«الوزاري العربي» يؤيد المبادرة المصرية لوقف «المذبحة» الإسرائيلية.. ويدعم طلب «الحماية الدولية»

الكويت تبرعت ب10 ملايين دولار والإمارات ب192 مليون درهم وقطر اقترحت بناء ميناء في غزة بإشراف دولي

أعلن وزراء الخارجية العرب دعمهم للمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة حرصاً على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء. وطالبوا جميع الاطراف المعنية بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه، ودعوة الاطراف الإقليمية والدولية إلى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.
وأكد الوزراء، في البيان الختامي الصادر في اجتماعهم الطارئ بمقر الجامعة العربية مساء الاثنين برئاسة المغرب، على دعم طلب دولة فلسطين وضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى انهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب.
وقرر الوزراء تكليف المجموعة العربية في نيويورك التحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس»أبومازن» توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية.
وطالب وزراء الخارجية العرب (إسرائيل) بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكرارها وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم.
وأشار البيان إلى تكليف المجموعة العربية في جنيف التحرك لدى مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأقر البيان على القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية- بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف- لدعوة كافة الأطراف لاجتماع فوري، لتأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعلن البيان عن تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت، والأردن، ومصر، والمغرب، وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية للتوجه للأمم المتحدة، والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
عبدالعزيز بن عبدالله: ما يجري في غزة عار على جبين البشرية.. والقوى الدولية الفاعلة
ووجه مجلس الجامعة العربية الشكر إلى مصر لجهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجه المدنيين في غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأكد المجلس على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي، وطالب مجلس الجامعة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام العربية والدولية القيام بحملات إعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في دولة فلسطين وكذلك قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع الدولي المدني العربية والدولية للعمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني.. وأعلن مجلس جامعة الدول العربية أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
كلمة المملكة
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع أن «ما يجري في قطاع غزة عار في جبين البشرية، وعار على القوة الدولية الفاعلة تقاعسها عن حماية الشعب الفلسطيني من نيران القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي تشنها قوات الاحتلال.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز في كلمته أمام الاجتماع « إن 172 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب حتى اليوم لا يوقظون ضمير العالم.. واليوم علينا الالتزام بالتحرك الفوري والجاد إلى القوى الدولية وشعوب العالم المحبة للسلام إلى نصرة الشعب الفلسطيني في غزة وحمايته من الوحشية الإسرائيلية ونيران قواته الغاشمة».
وأضاف: إننا في المملكة نعي حجم هذه المأساة بكل أبعادها وإدراكا من خادم الحرمين الشريفين لمسؤوليته تجاه الأشقاء فقد وجه بتقديم مساعدة عاجلة للهلال الاحمر الفلسطيني مقدارها 200 مليون ريال سعودي لتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية والغذائية وتؤكد المملكة التزامها بتقديم كل ما في وسعها لنصرة الشعب الفلسطيني لوضع حد لهذا العدوان».
المبادرة المصرية
وبدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع إن «الكلمات تعجز عن وصف المأساة التى يعيشها أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين دونما تمييز، تلك الاعتداءات التي تحمل في هذا الشهر الكريم مشاهد الضحايا والمصابين لتفجعنا، ولتفاقم حالة الغضب في الشارع العربي ولتهدد أية فرص للسلام في المستقبل بل ولتقوض أمن واستقرار المنطقة بأسرها».
وأضاف «شكري» إن «جهودنا الآن كدول عربية وفي إطار الجامعة العربية يجب أن تتركز في هذه اللحظة الدقيقة على العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية صوناً للأنفس وحقنا للدماء، ومن ثم فلا بديل عن العودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى نضع حداً لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات».
وتابع شكري : إن مصر انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة على إجراء الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف للعمل على احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من التصعيد».
وأوضح شكري أن هذه الاتصالات شملت القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطات الإسرائيلية فضلاً عن عدد من الدول العربية والإسلامية، والأطراف الدولية الفاعلة وقد تبلورت محصلة الجهود السابقة التي تمت على أعلى مستوى عن المبادرة التي طرحتها مصر لحقن دماء الشعب الفلسطيني أطفاله وشبابه وشيوخه.
