جدل في المغرب بعد منع أطباء القطاع العام من العمل في عيادات خاصة

فجّر وزير الصحة المغربي الدكتور حسين الوردي إشكالات قانونية واجتماعية لدى إعلانه حظر أطباء القطاع العام من العمل في العيادات ومقار أطباء القطاع الخاص، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطباء الذين لا يذعنون للقرار.
ووصف الوزيرُ، الذي تردد أنه هدد بتقديم استقالته في وقت سابق احتجاجاً على ضغوط تعرض لها، عملَ مهنيي القطاع العام في المصحات الخاصة بأنه «غير قانوني»، موضحاً أن القانون الذي كان يسمح لأساتذة معاهد الطب والصيدلة بالعمل مرتين في الأسبوع لفترة نصف يوم فقط، انتهى سريان مفعوله في عام 2001.
وأكد الوردي المنتسب إلى حزب «التقدم والاشتراكية» المشارك في الائتلاف الحكومي، أن القرار لا رجعة فيه، وأنه يرتدي «طابعاً سياسياً» هدفه وضع حد لما وصفه ب «الفوضى» والقطع مع ممارسات الماضي. لكنه ترك الباب نصف مفتوح أمام محاورة المسؤولين في القطاع للبحث في اقتراحات عملية وقانونية قابلة للتنفيذ. وشدد على أن إصلاح منظومة قطاع الصحة يرتبط بالموارد البشرية. وانتقد انصراف أطباء في القطاع العام إلى تدبير شؤونهم في مصحات خاصة وترك المستشفيات فارغة من الأطباء والكوادر.
رد فعل المصحات الخاصة لم يتأخر، فقد اعتبر أحمد الفيلالي رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة، أن القرار الحكومي «ناقص جداً»، باعتبار أنه اقتصر على القطاع الخاص ولم يشمل المؤسسات الصحية التابعة لقطاع الاحتياط الصحي، التي «لا تتوافر على رخصة» تمنحها الأمانة العامة للحكومة، بخلاف ما يحدث مع المصحات في القطاع الخاص، ملوّحاً باحتمال اتخاذ إجراءات في حال «لم يطبق القانون على كل المصحات».
بيد أنه أضاف أن حظر العمل على أطباء القطاع العام بالعمل في المصحات الخاصة لن يؤثر على عملها كونها «تتوافر على مواردها البشرية الكافية٬ وقد تستفيد مستقبلاً من خبرات الأطباء المغاربة في بلدان المهجر».
وتزامن قرار الوزير الوردي وإقرار إجراءات تتعلق بخفض أسعار الأدوية التي تخص الأمراض المزمنة في سابقة من نوعها قوبلت بمزيد من الارتياح، في وقت زاد فيه الجدل حول معاودة تنظيم قطاع الصيدلة وتعزيز دور الوزارة الراعية في رقابة الأدوية وملاءمة أسعارها ومستويات المعيشة المتدنية لفئات واسعة من الشعب.
وعلى رغم أن حكومات سابقة اتخذت إجراءات مماثلة تحول دون جمع الموظفين عملهم في القطاعين العام والخاص، فإنها المرة الأولى التي تركّز فيها الحكومة على بلورة معالم إصلاحات قطاعية، وإن اتسم عملها بكثير من البطء على حد أوساط المعارضة.
وزادت في الفترة الأخيرة ظاهرة إقدام نساء حوامل على وضع مواليدهن في العراء بعد تعذّر الحصول على خدمات طبية بخاصة في القرى والأرياف والأحياء الشعبية. ومن جهته، كان العاهل المغربي الملك محمد السادس درس في وقت سابق خطة اجتماعية تطاول توسيع مجالات التغطية الصحية للفئات المعوزة ومحدودي الدخل، ما يفيد باعتلاء الملفات الاجتماعية صدارة الاهتمام، بخاصة في قطاعات الصحة والسكن والتعليم. إلا أن تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الصلة يتطلب المزيد من الموارد المالية.
إلى ذلك، تحوّل حزب الاستقلال المغربي بزعامة النقابي حميد شباط إلى ورقة في منافسات المرشحين لقيادة الاتحاد الاشتراكي المعارض. ونُقل القول عن النائب إدريس لشكر الذي يخوض صراع الزعامة أنه لا يفكّر في انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي بل لا يستبعد أن ينضم الاستقلال إلى صفوف المعارضة، ما يعني برأي مناصرين أنه يدفع في اتجاه تعزيز جبهة المعارضة ضد حكومة عبدالإله بن كيران.
وعلى رغم أن المؤتمر القادم للاشتراكيين المقرر عقده أواسط الشهر المقبل يُعتبر المؤهل للحسم في التوجهات العامة للحزب، فإن الموقف من الحكومة التي يقودها زعيم «العدالة والتنمية» بات يشكل أحد الرهانات المحورية، وإن كان بقية المرشحين للقيادة (فتح الله ولعلو وزير المال السابق والحبيب المالكي رجل الاقتصاد وأحمد الزايدي رئيس كتلة الاشتراكيين في مجلس النواب) لم يعرضوا إلى مواقفهم النهائية بهذا الصدد.