مؤتمر صناعي حول تشريعات الصادرات

يقدم أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ورقة بعنوان «التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية» خلال مشاركته في مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي تنطلق فعالياته في مسقط خلال الفترة من 30-31 32014م تحت رعاية صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان وبمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن. وتستعرض ورقة عمل الاتحاد الفرص والتحديات للاستثمار بالصناعات التصديرية وخدمات التمويل وائتمان الصادرات الصناعية بدول الخليج العربية واليمن وحول آليات دعم الصادرات الصناعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي. وينظم المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «الصادرات الصناعية - الفرص والتحديات»، كلا من وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان و»منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (PEIE)، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان (PAIPED)، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة، أشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية بناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأميركيتين، وتعزيز علاقات التبادل التجاري مع الشركاء الآسيويين والافارقة.. مشيداً في الوقت نفسه بجهود المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية (جويك) في إعداد الإستراتيجية الصناعية والتي كان لها الدور الرئيسي في إقرارها إلى جانب إشادته بالغرف الأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إعداد القانون الصناعي. وتستعرض محاور مؤتمر الصناعيين واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه.. إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن». كما تستعرض سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار باصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية. وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث إنها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة.. مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الصناعيين ال13 الذي دعا إلى ضرورة تعزيز وتنمية ثقافة البحث العلمي والاختراع والتطوير والقيم الخاصة بأهمية دور العلم والعلماء، ونشر التوعية بذلك بين أفراد المجتمع، وفي أوساط رجال الأعمال والصناعيين في دول المجلس، وبذل الجهود لجذب القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمار في مجال البحث والتطوير، والعمل على استقطاب العلماء والمبدعين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم.