«الائتلاف الوطني» يطالب العالم الاعتراف به... ودعمه مالياً وعسكرياً

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، بدء العمل للحصول على الاعتراف الكامل ب «الائتلاف السوري الجديد ليكون الممثل الشرعي الوحيد لكل السوريين». ولفت إلى أنه يصطحب معه إلى الجامعة العربية رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» معاذ الخطيب باعتباره رئيس أكبر ائتلاف يعبر عن السوريين ليبدأ أولى خطوات الحصول على الاعتراف الدولي. وبموجب الاتفاق الجديد، تتوحد المعارضة تحت لواء «الائتلاف» الذي تنبثق عنه حكومة موقتة وتنضوي تحته المجالس العسكرية المعارضة على الأراضي السورية، والذي سيشرف أيضاً على صندوق إنقاذ لمد المساعدات إلى الداخل. ويتطلع الائتلاف السوري الجديد للحصول على الاعتراف والدعم المالي والأسلحة من المجتمع الدولي، إلا أنه يتعين عليه، أن يثبت قدرته على السيطرة على الأرض من أجل تسريع إسقاط النظام السوري.
وتعهد الشيخ حمد ليل الأحد - الإثنين في حفلة أقيمت للإعلان الرسمي عن ميلاد «الائتلاف الوطني» وسط حضور عربي ودولي لافت ضم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وممثلي دول غربية عدة بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا، «السعي في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون ومع الأصدقاء الأوربيين وأيضاً مع الأميركيين الذين سيعلنون كلهم مباركتهم، أن يكون هذا الجسم هو الجسم الوحيد والشرعي الذي يمثل كل السوريين. وهذا حقكم علينا، وحقكم علينا ليس الإغاثة فقط بل غيرها» أيضاً.
وفيما قال إن «أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد حريصان ومتابعان للاجتماع دقيقة بدقيقة لأنهما يعلمان أن اتفاقكم سيساعدنا على إنجاح ما يرغب به الشعب السوري بالداخل»، دعا «كل المعارضة السورية الحاضرة» وعلى رأسها رئيس المجلس الوطني جورج صبرا ورئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب إلى «أن يتفقوا وألا تفرقهم الاختلافات لأن في اتفاقهم قوة... وأن هذا أمر يتطلب حكمة وتنازلاً من كل طرف».
فيما اعتبر وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام «الائتلاف» الجديد «البداية الحقيقية لنجاح الثورة السورية». وقال للمعارضة السورية: «اليوم تخطون خطوة مهمة في طريق تحرير سورية الشقيقة وتحقيق مطالب الشعب».
وخاطب الجلسة الاحتفالية عقب إعلان فوزه برئاسة «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب، الذي رأى «أن أكبر مطالب شعبه كانت أن يعيش في أمان وأن ينام بلا خوف لكنه الآن يسعى لإسقاط النظام بكل عناصره وأركانه».
وفيما تعهد أنه «لا انتقام من أحد من دون الرجوع إلى القانون وأن كل من تلوثت يده بالدم السوري سيحاسب أمام القضاء»، دعا رجال الجيش السوري النظامي إلى التمرد والانشقاق على قادتهم وحض المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوري.
وأكد أن «الشعب السوري يتعرض لإبادة ممنهجة وتدمير وحشي»، وأن أولويات «الائتلاف» الإغاثة العاجلة ووقف شلالات الدم وإسقاط النظام الاستبدادي بكل رموزه وبناء مجتمع العدل»، وحمّل النظام مسؤولية دفع الشعب إلى حمل السلاح دفاعاً عن نفسه و «ثورتنا سلمية».
وقال «جيشنا نعتز به لأن الشعب هو الذي بناه، لكن النظام استخدمه في تدمير الشعب».
وشدد «لا قرار اليوم إلا رحيل النظام وتفكيك أبنيته». وتابع: «شكراً لقطر والسعودية والإمارت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومصر وليبيا والأردن والدول الصديقة».
