوياً عالمياً برائحة نفّاثة، لأن مرحاضاً واحداً في المدينة العتيقة جوار الساحة لا يكفي بطبيعة الحال المدينة التي تستقبل آلاف الزوار يومياً. كان المرحاض العمومي جزءاً أساسياً في هندسة المدن العتيقة المغربية المشيدة قبل عدة قرون، يتخذ موقعه في الأماكن ذات الحركة الرائجة، كالأسواق والمداخل الرئيسية للمدينة. وظلّ محتفظاً بموقعه الحيوي وجزءاً لا يتجزأ من الفضاء العام للمدن الجديدة في عهد الاستعمارَيْن الفرنسي والإسباني للمغرب بداية القرن العشرين. وفي حين أن المدن العتيقة استطاعت أن تحتفظ بمراحيضها القليلة حتى الوقت الحاضر، فإن المدن العصرية تخلّت عنها بسبب الإهمال، أو تخلصت منها واحداً بعد الآخر من الشوارع، وسمحت بقضاء الحاجة في الهواء الطلق أو في دورات مياه المساجد والمقاهي. تراجعت أهمية دورات المياه العمومية إلى حدود الاختفاء من الانشغالات اليومية للمواطنين. لكن من حين لآخر يُثار الإشكال، وتطرح مشاريع يكون مصيرها غير معلوم. لقد ظلّ مشروع كبير لإنجاز عشرات المراحيض العمومية في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء وضع في العقد الماضي، معلقاً سنوات عدة، بينما اعتاد أكثر من خمسة ملايين من سكانها على تقاسم أقل من 4 مراحيض موروثة من عهد الاستعمار ومتردية الأوضاع. وفي البوادي المغربية، على غرار ما يجري في العالم النامي، تتخلى فتيات عن الدراسة، لأن المدرسة لا تحتوي مرحاضاً، فيما لا يزال غياب تجهيزات التطهير الصحي في أحياء شعبية عشوائية وتقاسم أفراد أسر عديدة لمرحاض واحد، سبباً رئيسياً في إصابة الأطفال والرضع بأمراض فتاكة ناجمة عن التلوث. الوصول إلى المرحاض وقت الحاجة وفي ظروف آمنة وحافظة للكرامة ليس ترفاً، وليس عيباً وعاراً، بل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، يستحق فسحة من الاهتمام يُبرز موقعه في الحياة اليومية.
