صحار العُمانية تعرض مشاريع ببلايين الدولارات

سلّط «مؤتمر صحار لفرص الاستثمار» الأضواء على مشاريع كبرى قيد التنفيذ في مدينة صحار العُمانية، بتكاليف تبلغ عشرات بلايين الدولارات. ونظمت المؤتمر الذي استمر يومين، غرفة صناعة وتجارة عُمان، بمشاركة القطاع الخاص وشركات مختصة في الاستثمار. وتناولت أوراق العمل دور صحار وسائر ولايات منطقة الباطنة التي تصل ما بين العاصمة مسقط والإمارات، عارضة مجموعة كبيرة من المشاريع قيد التنفيذ وأخرى معتمدة في الخطة الخمسية الإنمائية الثامنة، في قطاعات السياحة والصناعة والموانئ والمناطق الحرة والتعليم والطرق.
وقال رئيس الغرفة خليل الخنجي، إن بلاده تسعى من خلال شروعها في تطوير مدينة صحار كمنطقة جذب اقتصادي واستثماري، ليس إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الاقتصاد فحسب، بل إلى إيجاد بيئة تنافسية على المستوى الإقليمي، من خلال الميناء الحديث على سواحل بحر عُمان، وما يشكله هذا الموقع الاستراتيجي من أهمية اقتصادية على خط الملاحة البحرية والخطوط التجارية الدولية، وكذلك من خلال المنطقة الصناعية التي تستقطب الكثير من الاستثمارات المحلية والخارجية، والمنطقة الحرة وما تقدمه من تسهيلات وحوافز لتأسيس مشاريع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الخنجي إلى استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والخليجية والمحلية للمنطقة الاقتصادية في صحار، اذ وفرت هذه الاستثمارات عدداً كبيراً من فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية، في مرحلة أولى من مجموعة مراحل تم الإعداد لها مسبقاً للوصول إلى أعلى درجات النمو والتطور. وأوضح أن الخطط الحالية والمستقبلية تركز على الاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها أن توفر فرصاً للاستفادة من البنية الأساسية والخدمية، وللقوى العاملة الوطنية، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة، والإمكانات الكبيرة للموانئ ذات المواصفات العالمية، كميناء السلطان قابوس في مسقط، وميناء صلالة، وميناء صحار، إضافة إلى ميناء الدقم الجاري إنشاؤه على بحر العرب.
ودعا رئيس الغرفة إلى تعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة، مشدداً على أهمية الاندماج مع الاقتصادات الناشئة والمتطورة، والاستفادة من الاتفاقات مع مجلس التعاون، وبينه وبين مختلف التكتلات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشيداً بقرار قمة دول مجلس التعاون الأخيرة بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء، وتطبيق المساواة في معاملة فروع تلك الشركات، في إطار تحقيق التكامل الخليجي.
وأشار مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني العُماني إلى أن الحكومة العُمانية اعتمدت في خطتها الخمسية الثامنة 1.857 بليون ريال عُماني (4.828 بليون دولار) لتنفيذ مشاريع استراتيجية في منطقة الباطنة، مقارنة بنحو 484 مليون ريال كاعتمادات مالية مبدئية مع بداية الخطة الخمسية السابعة، التي رفعت إلى 914 مليون ريال، نتيجة تنفيذ الحكومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن منطقة الباطنة تحتل المرتبة الثانية بعد مسقط من حيث المشاريع التي تشملها الخطة الحالية، وأن حصة منطقة الباطنة من الاعتمادات المالية فيها زادت بنحو 211 في المئة عن الخطة السابقة.
وتستحوذ ولاية صحار على 64 في المئة من مجموع المشاريع المعتمدة لمنطقة الباطنة، إضافة إلى استثمارات اخرى بنحو 2.3 بليون ريال سينفذها عدد من الشركات الحكومية والخاصة ضمن الخطة الخمسية الحالية.