تونس: محامون يطالبون باستقالة وزير العدل بعد وفاة موقوف سلفي في قضية السفارة الأميركية

حمّلت هيئة الدفاع عن الموقوفين في أحداث السفارة الأميركية في تونس وزير العدل ووزير حقوق الإنسان مسؤولية وفاة السلفي المضرب عن الطعام، بشير القلي، وهو «في ذمة الدولة»، متهمة إدارة السجون بالتهاون وعدم الاهتمام بالمضربين عن الطعام في السجن المدني بالعاصمة. وطلبت من وزير العدل الاستقالة «لأنه لم يتمكن من ضمان حياة تونسيين في حمايته».
يذكر أن موقوفاً آخر يُدعى محمد البختي تم نقله إلى مستشفى بالعاصمة بعد تدهور حاله الصحية. وتقول مصادر طبية إنه تعرّض إلى نزيف داخلي وهو الآن في العناية المركزة.
وأكد محامي الدفاع أنور أولاد علي أن العديد من الموقوفين في قضية السفارة ومن بينهم الشاب الذي توفي أمس حصلوا على أمر بالإفراج عنهم من قاضي التحقيق لكن النيابة العمومية التي يرأسها وزير العدل أبطلت قرار الإفراج لأسباب سياسية تتعلق بمحاولة إرضاء الولايات المتحدة. وذكّر المحامي بتصريح وزير العدل عقب أحداث السفارة في أيلول (سبتمبر) الماضي حيث أكد لمسؤولين أميركيين أن المعتقلين سيواجهون أحكاماً مشددة بعد إدانتهم. وكان محتجون هاجموا السفارة الأميركية وأحرقوا جزءاً منها في أيلول (سبتمبر) الماضي على خلفية فيلم مسيء للإسلام.
وطالب عضو في هيئة الدفاع عن الموقوفين في تصريح إلى «الحياة» بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في وفاة الموقوف السلفي، مشترطاً أن تكون هذه اللجنة بعيدة عن القضاء وعن وزارة العدل «لأن هيئة الدفاع لم تعد لها ثقة في القضاء في هذه القضية بالذات»، بحسب قوله. وتبنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها المطلب نفسه إذ طالبت بفتح تحقيق «جدي ومسؤول من طرف هيئة مستقلّة» لتحديد المسؤوليات، كما طالبت السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات والقرارات والتدابير اللازمة لتفادي حصول حالات وفاة أخرى.
وتعهد وزير العدل القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بفتح تحقيق حول ظروف وأسباب مقتل الشاب المضرب عن الطعام في السجن وفقاً لتقرير الطب الشرعي الذي من المنتظر أن يصدر اليوم، مشدداً في الوقت ذاته على أن القضاء لا يخصع لأي ضغوطات خارجة عن مهماته حتى لو كانت من سلطة الإشراف. ورفض الوزير، في ندوة صحافية في قصر الحكومة أمس، الاتهامات التي وُجهت إليه بالإهمال وعدم تحمل المسؤولية منذ انطلاق الإضراب، مبيّناً أن وزارته فتحت قنوات اتصال مع المضربين وعائلاتهم من أجل إيقاف تحركهم، معتبراً أن الوزارة والحكومة لا يفرحها وفاة مواطنين في السجون بسبب إضراب عن الطعام لكنها في الآن نفسه لا تسمح لنفسها بالتدخل في قرار القضاء.
من جهتها، شددت وزارة حقوق الإنسان على أنها ساهمت في تحسين ظروف اعتقال المتوفى وحاولت إقناعه بفك الإضراب الذي يخوضه منذ قرابة شهرين. وقال شكيب درويش المكلف بالإعلام في الوزارة إن وزارته لا تتدخل في شؤون القضاء، معتبراً أن البت في إطلاق سراح الموقوفين من اختصاص القضاء والنيابة العمومية.