مصر تطالب بريطانيا برد أموال وتسليم مطلوبين

طالبت مصر بريطانيا أمس برد الأصول التي يشتبه بأن مسؤولين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال أعمال قريبين منه حولوها إلى لندن، بعد تقارير عن تلكؤ الحكومة البريطانية في تجميد غالبية هذه الأصول.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيغ الذي التقى في القاهرة أمس الرئيس المصري محمد مرسي، إن اللقاء «بحث في ملف الأصول والأموال المصرية المهربة إلى بريطانيا، والأشخاص المصريين الموجودين في بريطانيا الذين قد يكونون مطلوبين للمحاكمات في مصر، وتم الاتفاق على ضرورة التعاون في هذا المجال».
وأوضح هيغ أنه تناول في محادثاته مع الرئيس مسألة الأصول المصرية المهربة التي تم تجميدها في بريطانيا وبلدان أخرى. وأكد «وجود تقدم نستطيع إحرازه في هذه المسألة». وأوضح أنه «تم الاتفاق على إرسال مدعٍ عام بريطاني إلى القاهرة ليعمل مع مكتب النائب العام المصري للبحث في هذه المسألة».
وأضاف أنه «لا يوجد مانع لدى بريطانيا من التعاون مع مصر لإعادة هذه الأموال وسننظر في ذلك بعمق أكثر خلال الأيام المقبلة... بريطانيا قامت بمسؤوليتها بتجميد هذه الأموال ولا يمكن أن تسلم هذه الأموال إلى مصر إلا بعد تقديم أدلة وبراهين دامغة ونتطلع إلى تبادل وتدفق المعلومات في هذا السياق».
وعقب وزير الخارجية المصري قائلاً إن «المحادثات لم تتعرض إلى أي أسماء مصرية فارة في بريطانيا بعينها، لكننا تحدثنا عن الأرصدة الموجودة والأشخاص المطلوبين وكان الرد البريطاني إبداء استعداد للتعاون مع مصر. لكن هناك بعض الطلبات القانونية ومنها وجود ممثل قانوني بريطاني في مصر لإزالة أي سوء فهم في هذا الملف والبحث في المطلوب لاستعادة الأموال والأشخاص. وسيكون هذا الممثل القانوني مقيماً في مصر بصفة شبه دائمة».
وأشار عمرو إلى أن مرسي الذي يصل اليوم إلى بروكسيل على أن يزور روما بعدها، تسلم دعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لزيارة لندن «ويجري تحديد موعد للزيارة». ولفت إلى أن «المحادثات تناولت عدداً من المواضيع الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر خلال المرحلة المقبلة وتمويل بريطانيا مشاريع صغيرة ومتوسطة وزيادة السياحة البريطانية إلى مصر وتنويع وجهاتها».
وقال هيغ إنه بحث مع مرسي في «تهيئة المناخ السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة»، معرباً عن أمل بلاده لمصر بالنجاح في صياغة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأبدى إعجابه ب «برنامج التحول المصري نحو الديموقراطية»، لافتاً إلى أن بريطانيا من خلال وجودها في مجموعة الدول الثماني والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي «ستبحث في كيفية دعم مصر للنجاح في المجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من خلال سيادة القانون ومكافحة الفساد وإقناع المستثمرين وجذبهم إلى مصر».
ويغادر الرئيس المصري صباح اليوم القاهرة متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية في زيارة قصيرة لمدة 24 ساعة إلى مقر الاتحاد الأوروبي هي الأولى إلى القارة منذ توليه منصبه. وسيبحث في «الدعم الأوروبي لمسيرة مصر نحو التحول الديموقراطي والتعافي الاقتصادي»، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا للقاء رئيس الوزراء ماريو مونتي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن الرئيس المصري سيلتقي خلال الزيارة كلاً من رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ووزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي أعرب دوماً عن دعمه الكامل للتحول الديموقراطي في مصر، مؤكداً الأهمية الكبيرة للإسراع في صياغة الدستور الجديد الذي سيحمي حقوق كل المصريين وحريتهم وإجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن لاستكمال عملية التحول الديموقراطي».
في غضون ذلك، كشف مسؤول أمني ل «الحياة» أن جهاز الاستخبارات العامة أرسل خطاباً إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، لحضها على «ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر تجاه المنشآت الحيوية التابعة للدول الأجنبية خلال هذه المرحلة». وقال إن «هذا الخطاب الذي تم إرساله إلى وزارة الداخلية وبالتحديد إلى مساعد أول الوزير للأمن اللواء سامي سيدهم ومن ثم تعميمه على كل أجهزة الوزارة، طالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أية تهديدات للمنشآت الأجنبية، خصوصاً الأميركية والإسرائيلية منها، على ضوء متغيرات أمنية» لم يوضحها.