ولفت إلى أن المبادرة المصرية ترتكز على عناصر أساسية هي وقف كافة الأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرائيلية وبحث باقي القضايا الأخرى، على أن يتم التنفيذ اعتباراً من توقيت التزام الطرفين بوقف أي أعمال عدائية حيث ستجري مصر اتصالاتها التي يعقبها بدء المباحثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بغرض تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة وتقديم ضمانات لمصر بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، مشيرا إلى ترحيب دولة فلسطين بهذه المبادرة.
وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين وعلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بشكل جاد وفي إطار زمني محدد للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بناء على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام وإن بدا ضرورياً التفعيل السريع والمثمر للآليات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية ليتسم تعاطيها بالعدالة، وتحقيق الهدف المنشود بإقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع شكري «كما يتواصل تحرك مصر بشكل سريع على المستوى الإنساني للعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني لمواجهة آثار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يستمر عمل معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، كما قامت وزارة الدفاع المصرية بنقل خمس مئة طن من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية إلى داخل قطاع غزة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتنسيق جهود المنظمات الراغبة في المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية.
وأكد أن مصر تواصل جهودها واتصالاتها من أجل إنهاء هذا العدوان واستعادة التهدئة ووقف كل سياسات العقاب الجماعي، وتدعو الأطراف المعنية إلى تغليب صوت العقل والارتقاء إلى مستوى المسؤولية.
تبرع كويتي
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أعلن خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري في دورته غير العادية عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة القطاع الصحي الفلسطيني.
وأكد الشيخ صباح استمرار دعم الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن (إسرائيل) عمدت إلى التصعيد العسكري والهمجي غير المبرر ضد قطاع غزة المحاصر بهدف إفشال اتفاق المصالحة بين القيادات الفلسطينية، وإعادة الأمور إلى المربع الأول تحت ذريعة مقتل مستوطنين إسرائيليين.
وأشار الشيخ صباح إلى أن «ما توصل إليه مجلس الأمن الدولي لا يعبر عن مستوى طموحنا وآمالنا في دوره إزاء حجم هذه المأساة، ولم يرق إلى المسؤولية الإنسانية السامية بحماية الأبرياء العزل، بحيث اكتفى المجلس بإصدار بيان صحفي لم يتضمن طلب وقف فوري لإطلاق النار ولم يدن إدانة صريحة لأعمال إسرائيل العدوانية، كما أنه خلا من أي إجراءات فعلية توفر الحماية للفلسطينيين على الرغم من إدراك المجلس من أن الآلة العسكرية الإسرائيلية والقدرات الدفاعية في مواجهتها غير متكافئة بين الطرفين.
وطالبت دولة الامارات العربية المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال عبدالله غباش وزير الدولة رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة إن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف وأوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري الوحشي على القطاع، واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والاسلحة الثقيلة والتي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف غباش في كلمته أمام الاجتماع إن اصرار إسرائيل وإمعانها في استخدام الآلات العسكرية المدمرة وارتكابها لمجازر وحشية جديدة في حق المدنيين الفلسطينيين العزل من خلال الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية المدمرة في ظل اختلاف ميزان القوى وتوسيع رقعة وكثافة النيران الإسرائيلية مستهدفة التجمعات السكنية المدنية تعتبر بحق ممارسات ترقى إلى جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقال إن إسرائيل أوغلت في ارتكاب مجازر في حق المدنيين وكان أبشعها وقوع 17 شهيدا مدنيا من أبناء عائلة فلسطينية واحدة تم استهدافهم من قبل غارة إسرائيلية همجية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد أن دولة الامارات العربية المتحدة تعبر عن ادانتها الشديدة واستنكارها البالغ ورفضها المطلق للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا إسرائيل بالتوقف فورا عن سياسية الانتقام واستهداف المدنيين العزل وانتهاج سياسية العقاب الجماعي.
ونبه «غباش» إلى أن هناك إصرارا إسرائيليا ممنهجا على تقويض مرتكزات عملية السلام وفرض حقائق على الأرض وتكريس الاحتلال من خلال تكثيف الاستطيان ومصادرة الأراضي العربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحلتة بما في ذلك القدس الشريف.
ميناء تجاري في غزة
واقترحت دولة قطر امام اجتماع وزراء الخارجية العرب العمل على إنشاء ميناء تجاري بقطاع غزة تحت إشراف دولي إن أمكن كحل مؤقت لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة حتى يتحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود العام 1967.