عُمان تشدد على دور القطاع الخاص في تعزيز النمو ومواجهة البطالة

أعلن وزير التجارة والصناعة العُماني علي بن مسعود السنيدي بلوغ الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال عام، 2013 أكثر من 30 بليون ريال عماني (78 بليون دولار) بنمو ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2012، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 3.8 بليون ريال بنمو 6 في المئة، فيما ارتفعت حركة إعادة التصدير 42 في المئة لتتجاوز 3.5 بليون ريال.
وأشار في افتتاح «ملتقى عُمان الاقتصادي» الرابع، إلى أن المرحلة الحالية من الخطة الخمسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع الخدمات الأساسية من موانئ رئيسية ومطارات وطرق، إضافة إلى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية، كما أن الاكتشافات في مجال الغاز تعزّز قدرة الاقتصاد العُماني على التوسع خلال الخطة الخمسية المقبلة.
وانطلقت أمس فعاليات الملتقى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة و «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية، والمصرف المركزي العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان. ويستمر الملتقى يومين وسط حضور اقتصادي كبير ضم الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية السابق ميونغ باك لي.
ولفت السنيدي إلى أن حكومة بلاده تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى التشديد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعُمانيين وزيادة القيمة المضافة.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، سعيد بن صالح الكيومي، على أهمية مواجهة تحديات مرحلة النمو ليبقى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعداً و «مساهماً فاعلاً في توظيف الكوادر العمانية»، مشيراً إلى اعتماد الغرفة تسع مبادارت مبتكرة «تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني وتعزيز دورها وتفعيل مساهمتها» في العملية التنموية، لافتاً إلى أن «النسبة الأكبر من تلك المبادرات تتركز حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطويرها، وهي تتيح لأصحاب تلك المؤسسات الفرصة للاطلاع على خبرات نظرائهم وتجاربهم».
وبحثت أوراق العمل المقدمة في المؤتمر، بعد الجلسة الافتتاحية في محور «سلطنة عمان... مرحلة التنويع الاقتصادي» من خلال ورقتين، فيما تناولت الجلسة الثانية «خطط تطوير الاقتصاد غير النفطي وانعكاساتها على التنمية وفرص العمل» من خلال طرح عدد من أوراق العمل التي تناقش فرص الاستثمار في تربية الأسماك، والآفاق المستقبلية للتنمية السياحية والتوسع في الصناعات الأساس والبتروكيماوية.
وبحثت جلسة «الموانئ والمناطق الاقتصادية... نحو مستقبل واعد» في آفاق الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، ومستقبل الموانئ في صلالة وصحار، ودور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية، وتناولت الجلسة الرابعة «تطوير البنية الأساس والمشاريع، والقيمة الاقتصادية المضافة لتطوير شبكة السكك الحديد وقطاع النقل وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص».