وضع مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية من جوانبها كافة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مستنداً إلى قرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي، وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية. كما أكد المجلس دعمه التحرك الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكلّف المجلس المجموعة العربية في الأممالمتحدة متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة والتحركات الأخرى كافة التي تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأراضيَ المحتلة، ومطالبة الأممالمتحدة بمتابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفق القرار الرقم 194. وشدد وزراء الخارجية العرب في مشروع القرار الخاص ب «القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام»، على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى اجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنفاذ أحكام الاتفاقات واحترامها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم جهود دولة فلسطينالمحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المختصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لدولة فلسطين. ودعا المجلس في قراره إلى ضرورة العمل الجاد للتوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو لب النزاع، وحض الولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية على إلزام إسرائيل احترام تعاهداتها السابقة، وتوفير الشروط التي تسمح باستئناف تفاوض جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال في إطار زمني محدد وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. كما أكد المجلس استمرار المطالبة بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار غير الشرعي عن قطاع غزة وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه، بما فيها تفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه عام 2005، إضافة إلى استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، والتي تشكلت بموجب اتفاق المصالحة، والتعبير عن الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة وجهودها الحثيثة لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني. كما أكد وزراء الخارجية استمرار دعوة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة. ودعا مجلس جامعة الدول العربية جميع الدول العربية الأعضاء والصديقة حول العالم بتقديم كل أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها في إعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الدولي للمؤتمر الدولي المقرر عقده في مصر خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل الخاص في هذا الشأن. وفي كلمته أمام الاجتماع، تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مصر لن تتوانى، ولا الدول العربية الشقيقة، عن بذل كل جهد ممكن وصولاً إلى إنفاذ الشرعية والحق الفلسطيني طبقاً للمبادئ التي أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفي إطار المبادرة العربية للسلام. وقال إن مصر تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية، كما أنها ستستضيف قريباً، بالاشتراك مع دولة النروج الصديقة، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة، لافتاً إلى أنه خلال كل ذلك، تستمر قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية في الوصول عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، كما أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه، إذ يسهر إخوته المصريون على علاجه وتضميد جراحه. وطالب المفوض العام ل «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) بيير كرينبول الدول العربية بتقديم مساعدات عاجلة للوكالة التي تحتاج إلى ما يقدر ب47 مليون دولار للأسابيع الأربعة المقبلة حتى يتسنى لها تقديم الدعم وإعادة البناء للمؤسسات في غزة. وقال في كلمته في الاجتماع إن «أونروا» في حاجة كبيرة إلى الدعم المالي لمعالجة مسألة إعادة الإعمار، مضيفا: «رسالتي الأساسية اليوم: من فضلكم، لا تنتظروا لأسابيع قبل تقديم المساعدة».
