خطا حزب الاستقلال المغربي باتجاه الانفتاح على حليفه السابق الاتحاد الاشتراكي. وكشفت مصادر حزبية أن الاجتماع الذي ضم أمينه العام المنتخب حميد شباط وزعيم الحزب المعارض عبدالواحد الراضي عرض إلى تطورات الأوضاع السياسية في المغرب وآفاق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد. وقال الراضي إن الاجتماع يندرج في سياق توطيد العلاقات بين الأحزاب المغربية الديموقراطية، وإنه عرض إلى رؤية الحزبين، على اختلاف موقعهما في الحكومة والمعارضة، لمجمل الأوضاع الراهنة. وركّز الاجتماع على آفاق التعاون في ضوء استحضار الدور الذي لعبته «الكتلة الديموقراطية»التي كانت تجمع أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قبل تباين الاختيارات بينها إثر الانتخابات الاشتراعية العام الماضي. ووصف شباط الاتحاد الاشتراكي بأنه «حليف استراتيجي»، ودعا إلى إشراك قوى المعارضة في إقرار القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل الوثيقة الدستورية. ورأى أن الاجتماع سيكون له أثر إيجابي في الحزبين. غير أنها المرة الأولى التي يعاود فيها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اتصالاتهما منذ تشكيل حكومة عبدالإله بن كيران قبل نحو سنة. ورفض الاشتراكيون المشاركة في الحكومة على رغم عروض رئيسها الذي كان يعوّل على استمالتهم، فيما اختار الاستقلاليون الانضمام إلى الائتلاف الراهن إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، ما ألقى بظلال سلبية على تحالفهم السابق والاتحاد الاشتراكي. ولاحظت المصادر أن الاجتماع الذي ارتدى طابعاً رمزياً يأتي عشية المؤتمر المقبل للاتحاد الاشتراكي. ويدفع حميد شباط في اتجاه تعزيز وضع حزبه في الحكومة من خلال طلب إجراء تعديلات على الفريق الحكومي. إلى ذلك، انتقد محمد اليازغي القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي أداء حكومة بن كيران. وقال إن «نظرية المؤامرة وخطابات مثل أن الحكومة تُمارس عليها ضغوطات أصبحت متجاوزة»، وحض رئيس الحكومة على تحمّل مسؤوليات كاملة «كونه يعرف حدود سلطاته»، وفي حال اختار تأويلاً غير ديموقراطي للدستور «فذلك اختياره». وانتقد في شدة ما وصفه ب «تخليه عن صلاحيات» في قطاعات غير إستراتيجية. وأبدى استغرابه إزاء وضع مثل هذه المؤسسات ضمن صلاحيات ملك البلاد. وقال اليازغي إن حزبه «لا يفتعل أو يدخل في توتر مع أي من الفرقاء في المشهد السياسي المغربي وهو قبل كل شيء حزب معارض يقول ما يجب أن يقوله في إطار معارضة بناءة وصارمة». واستبعد اليازغي، وزير الدولة السابق، احتمال قيام أي تحالف بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وعزا ذلك إلى «تباين كبير في المرجعية السياسية». وشرح ذلك بالقول: «العدالة والتنمية ينظر إلى مستقبل بلده في ماضيه، ونحن ننظر إليه في ضوء العصر». ونفى اليازغي اصطفافه إلى جانب أي من مرشحي حزبه إلى القيادة في المؤتمر المقبل. وقال: «لا أساند أي مرشح، وما أريده أن يصير حزبنا قوياً أكثر». وأضاف أن لا أحد داخل حزبه «يسير في هذه اللحظة التاريخية صوب انقسامات»، في إشارة إلى الأجواء التي تسبق أي مؤتمر. وكان لافتا أن الاتحاد الاشتراكي اهتم بمعاودة ترتيب تحالفاته النقابية من خلال تكثيف الحوار بين الفيديرالية الديموقراطية للعمل والكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي يقودها الزعيم النقابي نوبير الأموي.
