مسقط: ندوة «الاقتصاد الأزرق» تناقش تنويع مصادر الدخل

اختتمت في مسقط ندوة «الاقتصاد الأزرق» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وأقيمت بعنوان «اقتصاد أزرق - نمو أزرق»، وذلك بعد يومين من الجلسات الحوارية بحثت سبل تطوير النشاطات الاقتصادية المتعلقة بالمجالات البحرية والملاحية واللوجستية واستغلال الإمكانات المتاحة وفرص الشراكة وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطنة. وتناولت جلسات الأمس ثلاث أوراق عمل حول «الطاقة الزرقاء - الاكتشافات البحرية المستدامة في قطاعي النفط والغاز»، و «السلامة والمراقبة البحرية»، وواقع «التخطيط المكاني والإقليمي وقضايا حماية البيئة».
وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيدي، إلى رغبة بلده في الاستفادة «من البحوث والتطورات الجديدة في العالم لتعميق الاستفادة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات»، مشيداً بالموقع الاستراتيجي لبلده لخلق أزيد من «فرص العمل والإستثمار للشباب العماني» وتحقيق فائدة مشتركة مع «شركائنا».
وأوضح رئيس غرفة التجارة سعيد بن صالح الكيومي هدف الندوة، الرامي إلى الاهتمام «بكل النشاطات التي تتعلق بالبحار من خدمة موانئ ونشاطات الصيد والشحن البحري والمحافظة على البيئة البحرية»، مشيراً إلى «تبادل الخبرات والتقنيات والدراسات للدول المطلة على البحار». وعبّر نائب رئيس الغرفة أيمن الحوسني عن الحاجة «إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط وإيجاد مصادر أكثر ديمومة ترفد الاقتصاد الوطني».
وأشار الحوسني إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تجاوز التبادل بين الطرفين 130 بليون يورو، ويميل الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الأوروبي مع وجود صادرات وواردات تغطي قطاعات منوعة كقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات الأغذية والمنتجات الإستهلاكية وغيرها من المنتجات والخدمات، ما يعكس ضرورة تحرير التجارة البيئية بين الجانبين.
وقال وكيل الثروة السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية حمد العوفي «النمو الأزرق يعني بالدرجة الأولى تحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ على الموارد سواء سمكية أو طبيعية أو مائية، مع توفير فرص عمل للمواطنين ويمكن السلطنة استغلال هذا المجال لكونها تطل على البحر إضافة إلى موقع للسلطنة على طرق الملاحة البحرية، الذي يطل على المسالك الدولية للسفن العابرة». وأشار إلى مجموعة من المشاريع الضخمة تنفذها السلطنة في ما يخص التجارة البحرية، كمشروع الدقم وصحار وصلالة، والدور الذي تسعى اليه من خلال الربط مع الموانئ العالمية وليكون لها دور محوري في التجارة الدولية، مضيفاً أن استغلال الموارد لا يقتصر على الجانب السمكي بل يتعداه الى مجالات النفط والغاز والمعادن، ما يشكّل فرصاً للتنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أن ذلك يوجد فرص عمل تحتضن الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل من مخرجات التعليم في السلطنة.
وتحدث المدير العام لشؤون البحرية والسمكية في الاتحاد الأوروبي كرستوفر دو ريتز، عن الفرص والنمو والتعاون للاقتصاد الأزرق من واقع التجربة الأوروبية، مشيراً إلى أن الإستراتجية الأوروبية 2020 تهدف إلى زيادة النمو إلى 600 بليون يورو أو أكثر، مقارنة بالنمو الحالي الذي يحقق نحو 484 بليون يورو سنوياً لدول الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستحداث أساليب جديدة لتنمية الاقتصاد الأزرق هي من أكبر التحديات التي نعمل عليها.