السلطنة تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين ليومها الوطني .. نهضة حديثة على امتداد عُمان

تحتفل سلطنة عمان اليوم الأثنين الخامس عشر من شهر محرم 1435ه الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013 م بالذكرى الثالثة والأربعين ليومها الوطني.
وقد حققت سلطنة عمان على مدى تلك السنوات نهضة شاملة وإنجازات على المستويين المحلي والخارجي.
فعلى الصعيد الداخلي أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية.
وحددت إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارًا كليًا مستقرًا للاقتصاد العماني يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني ، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيدًا من الاندماج في الاقتصاد العالمي , والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات.
وسعت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2012 م إلى تحقيق التوازن بن الإيرادات والإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإعطاء اهتمامٍ أكبر للتعليم والتدريب والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م والاستمرار في التنويع الاقتصادي ، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق .
وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتلبية لهذه الأهداف بالإضافة إلى الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخدتها حكومة سلطنة عمان خلال عام 2011م لتحسين الأوضاع والمستوى المعيشي للمواطنين رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الانفاق المتوقع في الخطة الخمسية الثامنة ( 2011-2015) ليبلغ 54 مليار ريال عماني مقابل 43 مليار ريال عماني المقدر بداية الخطة .
وقد بلغت جملة الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال السنة المالية 2011م تلبية للمتطلبات الاجتماعية كالتوظيف وزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين الأوضاع المعيشية وصرف علاوة الباحثين عن عمل وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من الاحتياجات الأخرى المستجدة نحو 11 مليار ريال عماني منها 9 مليارات ريال عماني للمصروفات الجارية المدنية والأمنية ومبلغ ملياري ريال عماني للمشروعات الإنمائية.
وقدرت الإيرادات العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2012م بنحو 8ر8 مليار ريال عماني مقابل 3ر7 مليار ريال عماني في ميزانية السنة المالية 2011م بنسبة زيادة تبلغ 21% وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 81.8 % من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية 18.2 % وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 75 دولار أمريكياً للبرميل ومتوسط إنتاج يبلغ 915 ألف برميل يومياً .
ويبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو 10 مليارات ريال عماني بزيادة قدرها 800 مليون ريال عماني على الأنفاق المعدل للسنة المالية 2011م ، واستهدفت موزانة عام 2012 توفير 38 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي من بينها 36 ألف فرصة في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية و 2000 فرصة في الشركات الحكومية ، ويحظى قطاع التعليم بأهمية بالغة إذ يبلغ أجمالي الأنفاق المقدر لهذا القطاع 1.3 مليار ريال عماني
فيما يبلغ أجمالي الأنفاق المقدر للقطاع الصحي نحو 500 مليون ريال عماني مع تخصيص مبلغ 130 مليون ريال عماني لتغطية معاشات حالات الضمان والرعاية الاجتماعية .
كما رفعت السلطنة حجم اعتمادات البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية لخطة التنمية الخمسية لتصل إلى حوالي 13.7 مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة 12 مليار ريال عماني .
وارتفع الناتج المحلي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية للعام 2011 م 27.9 مليون ريال عماني مقارنة ب 22.7مليار ريال عماني عام 2010م و 18.5 مليار ريال عماني في عام 2009م.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لصعود الناتج المحلي للأنشطة النفطية بنسبة 36.3 % من 10.4 مليار ريال عماني في عام 2010م إلى 14.2 مليار ريال عماني في عام 2011م . وارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.4 % من 12.8 مليار ريال عماني إلى 14.2 مليار ريال عماني .
وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى.
وتهدف الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2011 2015) في السلطنة إلى زيادة إسهامات قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات.
كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عُماني ، وإنشاء الأرصفة (7 و8 و9) بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء موانئ وتسهيلات ،للعبارات السريعة في صلالة، وحاسك، والشويمية، والحلانيات، وشنه، ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عُماني، وتنفيذ مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عُماني و يعد ميناء السلطان قابوس من أهم الموانئ في السلطنة ، وقد تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على توجيهات السلطان قابوس تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار الصناعي ، ويحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، كما يعد أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.
