تحتفل سلطنة عمان يوم غد الأثنين الخامس عشر من شهر محرم 1435ه الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2013 م بالذكرى الثالث والأربعين ليومها الوطني. وقد حققت سلطنة عمان على مدى تلك السنوات نهضة شاملة وإنجازات على المستويين المحلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية. وحددت إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارًا كليًا مستقرًا للاقتصاد العماني يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني ، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيدًا من الاندماج في الاقتصاد العالمي , والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات. وسعت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2012 م إلى تحقيق التوازن بن الإيرادات والإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإعطاء اهتمامٍ أكبر للتعليم والتدريب والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م والاستمرار في التنويع الاقتصادي ، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق . وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتلبية لهذه الأهداف بالإضافة إلى الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخدتها حكومة سلطنة عمان خلال عام 2011م لتحسين الأوضاع والمستوى المعيشي للمواطنين رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الانفاق المتوقع في الخطة الخمسية الثامنة ( 2011-2015) ليبلغ 54 مليار ريال عماني مقابل 43 مليار ريال عماني المقدر بداية الخطة . وقد بلغت جملة الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال السنة المالية 2011م تلبية للمتطلبات الاجتماعية كالتوظيف وزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين الأوضاع المعيشية وصرف علاوة الباحثين عن عمل وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من الاحتياجات الأخرى المستجدة نحو 11 مليار ريال عماني منها 9 مليارات ريال عماني للمصروفات الجارية المدنية والأمنية ومبلغ 2 مليار ريال عماني للمشروعات الإنمائية . // يتبع // 11:27 ت م تغريد
