دعوات في مؤتمر الصناعيين الخليجيين إلى تكامل في القطاع بين الدول العربية

بدأت في فندق قصر البستان بمسقط أمس، أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الصناعيين الخليجيين تحت شعار «الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات» بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وجمع من الصناعيين الخليجيين ونخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في عمان. ورعى الحفل أسعد بن طارق آل سعيد ممثلاً السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد.
تدور محاور المؤتمر حول واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، كما يبحث في التشريعات القانونية وأثرها في الصادرات الصناعية من خلال البحث في الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر في الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقات مجلس التعاون واليمن.
وتنظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة و «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس ويستمر يومين.
وأكد أسعد بن طارق آل سعيد أهمية المؤتمر الذي «يأتي في وقت مناسب وفي ظل المتغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية» وهي «في حاجة إلى مزيد من الترابط في ظل التحديات الكبيرة»، مشيداً بالتجربة التركية في مجال التصدير، ومعتبراً «أنها تعد نموذجاً حياً للصناعة المتطورة». ونوه بأهمية دعم الشباب والمناطق الصناعية. وأشار إلى أن التكامل الصناعي الخليجي سيتحقق على مراحل، وأن السلطنة تشهد تطوراً كبيراً في مجال تطوير البنى الأساسية من موانئ ومطارات، مؤكداً أهمية التسلح بالمعرفة من أجل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي تزايد اهتمام الدول بالقطاع الصناعي لما له من دور بارز في تنمية الاقتصاد الوطني، وباعتباره وسيلة مهمة يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب وزيادة القيمة المضافة المحلية.
الزياني
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني حرص دول المجلس «على بذل الجهود لتطوير قطاع الصناعات الخليجية من خلال تبني البرامج والخطط الاستراتيجية التي من شأنها بناء منظومة صناعية خليجية تقوم على أساس التكامل والترابط وبناء المدن الصناعية الحديثة المدعمة بمشاريع تنموية عملاقة وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص والإسراع في تطبيق قرارات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومبادئ السوق الخليجية المشتركة وتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية». وأوضح أن صادرات الصناعات الخليجية حققت قفزة كبيرة حيث بلغت قيمتها نحو 256 بليون دولار في 2012، لافتاً إلى أن اليمن يزخر بالإمكانات والموارد الطبيعية المتنوعة ويملك طاقات بشرية مؤهلة ومدربة ويملك موقعاً جغرافياً مهماً وهو سوق تجارية واعدة وهذه المقومات جميعها تفتح أمام القطاع الصناعي في اليمن مجالاً واسعاً للنمو والتطور ليساهم بدوره المأمول في نمو الاقتصاد اليمني.
وتحدث الأمين العام ل «جويك» عبدالعزيز بن حمد العقيل عن الصادرات الصناعية في دول مجلس التعاون واليمن وقال إنها حققت تطوراً لافتاً خلال السنوات إذ حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية من 727 بليون دولار عام 2008 إلى 1061 بليوناً عام 2012، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتحسن أسعار النفط العالمية وتنامي قيمة صادرات المنتجات الصناعية كالمنتجات البتروكيماوية والأسمدة الكيماوية والألومنيوم وغيرها.
وبيَّن العقيل في كلمته أن الصادرات الصناعية لدول مجلس التعاون ارتفعت من 55 بليون دولار 2008 إلى 115 بليوناً عام 2012، أي ما يعادل 12.6 في المئة من إجمالي الصادرات الخليجية التي بلغت عام 2012 نحو 908 بلايين دولار. وأكد أن مؤتمر الصناعيين سيساهم بالترويج للصادرات الصناعية في دول المجلس واليمن كما سيفتح قنوات جديدة في هذه الدول لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في دول المجلس لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى الأسواق العالمية وليس فقط الإقليمية.
وبدأت أعمال المؤتمر بعقد ثلاث جلسات رئيسة، الأولى بحثت عبر نقاش مفتوح مع وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والأمين العام لدول مجلس التعاون، في آفاق الصناعية الخليجية وأهم الفرص المتاحة لإقامة مشاريع صناعية تصديرية. أما الجلسة الثانية فكانت حول «واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن» وجرى خلالها استعراض اتجاهات الصناعات التصديرية وآليات الدعم المقدمة لها وسبل تطويرها لتحقيق مزيد من النمو.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى «التشريعات القانونية أثرها على الصادرات الصناعية» والتي تتمحور حول التشريعات والنظم القانونية الدولية وفي كل دولة من دول مجلس التعاون واتفاقات دول المجلس، فيما سيبحث المؤتمر في ختام أعماله اليوم في موضوع «سياسات الاستثمار وآليات التمويل للصادرات الصناعية» واستعراض التجارب العالمية في تنمية الصادرات.