وفي السياق ذاته تمكنت الشركة العُمانية للنقل البحري التي تعمل في مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات ونحوها خلال الأعوام الستة الماضية من بناء أسطول يتألف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات منها 27 ناقلة مشغلة و23 ناقلة مملوكة للشركة العُمانية للنقل البحري و4 ناقلات مستأجرة ومعاد تشغيلها في السوق المحلية والعالمية وبقدرة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون طن تقريبا من مشتقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومشتقاتها من البتروكيماويات ، ويعد ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط والغاز ، ويتألف الميناء من 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و25 مترا ومجموع أطوالها 6270 مترا، وبطاقة استيعابية حالية تصل إلى 3 ملايين حاوية سنويا، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا،وقد تم خلال عام 2010م إنجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء وإليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من الميناء إلى مصهر الألمنيوم والطرق السريعة المؤدية إلى الميناء،وتدير الميناء شركة ميناء صحار الصناعي وفقا لاتفاقية امتياز تنتهي في عام 2043م وتتوزع أسهم الشركة مناصفة بين حكومة السلطنة وإدارة ميناء روتردام الهولندي، ويضم ميناء صحار الصناعي العديد من الصناعات عبر أربعة مجمعات رئيسية أحدها لصناعات البتروكيماوية والنفطية، والثاني للصناعات المعدنية كالحديد والألمنيوم، والثالث للصناعات اللوجستية، والرابع لخدمات الكهرباء والمياه والغاز، ومن بين أبرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاة صحار، والشركة العُمانية للعطريات البتروكيميائية، وعُمان للبولي بروبيلين، وشركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات، وعُمان للميثانول، وصحار ألمنيوم، وشركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد، وشركة شديد للحديد والصلب، وتعد منطقة صحار الحرة التي أنشئت وفقا للمرسوم السلطاني رقم 123 /2010 الصادر في 20 ديسمبر 2010م من أحدث المشروعات بالميناء، وقد استقبل ميناء صحار الصناعي 1110 سفن خلال عام 2010م منها 186 سفينة حاويات و515 سفينة مواد سائلة، وبلغ حجم الحاويات الصادرة والواردة حوالي 80 ألف حاوية نمطية فيما بلغ حجم المواد السائلة حوالي 7.7 مليون طن .ونالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عامي 2011و 2012م ثناء دولياً عكس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليم ، فقد حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن ، وصدر تقرير عام 2011تحت عنوان"الاستدامة والإنصاف .. مستقبل أفضل للجميع" حصلت السلطنة على المركز ال (28) دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد ( فريزر للبحوث ) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم .وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا لعام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند روسيا إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.
وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية ، فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق للعام 2011 ، و حققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية .
وتعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم.
وخلال عام 2011م تواصلت سلطنة عمان جهودها في دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساندته ، والعمل على تشجيع قيام المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لقوى العمل الوطنية.
وفي هذا الصدد بلغ أجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من العمانيين 441ر174 عماني .
ونجحت السلطنة في قطع شوط كبير فى مجال التصنيع نتيجة الاهتمام الذي أولته لهذا المجال حيث أنشأت مناطق صناعية متعددة مثل منطقة الرسيل الصناعية وصحار ونزوى وريسوت.
وشهد عام 1983 إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985 ليتوالى بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق السلطنة.
وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى تحقيق حزمة من الأهداف. الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة و توطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم.
وفي ذات السياق يعد قطاع الصناعة في السلطنة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التمنية طويلة المدى ( 2006 - 2020م) ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والمؤهلة لتكون بديلاً حقيقياً للموارد النفطية في تحقيق الدخل للبلاد كما يسهم في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وتوفير فرص العمل ، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15% بحلول عام 2020م وتتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حالياً بين 9% و10% وقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 2,4 مليار ريال عماني في عام 2010م إلى حوالي 2,9 مليار ريال عماني في عام 2011م ، وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع الصناعة لخطة التنمية الخمسية الثامنة في تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المجلي لقطاع الصناعات التحويلية قدره 17,1% وتحقيق معدل نمو سنوي في صادرات تلك الصناعات بنسبة 26,3% ، تجدر الإشارة إلى انه يبلغ عدد الشركات العاملة بالمناطق الصناعية عن 1000 شركة فيما يبلغ حجم الاستثمار أكثر من 3,6 مليار ريال عماني ، وساهمت المناطق الصناعية الست بسلطنة عمان في توفير فرص عمل تزيد على 22 ألف فرصة بلغت نسبة التعمين فيها 40% .