وانتخب الخطيب، وهو داعية سنّي توافقي لا ينتمي إلى أي حزب أو تيار وقريب من المعارض البارز رياض سيف، رئيساً للائتلاف. بينما انتخب سيف، صاحب المبادرة التي أوحت بالائتلاف والمدعوم من واشنطن، نائباً أول للرئيس، وسهير الأتاسي، المعارضة المعروفة، نائباً ثانياً. وأبقي على منصب نائب ثالث للرئيس شاغراً على أن يسند إلى شخصية كردية في وقت لاحق.
فيما قال رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا «نحتاج إغاثة حقيقية... حجم الكارثة كبير». وتساءل «لماذا نشعر بأن العالم يتخلى عنا»، وجدد تأكيد أننا «محتاجون لسلاح لا لخبز فقط للدفاع عن أولادنا، ولأن النظام يتزود بالسلاح».
ونوهت دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المجلس الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار ب «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة برعاية كريمة وجهود مقدرة من حكومة قطر وجامعة الدول العربية».
وفيما اعتبر الزياني أن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» يمثل «خطوة في غاية الأهمية على طريق نضال الشعب السوري لتحقيق انتقال سياسي سريع يحفظ دماءه ويحقق مطالبه وتطلعاته المشروعة»، قال إن «الاتفاق الجديد يفتح باباً واسعاً من الأمل يضع جهود المعارضة على مسار أكثر وضوحاً وأسرع وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود»، وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي «الذي تبنى موقفاً ثابتاً وسياسة واضحة منذ بداية الأحداث سيواصل الدعم والتأييد في المرحلة المقبلة ويواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية كافة التي تبذل جهوداً مقدرة لإنهاء معاناة الشعب السوري».
وأكدت الإمارت في كلمة ألقاها مساعد الوزير للشؤون الأمنية والعسكرية اللواء فارس محمد أنها ستعمل على دعم الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والدول الصديقة لحشد الدعم الدولي لإنجاح هذا «الائتلاف»، وقالت إنه «يستحق أن يكون الممثل الشرعي للشعب السوري».
كما أكد ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية طلال الأمين حرص الجامعة على توفير الدعم اللازم ل «الائتلاف». واعتبره «يعبر عن الأطياف السورية كافة». وتعهد مساعدته لمساعدته على القيام بمهماته لمواجهة التحديات المستقبلية بما يخدم مصالح الشعب السوري وتطلعه للحرية والتغيير».
يشار إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى فور الإعلان عن «الائتلاف» السوري اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبرت فيها عن التهنئة ب «نجاح استضافة قطر اجتماعات المعارضة السورية، والتوصل إلى اتفاق لتوحيد فصائل المعارضة تحت قيادة موحدة». وجرى أيضاً البحث في «في أوضاع المنطقة وخصوصاً الوضع السوري».
وقال نائب رئيس الائتلاف رياض سيف، إن هذه الأخيرة حصلت على وعود بالحصول على دعم مادي قريباً. وكان المجلس الوطني يعاني من نقص حاد في التمويل، وهو انضم بتردد إلى الائتلاف المعارض الجديد بعد أن خسر ثقة واشنطن. واشتكى المجلس الوطني من تجفيف مصادر تمويله في الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس المكتب المالي للمجلس الوطني السوري سمير نشار «منذ منتصف شهر آذار (مارس) الماضي لم نتحصل إلا على 40 مليون دولار بعد أن وعدونا في البداية ب150 مليون دولار شهرياً».
وأضاف نشار «في منتصف آذار وصلنا مبلغ خمسة ملايين دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم 15 مليون دولار على ثلاث دفعات من دولة قطر، وأخيراً 20 مليوناً و400 ألف دولار من ليبيا بتاريخ 23 آب (أغسطس) الماضي».
وحتى لو لم تحصل المعارضة السورية على الأسلحة في شكل مباشر، بإمكانها شراء الأسلحة إذا ما حصلت على اعتراف دولي، وفق ما قال لقناة الجزيرة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية الذي رعى اتفاق المعارضة في الدوحة. وقال العطية «عندما يحصلون على شرعية دولية، يمكنهم إبرام العقود التي يريدونها للحصول على الأسلحة».