والد «فاطمة» يقاضي «أمانة جدة» ويتهمها بالتسبب في غرق ابنته

وكّل والد الفتاة التي غرقت في كورنيش جدة الشمالي فاطمة الصعب منذ نحو شهر، اثنين من المحامين القانونيين لمقاضاة أمانة جدة، متهماً إياها بالتسبب في وفاة ابنته، لوضعها «فتحة التصريف» قريبة من الكورنيش والتي كانت سبباً في وفاتها.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني نزار عطية الغبيشي أن أمانة محافظة جدة تسببت بالضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها، ملمحاً أن القصور يقع على عاتق الأمانة، ومشيراً إلى أنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة، وهذا الأمر يمثل مخالفة نظامية وفنية، كون الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري وليس على الشاطئ.
وأكد الغبيشي أنه تسلم من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة، بما يكفل حقه الشرعي وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، وفقاً للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، لافتاً إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان وهو «الالتزام بالتعويض المالي عن الضرر للغير»، وهو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ، والذي أصابه وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث.
وقال الغبيشي «إن أسباب الضمان ثلاثة، يأتي منها الإتلاف والذي يقصد منه هو أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه، مستشهداً بذلك ما حصل للغريقة كأن يكون الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، فإذا انطلق وأتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان»، مؤكداً أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة والتي تنص على أنه «إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف».
من جهته، أوضح المحامي الثاني والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي أن ما حدث لأسرة علي الصعب تتحمل مسؤوليته عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها عن الوجه المطلوب، تترأسها الأمانة العامة لمدينة جدة، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا يعفيها من المسؤولية المباشرة في القضية لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع.
وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب وذلك استناداً للقاعدة القانونية التي تنص على «أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر».
ولفت إلى أن الأمانة تكون مسؤولة عن التعويض لعائلة الضحية، وورثة فاطمة الصعب قرروا جميعاً أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، مؤكداً أن ذلك إرضاءً للورثة معنوياً ومادياً جبراً للضرر الحاصل عليهم، وتحقيقاً لمفهوم العدالة وتطبيقها، وإذكاءً لروح المطالبة بحقوق الضحايا.
وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم الأدلة والإثباتات كافة أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف والملابسات التي وقعت للضحية، وأيضاً بحسب جسامة الضرر الذي لحق بأسرتها.
وأشار الرافعي إلى أنه تم تقديم دعوى القضية إلى الدوائر الإدارية في ديوان المظالم الأربعاء الماضي، للمطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية كافة، كاشفاً ل «الحياة» أن الأسبوع الجاري سيشهد إعلان تحديد موعد الجلسة الأولى.