خمسة بلايين يورو مساعدات أوروبية لمصر

أعلنت الرئاسة المصرية عقب لقاء الرئيس محمد مرسي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في القاهرة، أن الاتحاد وافق على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة بلايين يورو على مدار العامين المقبلين.
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن آشتون «كشفت خلال محادثاتها (مع مرسي) موافقة الجانب الأوروبي على تخصيص حزمة دعم متميزة وغير مسبوقة لمصر تبلغ 5 بلايين يورو على عامين من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي التمويلية، إذ سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي بليوني يورو والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بليونين آخرين، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر في شكل ثنائي ويبلغ بليون يورو». ورأى في هذه الخطوة «رسالة قوية تعكس دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر».
وأوضح أن آشتون أبلغت مرسي بأن الاتحاد الأوروبي «حرص في صياغته للبيان الختامي لاجتماع اجتماعات مجموعة العمل المصرية - الأوروبية المشتركة على إبراز الموضوعات التي شدد عليها الرئيس خلال زيارته بروكسيل وعلى رأسها تشجيع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات وهو ما انعكس في طبيعة الفاعليات التي تنظم في إطار مجموعة العمل الأوروبية ليتم التركيز على المواضيع والقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري».
وأشار إلى أن اللقاء مع آشتون «تناول أيضاً موافقة الاتحاد الأوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في تطبيق هذه الإجراءات، وأكدت آشتون أن مصر سترى قريباً نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الأوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنوياً لبيان التقدم المتحقق فيها».
ولفت إلى أن مرسي عرض على آشتون «خطوات التحول الديموقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر». وقال إنها «ثمنت هذه الخطوات وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر وأكدت أن الوجود الأوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين والأوروبيين ومؤسسات التمويل الأوروبية والعالمية».
وقال مسؤول مصري ل «الحياة» إن اللقاء تناول أيضاً «توسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خصوصاً ما يتعلق بزيادة الاستثمارات والسياحة الأوروبية، وتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمها سبل التوصل إلى حل للأزمة السورية بعيداً من التدخل الأجنبي إلى جانب دفع القضية الفلسطينية».
وكانت آشتون شاركت في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الذي عقد في القاهرة وأكدت حرص الاتحاد الأوروبي على «دعم وتعزيز التحولات التي تمر بها دول الربيع العربي من أجل إرساء الديموقراطية»، كما شددت على «أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومساندة جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط».